موضوع: أحکام أموات/غسل میّت /مسائل (خنثای مشکل - انحصار مماثل در أهل کتاب)

نکته أوّل: وجه کلام مرحوم سیّد الغاء خصوصیّت است

بحث در خنثای مشکل تمام شد، عرض کردیم در خنثای مشکل اختلاف است، مرحوم سیّد قائل شد که بعید نیست با قرعه حلّ بشود، و نسبت به جمع، احتیاط مستحب کرد؛ در مقابل کثیری از فقهاء قرعه را در مقام نفی کرده‌اند، و گفته‌اند قرعه لکل امر مشکل است و اینجا ما مشکل نداریم؛ یا مسلک مرحوم صاحب جواهر را می‌پذیریم که برائت جاری می‌شود، یا احتیاط عقلی را؛ لعلّ مرحوم سیّد که در اینجا قرعه را فرموده است، تمسّک به اطلاقات نکرده است، مثل مرحوم شیخ طوسی، و تمسّک به اجماع نکرده است که القرعه لکل امر مشکل، لا یبعد که از باب تعدّی و الغاء خصوصیّت است، در ممسوح قرعه منصوص است، چه جور در آنجا در مورد زن و مرد فرموده قرعه بیندازند، و اینجا هم مشکل زن و مرد است، شاهد اینکه وجهش الغاء خصوصیّت است نه قرعه، این است که در مسأله بعد که میّتی هست، و نمی‌دانیم زن است یا مرد است، قائل به احتیاط شده است، و قرعه را جاری نکرده است. ما وجهی برای این تفرقه پیدا نکردیم إلّا همین که قرعه در باب خنثی از باب الغاء خصوصیّت باشد، در مورد مردّد بین زن و مرد، دلیل بر الغاء خصوصیّت نداریم. اگر دلیلش اطلاقات بود، باید آنجا هم قرعه را مطرح می‌کرد.

نکته دوم: صحت بیان دوم بر لزوم احتیاط طبق مبنای توجه تکلیف به أولیاء میّت

ما عرض کردیم چهار بیان برای احتیاط و جمع داریم، (البته این احتیاط بنا بر عدم قبول طبیعت ثالثه است، ولی اگر بگوئیم که خنثی طبیعت ثالثه است، وجهی برای احتیاط نیست) وجه اوّل، علم اجمالی بود، که مرحوم صاحب جواهر و دیگران مناقشه کردند، وجه ثانی تمسّک به اطلاقات، وجه ثالث علم اجمالی بود. یک فرقی بین وجه دوم و سوم و چهارم هست، اگر قائل به وجه دوم شدیم که اطلاقات می‌گوید غسل بدهید بالمباشره یا بالتّسبیب، أقوی این است که هم زن غسل بدهد و هم مرد، کما اینکه اگر کسی مبنایش این باشد که خطابات تجهیز متوجه به أولیاء است، جهِّزوا خطاب به أولیاء میّت است، نه به همه انسانها، وجوب کفائی را منکر بشویم، همان بیان دوم زنده می‌شود با خلاصی از آن اشکال که مطرح شد؛ لذا بعضی از معلِّقین عروه در اینجا فرموده‌اند الأقوی، و آنجا هم گفته‌اند که خطابات متوجّه به أولیاء است؛ اگر اینرا بگوئیم این وجوب برای أولیاء است، چه ولیّ مماثل باشد یا نباشد و تنویع نمی‌شود. ولیّ چه مولی علیهش زن باشد یا مرد باشد، وجوب غسل متوجّه به او هست؛ ربما ولیّ واحد است و حتّی اگر متعدّد هم باشند، بعضی زن و بعضی مرد باشند، باز وجوب به عنوان ولی خورده است، اینجور نیست که اگر میّت زن است، وجوب مال ولی زن باشد، و اگر مرد است، وجوب مال ولی مرد باشد.

نکته سوم: فتوی به جمع طبق بعض مبانی

مرحوم سیّد در این مسأله فرموده احتیاط بکند، بنا بر اینکه دلیل ما علم اجمالی یا فراغ یقینی که ما درست کردیم، نمی‌توانیم بگوئیم احتیاط بکند، بلکه می‌توانیم به صورت فتوی هم بگوئیم یجب الجمع. این است که مرحوم خوئی در تعلیقه عبارت را عوض می‌کند (لا بدّ من أن يكون المغسّل رجلًا أو امرأة من محارم الخنثى).[1] مثل بقیّه موارد علم اجمالی که می‌توان فتوی به جمع دارد.

قید من وراء الثیاب

اینکه مرحوم سیّد فرموده (من وراء الثیاب) وجهش چیست، تا به حال در هیچ جا دلیلی برایش از روایات نداشتیم، نه در زوج و زوجه، و نه در أمه و مولی. اگر کسی دلیل پیدا بکند به خاطر علم اجمالی است.

اشکال به کلام مرحوم سیّد

مرحوم حکیم در مستمسک[2] و مرحوم خوئی در تنقیح[3] و دیگران اشکال کرداه‌اند که تنها مدرک علم اجمالی است، و مقتضایش فقط این است که هم زن و هم مرد غسل بدهند، اما اقتضاء من وراء الثیاب را ندارد، چون طرف علم اجمالی، اصل غسل است، چون فرض وجوب غسل، فرض مماثل است، که فرض تجرّد است.

کلام استاد

و لکن به ذهن می‌آید چون احتیاط است، خصوصاً که احتیاطش در نتیجه، احتیاط مستحب است، من وراء الثیاب مطابق احتیاط مستحب است، و بالفرض احتیاط واجب هم واجب، مشکلی ندارد. ... فتوی دادن هم که واجب نیست؛ این احتیاط واجبش هم منشأ دارد. بله اگر کسی فتوی داد، در فتوی نمی‌تواند بگوید من وراء الثیاب، و خوب بود که مرحوم سیّد یک چیز دیگر هم اضافه می‌کرد که لمس هم نکند، و شاید از این عبارت این را هم اراده کرده است.

مسأله 2: مشتبه شدن میّت یا عضوی از او بین مذکّر بودن یا مؤنّث بودن

مسألة 2: إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى فيغسله كل من الرجل و المرأة من وراء الثياب‌.[4]

اگر میّت یا عضوی که وجوب غسل دارد، مشتبه بین ذکر و اُنثی بود، هر کدام از مرد و زن من وراء الثیاب غسل بدهد، که آن اشکال مرحوم خوئی در این عبارت که فتوی داده من وراء الثیاب باشد، تمام است، گیر داد و وجهی برای من وراء الثیاب نیست.

مسأله 3: انحصار مماثل در مرد و زن کتابی و أهل سنّت

مسألة 3: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب‌ أمر المسلم الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا و يغسل الميت بعده و الآمر ينوي النية و إن أمكن أن لا يمس الماء و بدن الميت تعين كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين و لو وجد المماثل بعد ذلك أعاد و إذا انحصر في المخالف فكذلك لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل‌ و هو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده‌.[5]

انحصار مماثل در کتابی

در صورتی که مماثل، در کافر یا کافره منحصر باشد، شخص مسلمان غیر مماثل، امر بکند که او غسل بکند و امر بکند که بعد از آن میّت را غسل بدهد؛ و آمر هم نیّت بکند، و اگر هم امکان داشت، آب و بدن میّت را مس نکند، یا اینکه مثلاً در آب کر میّت را غسل بدهد.

مشهور بلکه ادّعای اجماع شده است، قبل از محقّق در معتبر، مخالفی پیدا نشده است که اگر مماثل از اهل کتاب بود، نوبت به دفن بلا غسل نمی‌رسد، و باید او را غسل بدهد. اگر مرد یهودی یا نصرانی در کار است که می‌تواند این مرد را غسل بدهد، باید غسل بدهد؛ در اصلش اجماعی است، منتهی اینکه امر بکند و باید آن کتابی غسل بکند، در بعض کلمات است. و اساس این مسأله هم دو روایتی است که در مقام است. روایت أوّل: موثقه عمّار: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ- وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ- وَ لَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى- وَ نِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُنَّ قَرَابَةٌ- قَالَ يَغْتَسِلُ النَّصَارَى ثُمَّ يُغَسِّلُونَهُ فَقَدِ اضْطُرَّ- وَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ- وَ لَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهَا- وَ مَعَهَا نَصْرَانِيَّةٌ وَ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ - قَالَ تَغْتَسِلُ النَّصْرَانِيَّةُ ثُمَّ تُغَسِّلُهَا».[6] افراد واقع در آخر سند، فطحی هستند.

روایت دوم: موثقه عمرو بن خالد «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیهم السلام) قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نَفَرٌ فَقَالُوا إِنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَتْ مَعَنَا- وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ كَيْفَ صَنَعْتُمْ- فَقَالُوا صَبَبْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ صَبّاً- فَقَالَ أَ وَ مَا وَجَدْتُمُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُغَسِّلُهَا- قَالُوا لَا قَالَ أَ فَلَا يَمَّمْتُمُوهَا».[7] افراد واقع در سند زیدی هستند.

این روایت دلالت دارد که در وقت نبودن مسلم، غسل اهل کتاب درست است، هر دو روایت موثقه هستند و موثقه بودن ضرری ندارد، هم شهرت است و هم موثّقتین داریم، پس این فتوی درست است.

اشکالات مرحوم محقّق در کتاب معتبر

و لکن مرحوم محقّق در معتبر[8] یک حرف ضعیفی دارد؛ در شرایع به همین روایت موثقه عمل کرده است، ولی در معتبر اشکال کرده است، به اشکال‌هائی که مناسب مقام مرحوم محقّق نیست. تارة اشکال کرده است به قصد قربت که غسل از تعبّدیات است، و قصد قربت می‌خواهد و این نصرانی و نصرانیّه از او قصد قربت متمشّی نمی‌شود. ثانیاً در سند از جهت فطحیّون و زیدیّون اشکال کرده است.

اشکال مرحوم صاحب حدائق

مرحوم صاحب حدائق[9] اضافه کرده است اینها که نجس هستند، و بخواهند میّت را غسل بدهند، میّت نجس می‌شود.

جواب از اشکالات

هر سه بیان جدّاً ضعیف است، اما مسأله قصد قربت از اینها متمشّی نمی‌شود، أوّلاً: چرا متمشّی نشود، خصوصاً کسانی که با ما هستند، و بگوئیم بیائید و بخاطر خدا غسل بدهید. ثانیاً: بالفرض قصد قربت متمشّی نشود، از اینکه میّت بدون غسل دفن شود، بهتر است؛ قصد قربت را تخصیص می‌زنیم، و قابل تخصیص هم است، مشابه هم دارد زکاتی که از اهل کتاب می‌گیرند با اینکه در زکات قصد قربت معتبر است، مرحوم صاحب جواهر[10] خوب فرموده آنی که در معتبر فرموده است، اجتهاد در مقابل نص است.

اما اینکه فرموده این روایات ضعیف السّند هستند، أوّلاً: حدّ أقل روایت اوّل موثقه است، و شما به موثقه عمل می‌کنید. ثانیاً: بالفرض ضعف سند داشته باشد، شما اهل جبر سند بواسطه عمل اصحاب هستید، و بارها فرمودید که ضعف سند با عمل اصحاب جبران می‌شود.

اما مسأله نجس شدن میّت، أوّلاً: نجاست أهل کتاب مبنائی است، و می‌گوئیم همین روایت دلیل بر طهارت اهل کتاب است. ثانیاً: بالفرض نجس باشند، دوران امر است بین اینکه اصل غسل ساقط است، یا اینکه طهارت آب در اینجا شرط نیست؛ اینکه در غسل، طهارت آب شرط است دلیلی محکمی ندارد، و لذا در تیمّم گفته‌اند اگر خاک نجس باشد عیبی ندارد؛ در مقام اضطرار اجازه داده است که با آب نجس، میّت را غسل بدهیم؛ و بالفرض میّت نجس شود، ولی این نجاست دوم با نجاست اول فرق می‌کند، أولی نجاست ذاتی بود و حدث هم دارد، و این شخص به حکم روایت، غسل صحیح می‌دهد، و نجاست ذاتی و حدث از بین می‌رود، و نجاست عرضی باقی می‌ماند. مضافاً که ممکن است که اصلاً بگوئیم روایت که گفته غسل بدهد قید نکرده است که به آب دست نزند، به حکم ارتکاز حمل می‌کنیم غسل نصرانی را به اینکه آب را لمس نکند. عمل به این دو روایت من حیث السّند و الدّلاله هیچ مشکلی ندارد، منتهی یک خصوصیّاتی در این روایات هست که در کلمات هم هست، باید بحث بکنیم. من جمله که امر بکنند به او و بگویند برود و غسل بکند، که این را نمی‌توانیم بفهمیم، چون غسلش باطل است، شرط صحت عبادات، ایمان و اسلام است. در روایت هم داشت، «قَالَ يَغْتَسِلُ النَّصَارَى ثُمَّ يُغَسِّلُونَهُ»، حلّش این است اینکه فرموده (یغتسل) به مناسبت حکم و موضوع، می‌گوئیم منظور آن (حتّی یغتسل) در قرآن نیست، بلکه مراد این است که کل بدنش را بشوید، چون آنها مبتلی به نجاسات عرضیّه هستند و برای اینکه به میت ترشّح نکند، این کار را باید بکند، و یغتسل را به مناسبت حکم و موضوع حمل بر استحباب می‌کنیم.