موضوع: أحکام أموات/غسل میّت /موارد استثناء از وجوب تغسیل مسلم (واجب القتل)

بحث در استثناء دوم بود، که مرحوم سیّد فرمود (من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام (علیه السلام) أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل) اصل مسأله فی الجمله مورد تسالم بود، و روایت را هم گفتیم لا أقل به عمل اصحاب می‌شود درستش کرد، کلام در خصوصیّات بود، که خصوصیّت اوّل برجم أو قصاص است، که مرحوم سیّد فقط رجم و قصاص را گفت؛ عرض کردیم، دو نظر است، بعضی مثل مرحوم سیّد قائل به اختصاص این حکم به مرجوم و مقتصب منه هستند، و بعضی تعدّی کرده‌اند، ظاهر کلام مرحوم خوئی در تنقیح[1] این است که اگر دلیل ما روایت باشد، می‌شود تعدّی کرد، منتهی فرموده روایت ضعیف السند است، و عمده دلیل تسالم است، که تسالم در خصوص رجم و قصاص است. و ما چون روایت را قبول کردیم، تعدّی می‌کنیم به مطلق کسی که واجب القتل است مثل شخصی که لواط کرده است.

ادامه بحث در خصوصیّت دوم: امر امام یا نائب او

خصوصیّت دوم (فإن الإمام (علیه السلام) أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل) اینکه باید حاکم شرع او را امر بکند، وجه آن چیست؟ دو بیان برای این امر حاکم ذکر شده است.

بیان اول: این بیان در کلمات مرحوم صاحب جواهر وجود دارد، فرموده غسل میّت بر همه مکلفّین به نحو کفائی واجب است، إما بالمباشره أو بالتّسبیب، و در مقام هم چون خود این شخص می‌رود و غسل می‌کند، و احتمالش نیست که بگوئیم کسی دیگری او را غسل بدهد، پس وجوب غسل در محل کلام بالتّسبیب است، و امتثال غسل بالتّسبیب، به این است که او را امر بکنند. و اینکه امام و حاکم شرع باید امرش بکند از این باب است که حاکم متّصدی اصل این حکم است لذا مقدّماتش را هم باید او انجام بدهد.

مناقشه در بیان أوّل: و لکن این بیان، واضح البطلان است، اینکه واجب است غسل، غسل میّت واجب است، و این شخص درست است که کیفیّت غسلش مثل غسل میّت است، ولی او که میّت نیست، پس وجوب کفائی غسل این شخص، بر مؤمنین هیچ وجهی ندارد.

بیان دوم: دراین روایت دارد (یُغسَّلان) که معنای آن این است که غسل داده می‌شود، صیغه مجهول باب تفعیل است، فاعل تغسیل معلوم نیست، و قدر متیقّن این فاعل، حاکم شرع است، و چون مباشرت در حقّ حاکم معنی ندارد، پس حاکم امر می‌کند.

مناقشه در بیان دوم: و لکن همانطور که مرحوم خوئی در تنقیح[2] فرموده است، این بیان ناتمام است، أوّلاً: (یغسِّلان) غسل داده می‌شود، قدر متیقّن دارد، و أعم مراد است و لو به اراده خودشان غسل داده می‌شوند، غایت یغسِّلان این است که بر خودشان غسل را واجب نکرده است، اما اینکه بر دیگران واجب است، چنین چیزی از آن استفاده نمی‌شود، حال با اراده خودشان یا بدون اراده، یغسّلان تخصیص به غیر ندارد. ثانیاً: نسخه یغسِّلان معارض دارد، در بعض نسخ مرحوم شیخ در تهذیب و همچنین مرحوم فیض صاحب وافی شهادت داده‌اند که این روایت یغتسلان است، که در این صورت به خودش بر می‌گردد، درست است که در وسائل که از کافی نقل می‌کند یغسِّلان آورده است، و مرحوم شیخ در تهذیب که از مرحوم کلینی نقل می‌کند، و هکذا مرحوم فیض در وافی، یغتسلان آورده است، که نقل صاحب وسائل، با آن دو تعارض می‌کند، و هیچ کدام از اینها ثابت نمی‌شود؛ و وجهی برای امر حاکم نداریم، خصوصاً که مرحوم سیّد در آخر کلامش فرموده اگر بدون امر غسل کرد، غسلش صحیح است، (كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام (علیه السلام) أو نائبه كفى) و وجهی برای وجوب وضعی نداریم، و وجوب تکلیفی هم مشکوک است، و عند الشک، مرجع ما برائت است.

و لکن مرحوم خوئی در بعض جاها می‌فرماید ما یقین داریم که در وسائل همین جور ضبط کرده است، چون همه نسخ وسائل همین جور است، و صاحب وسائل هم سند دارد به مرحوم کلینی؛ می‌ماند تهذیب موجود که ما به تهذیب موجود سند نداریم، چون سند تهذیب، صاحب وسائل است، و وسائل مقدّم است. این فرمایش اینجا که تهذیب را بر نقل وسائل مقدّم داشته است، خلاف آن حرف‌هائی است که تا به حال بیان می‌کرده است. و لکن ما آن حرف را قبول نداریم، و این حرف ایشان که در مقام فرموده درست است، صاحب وسائل که سند نقل می‌کند، تیمّنی است، و سند ندارد، و اینجور نیست که نقل صاحب وسائل درست باشد، اینکه بگوئیم صاحب وسائل سند دارد به نسخه کافی، و یغسّلان نقل کرده است، پس مقدّم بر نسخه تهذیب است که یغتسلان نقل کرده است، نادرست است. حرف مرحوم خوئی را در اینجا قبول داریم، ولی حرفش خلاف مبنای خودش است. مسلم است که شیخ طوسی بخاطر کثرت مشاغل، این اغلاط را دارد، و لکن مرحوم فیض دقّت داشته است. حاصل الکلام، چه یغسِّلان باشد، وچه مردّد بین یغسلان و یغتسلا باشد، اینکه از شکم آن امر را در بیاوریم، سخت است، نتیجه کلام مرحوم سیّد می‌شود که فرموده امر را نمی‌توان با دلیل درست کرد، گر چه احتیاط است.

خصوصیّت سوم: کیفیّت غسل

مرحوم سیّد فرموده غسلی که این شخص می‌کند، باید سه غسل باشد، غسل با سدر، کافور، و آب قراح. (أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر و مرة بماء الكافور و مرة بماء القراح). وجه کلام مرحوم سیّد، انصراف است، در روایت دارد (المرجوم و المرجومه ... یغسّلان)، و با توجه به اینکه بعدش دارد حنوط می‌کنند، و کفن می‌پوشند، و بر آنها نماز خوانده می‌شود، معنایش این است که دیگر غسل لازم نیست، و از این فهمیده می‌شود که این غسل، غسل میّت است، ولی در اینجا مقدّم بر موت شده است.

در مقابل کسانی که اهل دقّت بیشتر بوده‌اند، فرموده‌اند در یغسلان دارد که غسل میّت بکند، و حال اینکه این غسل، غسل حیّ است، و صرف الوجود غسل مراد است، مرحوم خوئی[3] فرموده اطلاق دارد، و صرف الوجود را طلب کرده است، و خطاب کرده است به حیّ، که ظاهر امر به حیّ، صرف الوجود غسل به آب قراح است، ظاهر این خطاب، غسل حیّ است، و موضوع روایات غسل میّت، هم میّت است، و این شخص هم هنوز میّت نشده است؛ بلکه بالاتر فرموده اگر هم در روایت بود یغسِّلان غسل المیّت، باز دلالت بر سه غسل ندارد، چون آن روایاتی که میگوید غسل میّت سه تاست، غسل میّت را می‌گوید سه تاست، و این غسل میّت نیست، آن ثلاثه، غسل میّتِ بعد از موت است، سه تا حکم غسل میّت بعد از موت است، اما شامل غسل میّتِ قبل از موت نمی‌شود، غسلش، غسل میّت است، اما سه تا، مال غسل میّت بعد از موت است.

و لکن اینها تکلّف است، و دقّت‌های غیر عرفی است، در ذهن ما همان فرمایش فقهای عرفی است که ظاهر این ادلّه این است که همان غسلی که بعد از موت بوده است، را فرموده قبل از قصاص و رجم بیاورد؛ پر واضح است که این غسل، غسل میّت است، و غسل حیّ نیست، و ظاهرش همان غسل متعارف میّت است، که سه تاست؛ و نیازی به أحوط نیست، همین که مرحوم سیّد فتوی داده است که با سه غسل تمام است.

خصوصیّت چهارم: کیفیّت تکفین

اصل تکفینش مورد تسالم است، و منصوص است، و در آن بحثی نداریم؛ مرحوم صاحب جواهر فرموده کیفیّت غسل در کلمات بیان نشده است، و ظاهر اینکه کیفیّت دیگری را بیان نمی‌کند، و می‌گویند تکفین شود، همان تکفین متعارف است. مرحوم صاحب جواهر درست فرموده است، و اینکه مرحوم سیّد عبارت صاحب جواهر را عوض کرده است، و فرموده سومی را نپوشانند، لفافه را بعد از قصاص یا رجم بپوشاند، خلاف ظاهر روایت و همچنین خلاف ظاهر علماء است. (ثمَّ يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين منه و هما المئزر و الثوب قبل القتل و اللفافة بعده).

توجیه کلام مرحوم سیّد: فقط مشکل این است که لعلّ در ذهن مبارک مرحوم سیّد هم همین بوده است که می‌خواهند او را رجم بکنند، که قبل از محل رجم بتکفین می‌شود، نه در محل رجم، و این شخص می‌خواهد بعد از تکفین راه برود، و اگر سومی را بپوشد، نمی‌تواند راه برود، و همچنین می‌خواهند او را قصاص بکنند، که اگر سومی را بپوشانند، نمی‌تواند راه را ببیند، و این هم امر عقلائی است که شارع نمی‌گوید سومی را بپوشانند.

اشکال توجیه: و لکن همانطور که مرحوم خوئی در تنقیح فرموده است هیچ کدام از این وجوه، مانع پوشاندن پارچه سوم نیست، چون لازم نیست که ته پارچه سوم را ببندند، مانع از قصاص هم نیست، و حتّی مانع از راه رفتن هم نیست، شخص دیگری دستش را می‌گیرد، یا اینکه می‌پوشانند و وقت راه رفتن یک مقداری از بالا را باز می‌کند، ودر زمان رجم می‌پوشاند، لذا جای تعلیقه دارد و کسی بگوید (ثم یکفّن کتکفین المیّت بتمامه).

خصوصیّت پنجم: کیفیّت حنوط

(و يحنط قبل القتل كحنوط الميت ثمَّ يقتل فيصلي عليه و يدفن بلا تغسيل) در اینجا کسی به کلام مرحوم سیّد، تعلیقه نزده است، و مرحوم خوئی هم قبول کرده است که حنوط دو قسم نداریم، میّت و حیّ؛ و بهتر بود که مرحوم سیّد، بحث حنوط را قبل از کفن مطرح می‌کرد. و بحث قتل و نماز و دفن هم منصوص است.

خصوصیّت ششم: عدم لزوم شستن خون از کفن

مرحوم سیّد فرموده اگر کفن آلوده به خون شد، لازم نیست که آن خون را بشویند؛ (و لا يلزم غسل الدم من كفنه). عدم لزوم شستن خون بخاطر اطلاق مقامی است، در روایات نفرموده است که اوّل او را کفن بکنند، و بعد از قصاص و رجم که نجس شد، کفن را بشویند.

خصوصیّت هفتم: عدم لزوم اعاده غسل با حدث

متن عروه: و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ...

اگر بعد از غسل، محدث به حدث اصغر یا اصغر شد، تکرار غسل لازم نیست؛ حدث اصغر پر واضح است، چون ناقض غسل نیست، اگر هم ناقضیّت را قبول کردیم در وضو بود. اما حدث اکبر، أوّلاً: حدث اکبر ناقض طهارت اکبر نیست، اگر کسی جنب شد، و غسل کرد، و بعد جنب شد، جنابت ناقض غسل قبل نیست، بلکه موضوع جدید است. ما دلیلی بر ناقضیّت کلّ حدث اکبر، لطهارة السابق، نداریم. ثانیاً: بالفرض آن غسل قبلی نقض شده باشد، دلیلی نداریم که دوباره غسل بکند، نقض کرده غسل را، یعنی آثار غسل که عبارت است از صحت مشروط به طهارت آنها، بار نمی‌شود، که می‌گوئیم خوب بار نمی‌کنیم، ولی اینجا نیازی نداریم. کشتن این فرد شرطش طهارت نیست، غسل این فرد یک تعبّدی است که شارع کرده است، و شرط صحت نماز و دفن نیست، این است که گفته‌اند، و درست هم فرموده‌اند اینکه غسل جنابت واجب است برای ترتیب آثار است، ولی کسی که جنب شده، و می‌خواهد بمیرد، لازم نیست غسل جنابت بکند. و الّذی یسهِّل الخطب، روایات ما و تسالم از این جهت ساکت است، و نفرموده که این شخص غسلش را نگه دارد، و نفرموده اگر منتقض شد، اعاده بکند.