< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

95/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أحکام أموات/غسل میّت /موارد استثناء از وجوب غسل (شهید - واجب القتل)

 

بحث در اینکه ملاک سقوط غسل، قتل فی المعرکه است، یا عدم درک مسلمین و لیس به رمق است، که ادلّه طرفین را بیان کردیم؛ عمده در نظر مرحوم صاحب جواهر آن قضیّه سعد بود، و عمده در نظر مرحوم محقّق همدانی روایات مستفیضه بود، و هر دو از صحیحه ابان بن تغلب (إلّا أن یدرکه المسلمون و به رمق) جواب داده‌اند[1] که این مال بعد از جنگ است، و این امر متعارفی است، چون بعد از جنگ است که سراغ کشته‌ها می‌روند؛ و ما اضافه کردیم که روایات دیگر هم بر همین مطلب دلالت دارند، و عرض کردیم این صحیحه ابان بن تغلب، با صحیحه دیگر ابان بن تغلب، یکی هستند.

در مقابل کسانی مثل مرحوم خوئی، ابن قبلان، صاحب مدارک، و شیخ مفید، و عدّه‌ای دیگر از فقهاء، ملاک را ادرکه المسلمون و لم یکن به رمق، قرار داده‌اند، عمده دلیل آنها همین صحیحه ابان بن تغلب است؛ و جواب داده بودند از ادلّه آنها (گروه أوّل) که اگر اطلاقی در روایات قبل بود، به این مقیّد می‌شود.

مقتضای أصل عملی

اگر کسی به مدرک أحد القولین قانع شد، و آن را انتخاب کرد، فبها؛ اما اگر گفت نمی‌توانم ترجیح بدهم، و شک کرد، مقتضای اصل عملی چیست؟ مرحوم صاحب جواهر فرموده در جاهائی که قتل فی المعرکه و ادرکه المسلمون و به رمق، باشد، أصاله البرائت جاری می‌کنیم، شک داریم غسلش واجب است، اگر ملاک ادرکه باشد، و یا اینکه غسلش واجب نیست، چون قتلش در معرکه است. در مقابل این فرمایش، ممکن است کسی ادّعا بکند اگر خطابات قاصر شدند، و نتوانستند مورد مشکوک را حلّ بکنند، باید رجوع کرد به مطلقات؛ اطلاقات (غسل المیت واجبٌ)، که مقدار قدر متیقّن در باب، فی سبیل الله خارج شده است، و بقیه داخل این اطلاقات است. و لکن لعلّ همین حرفها در ذهن مرحوم صاحب جواهر باشد و قبلاً هم در غسل مسّ شهید اینها را داشت، که ایشان اطلاق را قبول ندارد، و محل کلام را نمی‌گیرد؛ در آنجا فرمود که روایات (غسل مس المیّت واجب)، شهید را نمی‌گیرد؛ غسل میّت برای تنظیف است، و در روایات هم هست (من قتل فی سبیل الله لا تحسبنّه أمواتا) که بعید نیست اطلاقات شامل این نشود، و نوبت به اصل عملی می‌رسد. همین که گیر داشتیم، کافی است که بگوئیم نوبت به اصل عملی می‌رسد، که مقتضایش برائت از وجوب غسل است.

(هذا تمام الکلام فی الطائفه الاُولی من المستثنیات).

 

مورد دوم: مرجوم و مقتصٌّ منه

الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام (علیه السلام) أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر و مرة بماء الكافور و مرة بماء القراح ثمَّ يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين منه و هما المئزر و الثوب قبل القتل و اللفافة بعده و يحنط قبل القتل كحنوط الميت ثمَّ يقتل فيصلي عليه و يدفن بلا تغسيل ...

مورد دوم از مستثنیات که عکس شهید است، کسی است که قتل او به رجم یا قصاص، واجب است؛ مرحوم سیّد فرموده کسی که قتلش به رجم یا قصاص واجب شده است، (کسی که با محارمش زنا کرده است، که در موردش داریم (یضرب بعنقه) عبارت مرحوم سیّد این را نمی‌گیرد)؛ این استثناء یک خصوصیّاتی دارد، امام یا نائب خاصش یا نائب عامش، در بحث جهاد، مرحوم سیّد فرمود که نائب عام فایده ندارد، ولی در اینجا برای نائب عام، حدود را مجاز می‌داند؛ امام یا نائب او، این شخص واجب القتل را امر می‌کنند که برود و غسل میّت بکند (همان سه غسل)، سپس به او می‌گویند که خودش را کفن بکند، مثل تکفین میّت، فقط یک فرقی دارد که پارچه سوم را باقی بگذارد، و تحنیط می‌شود مثل حنوط میّت، سپس به قتل می‌رسد، و بر او نماز خوانده می‌شود، و لازم نیست که دوباره او را غسل بدهند.

ادّعای تسالم، بلکه ادّعای اجماع شده است بر کلام مرحوم سیّد؛ مرحوم خوئی[2] هم فرموده چون تسالم است، قبول داریم؛ ایشان در یک جای دیگر می‌فرماید اینکه می‌گویند ادلّه أربعه، ما یک دلیل دیگری داریم به نام لو کان لبان؛ منتهی در خصوص چیزهائی که محل ابتلاء شدید هستند، مثل وجوب اقامه که ظاهر بعض روایات وجوب است، و بعضی از فقهاء احتیاط واجب می‌کنند، اذان و اقامه یک مستحب بسیار أکید است، و بعضی شبهه وجوب دارند، حتی روایت داریم در نماز اگر متوجه شدید که اذان و إقامه را نگفته‌اید، می‌توانید نماز را بشکنید. ظاهر روایات وجوب اقامه است، و لکن علماء فتوی به وجوب نداده‌اند؛ و کذا وفای به وعده که علماء فتوی به وجوب نداده‌اند. اینکه در یک عمل مورد ابتلائی کسی فتوی به وجوب نمی‌دهد، می‌گوئیم آن عمل مستحب است، و استحباب آن را از امام گرفته‌اند؛ و هکذا اگر غسل با قصاص واجب بود، برای ما واضح و روشن می‌شد؛ و حال اینکه نه از عالمی وجوب غسل نقل شده است، و نه از مسلمی نقل شده که غسلش داده‌اند؛ فرموده و لو ما اجماع و شهرت را قبول نداریم، ولی در اینجا تسالم است که غسل مرجوم لازم نیست.

مضافاً به تسالم، یک روایتی در باب 17 داریم. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ (يُغَسِّلَانِ وَ يُحَنِّطَانِ) - وَ يَلْبَسَانِ الْكَفَنَ قَبْلَ ذَلِكَ- ثُمَّ يُرْجَمَانِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا- وَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ يُغَسِّلُ وَ يُحَنِّطُ- وَ يَلْبَسُ الْكَفَنَ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ».[3] سهل بن زیاد علی المبنی است، بعضی می‌فرمایند الأمر فی السهل، سهلٌ؛ و بعض دیگر می‌فرمایند الأمر فی السهل، صعبٌ؛ که ما می‌گوئیم اینها نیاز به توثیق ندارند، کتب أربعه‌ی ما مملوّ از روایات اینها است؛ بند به این نیست که حتماً یک رجالی بگوید اینها ثقة هستند؛ مسمع کردین هم عیبی ندارد، ابن فضال او را توثیق کرده است، و مرحوم خوئی هم در معجم او را آورده است؛ گیر در محمد بن حسن بن شمّون و عبد الله بن عبد الرّحمن است، که رفیق هم بوده‌اند، استاد و شاگرد بوده‌اند، و قدر مسلم تعادل نداشته‌اند؛ یک زمان واقفی و زمانی غالی بوده‌اند؛ در حقّ عبد الله بن عبد الرّحمن فرموده‌اند که دروغگوترین آدم اهل بصره بوده است. در ذهن ما اینگونه آدم‌ها، آنهم در کلام نجاشی متّهم به غلو هستند، جرح‌های اجتهادی است، و همین غلوّشان سبب شده که آنها را تضعیف بکنند، اینکه اجلّاء و بزرگانی از همین دو نفر، مثل احمد بن محمد بن عیسی که احمد بن محمد بن خالد را به جهت نقل روایت از ضعفا، از قم بیرون کرده است، از او روایت دارد، به ذهن می‌زند اینها که خراب شده‌اند، و از آن طرف بزرگانی از آنها روایت دارند، این روایات را قبل از خرابی اینها نقل کرده‌اند؛ که اگر کسی به این اطمینان برسد، این روایات حجّت است؛ و به ذهن می‌زند اینکه در حقّ بعضی، قدح به غالی بودن کرده‌اند، یک مقداری به این جهت بوده است که یک حرف‌هائی در حقّ أئمه می‌زدند که در آن زمان قابل قبول نبوده است، مثلاً در شرح حال یکی از ایندو، مرحوم نجاشی می‌گوید کتابی نوشته و فرموده أئمه همه چیز را می‌دانند، چون در آن زمان‌ها حقیقت أئمه کما هو حقّه، واضح نبوده است، او را به غلوب متّهم نموده‌اند؛ عدّه‌ای یک چیزهائی از ائمه می‌دانستند، منتهی بعضی زبان‌هایشان را نگه می‌داشتند، و بعضی هم آنها را به مردم می‌گفتند؛ پس این غلوّ از این باب نبوده که امیر المؤمنین (علیه السلام) را خدا بدانند، بلکه ممکن است به همین جهت باشد که عرض شد. این است که به ذهن می‌زند أولاً این روایات قبل از خرابی این افراد بوده است، آدمی که خراب می‌شود، آدم‌های درست و حسابی از او فاصله می‌گیرند؛ انسان‌های درست و حسابی از انسان‌های که خراب می‌شوند، فاصله می‌گیرند؛ پس بعید است که این روایات را از اینها در زمان خرابی نقل کرده باشند؛ راجع به انسان‌هائی که خراب شده‌اند و روایات زیادی دارند، أولاً این روایات در زمان خراب شدنشان نبوده است، و ثانیاً این روایات در حقیقت خرابی نیست، و خرابی به ادّعای رجالی است.

مرحوم صاحب جواهر[4] می‌گوید این روایت ضعیفةٌ جدّاً، که ظاهراً از نجاشی گرفته است، که در حقّ ابن شمّون فرموده ضعیفٌ جدّاً. می‌گویند این روایت ضعیف است، ولی مشهور به همین روایت ضعیف عمل نموده‌اند، مرحوم خوئی در جبر سند به شهرت، دو خدشه می‌کند، صغروی که از کجا معلوم مشهور به این عمل کرده‌اند، و بالفرض صغری را قبول کنیم، می‌گوید جبر سند را به عمل مشهور، قبول نداریم؛ ولی در مقام جبر سند را قبول کرده است، که چون تنها روایتی که هست، همین است،[5] و در آن مرجوم و مقتصٌ منه است، و در کلمات علماء هم فقط همین دو است. بعید نیست در ذهن ما کسی این روایت را از جهت سندی درست کند. ثانیاً ضعفش منجر به عمل اصحاب است؛ اینست که ما می‌گوئیم دلیل ما تسالم است، و بعد هم روایت مسمع کردین (قال المرجوم و المرجومه، یغسلان) یعنی اینها غسل داده می‌شوند.

همین روایت را مرحوم صدوق در فقیه مرسلاً آورده است، ولی به امیر المؤمنین (علیه السلام) نسبت داده است، که این هم یک مؤیّد است، وقتی نسبت قطعی می‌دهد معلوم می‌شود که واضح بوده است. یک سند دیگر هم هست که مرسلاً است. دو نفر مرسل نقل نموده‌اند، و مرحوم کلینی مسند نقل کرده است، و مشهور هم به این عمل نموده‌اند، و برای فتوی دادن همین مقدار کافی است، اینکه اصل مسأله که فی الجمله غسل ساقط است، در اصلش مشکلی نداریم، کلام در خصوصیّاتی است که مرحوم سیّد این خصوصیّات را أخذ کرده است.

خصوصیّت أوّل: عمومیّت یا اختصاص حکم

ظاهر کلام مرحوم سیّد اختصاص به همین دو تاست (من وجب قتله برجم أو قصاص)، که بقیّه کسانی که واجب القتل هستند لا بالرجم و لا بالقصاص، داخل اطلاقات باقی می‌مانند؛ و وجه آن هم این است که تسالم که لفظ ندارد، و قدر متیقّنش مرجوم و مقتصٌّ منه است؛ و در روایت هم فرموده (المرجوم و المرجومه و المقتصّ منه)، و غیر ایندو در عمومات (غسل المیّت واجب) باقی می‌ماند.

حاصل الکلام، این حکم بر خلاف قاعده أولیّه است، قاعده این است که (یجب غسل کل میّت)، استثناء خلاف قاعده است، که باید بر مورد دلیل اقتصار کرد، که دلیل ما روایت ابن کردین است که در خصوص ایندو است.

در مقابل ممکن است کسی بگوید اینها خصوصیّت ندارد، و از باب مثال هستند، رجم از باب ذکر مثال است برای واجب القتل، به قرینه اینکه در مقابل، القصاص را می‌آورد، اینکه در صدر روایت، رجم را آورده است، در مقابل حدّ است، و أضف إلی ذلک که مرجوم و مقتصٌّ منه احتمال خصوصیّت ندارند، اگر فقط مرجوم را می‌گفت، از این باب که بعد از رجم، زیر سنگ‌ها می‌ماند، غسل ندارد، ولی وقتی مقتصٌّ منه را هم می‌گوید، به ذهن می‌زند که می‌خواهد بگوید هر کسی که می‌کشندش، بالحدّ یا بالقصاص؛ هل یلحق أو لا، فیه قولان.

در ذهن ما این است اگر هم در کلمات کثیری از علماء مرجوم و مقتص را آورده‌اند، در ذهن ما این است که می‌خواستند، فتوایشان را به صورت روایت نقل بکنند؛ واضح نیست، ولی بعید هم نیست که کسی بگوید الغاء خصوصیبت بکنیم از این دو تا.

خصوصیّت ثانیه: امر امام یا نائب خاص یا عام

مرحوم سیّد می‌فرماید باید مجری حدّ یا مجوّز قصاص، که عبارت است از امام و نائب خاص یا عام، امر بکند که او برود و غسل بکند، که در روایت، امر نداشت، اینکه مرحوم سیّد این امر را از کجا آورده است، مرحوم صاحب جواهر برایش یک بیانی دارد.

 


[1] - الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4، ص: 90 (مع تنزيل ما في هذه الأخبار على إرادة الإدراك بعد انقضاء الحرب، إذ هو المتعارف في تفقد القتلى).
[2] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 384 (و الوجه في ذلك ليس هو انجبار ضعف الرواية بعملهم، لأنّا لا نرى الانجبار بعملهم، بل من جهة أن المسألة محل الابتلاء، إذ الرجم و إن كان لا يتفق إلّا قليلًا، بل لم يتفق في عصر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و علي (عليه السلام) إلّا في بعض الموارد، إلّا أن القصاص كان مورد الابتلاء في عصره (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و عصر علي (عليه السلام) و في زمان الخلفاء، فلو كان الغسل واجباً على المرجوم و المقتص منه لاشتهر و نقل لكثرة الابتلاء به، مع أنه لم ينقل ذلك بوجه و لا توجد فتوى بوجوب التغسيل عليهما، و قد ذكرنا في جملة من الموارد أن المسألة إذا كانت مما يبتلى بها كان الحكم فيها على تقدير وجوده مشهوراً لا محالة، فنفس عدم الاشتهار في مثله دليل على العدم.و من ذلك مسألة الإقامة، حيث إن الأخبار الدالة على وجوبها كثيرة إلّا أن المشهور بين المتقدِّمين لم يلتزموا فيها بالوجوب، و لأجله قلنا بعدم وجوب الإقامة لأنها مسألة يُبتلى بها في اليوم مرّات، فلو كانت واجبة لنقل و اشتهر و لم يخف على المشهور بين الأصحاب، فنفس عدم الاشتهار يدل على عدم الوجوب. و المقام أيضاً من هذا القبيل، هذا كله في أصل المسألة).
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 513، باب17، أبواب غسل المیّت، ح1.
[4] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌4، ص: 94 (و الأصل في هذا الحكم ما رواه الكليني بسند ضعيف جدا عن‌ مسمع كردين ...).
[5] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 384 (و قد ورد ذلك في رواية أُخرى مرسلة، و هذه الرواية و إن كانت ضعيفة السند إلّا أنه لا مناص من العمل على طبقها، و الأصحاب قد عملوا بها يقيناً. و الوجه في ذلك ليس هو انجبار ضعف الرواية بعملهم، لأنّا لا نرى الانجبار بعملهم، بل من جهة أن المسألة محل الابتلاء).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo