موضوع: أحکام أموات/غسل میّت /موارد استثناء از وجوب مماثلت (محارم)

بحث در این بود که محارم یکی از مستثنیات است، محارم به نسب یا رضاع یا مصاهره، و در محرمیّت بالمصاهره فرقی بین حیّ و میّت نیست، لذا اگر بعد از مردن زنی، شخصی با دخترش ازدواج بکند، آن زن به او محرم است، و آن شخص می‌تواند آن زن را غسل بدهد.

عرض شد که مسأله مورد تسالم است، و منصوص است که محارم می‌توانند غیر مماثل را غسل بدهند؛ اصل تخصیص روایات اعتبار مماثلت، شکی در آن نیست، کلام در دو خصوصیّت است.

ادامه بحث در جهت أولی: اعتبار فقد مماثل

خصوصیّت اُولی این است اینکه محارم می‌توانند غسل بدهند آیا مطلق است مثل زوج و زوجه که در نهایت اطلاقی شدیم؛ و یا در خصوص فقد مماثل است، مرحوم سیّد فتوی داده که در صورت فقد مماثل است. عرض شد که کلام مرحوم سیّد دو وجه دارد، یکی قصور مقتضی چون ادلّه مجوّزه‌ای که محارم می‌توانند غسل بدهند، از اول اطلاق نداشت، و در خصوص جائی بود که مردی مرده است و فقط نساء وجود دارد، یا زنی مرده است و فقط مردها هستند، تنها صحیحه منصور بن حازم بود که شبهه اطلاق داشت، و ظاهراً مرحوم ابن ادریس و مرحوم علّامه حلّی و بعض دیگر به اطلاقش عمل کرده‌اند. ثانیاً: بالفرض قبول بکنیم این صحیحه اطلاق دارد، چون محارم را ملحق به زوج و زوجه کرده است، فرموده‌اند این اطلاق مانع و مقیّد دارد، و مقیّدش معتبره عبد الله بن سنان است که در این معتبره ترتیب آمده است، أوّل فرموده إمرأة و اگر إمرأة نبود ذو قرابتش؛ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتُهُ مَعَهُ غَسَّلَتْهُ أَوْلَاهُنَّ بِهِ- وَ تَلُفُّ عَلَى يَدِهَا خِرْقَةً».[1]

أبی جعفر ممدوح است، این روایت یا معتبره است و یا حسنه؛ قبلاً گذشت که أولاهنّ، رحم و محارمش هستند، این روایت أخص است نسبت به صحیحه منصور بن حازم، در صحیحه ترتیب را بیان نکرد، ولی در این روایت جواز را مقیّد به نبود زنش می‌کند.

لا یقال: این تقیید مال زنش و أرحام است، و بحث ما در مماثل است، بالفرض زنش مقدّم بر محارمش باشد، و اما این دلیل بر تقدّم زنهای دیگر بر محارمش نیست. مرحوم حکیم[2] فرموده با توجه به إلغاء خصوصیّت از زوجه، می‌گوئیم مماثل مقدّم بر محارم هستند؛ و همچنین با توجه به أولویّت، مماثل مقدّم بر محارم است، زیرا وقتی زنش مقدّم بود بر خواهرش، مرد دیگر به طریق أولی مقدّم است بر خواهرش، چون اینکه زوجه در مرتبه مماثل باشد، گیر داشت، لذا قید من فوق الثیاب و فقد المماثل را می‌آوردند، وقتی زن که گیر دارد در مرتبه مماثل باشد و أضعف از مماثل است، مقدّم بر خواهرش است، مماثل به طریق أولی مقدّم بر خواهرش است، پس خواهرش وقتی می‌تواند غسل بدهد که مماثل برادرش نباشد. و مرحوم خوئی در تنقیح هم این را تأیید کرده است که از این روایت استفاده می‌شود مماثل مقدّم بر محارم است، و چون خصوصیّت اضافه‌ای را می‌گوید، نسبتش با مطلقات، مطلق و مقیّد است.

کلام استاد

و لکن در ذهن ما این فرمایش ناتمام است، ما ابتداء می‌گوئیم قبول داریم این روایت می‌گوید که مماثل مقدّم بر محارم است، به همین بیانی که شما گفتید، إدّعای ما این است که این معتبره عبد الله بن سنان صلاحیّت تقیید آن روایاتی که ذو قرابت را عدیل زوج قرار داده بود، را ندارد؛ درست است که آن روایت در عرض قرار داده و اطلاق دارد، محارم و زن و شوهر اطلاق دارد، و این به بیان شما یک نوع تقیید است، و لکن اینکه در اینجا بیان می‌کند زن و اگر زن نبود محارم، دلالت ندارد بر اینکه می‌گوئیم زن بر محارم مقدّم است، بخاطر شرطیّت در غسلش هست، دلالت ندارد که با وجود زن، صحت غسل مشروط است که از زن صادر شود؛ اینکه می‌گوید اگر زنش بود زن، و اگر نبود محارم، دلالت ندارد که شرط غسل محارم، نبود زن باشد، چون ممکن است ترتیب بخاطر یک قضیّه دیگری باشد، نه شرطیّت غسل؛ وجه آن این است که زنش می‌تواند دست به عورت بزند، ولی محارم مشکل دارند، و لعلّ اینکه حضرت ترتیب را بیان کرده است بخاطر همین مشکل است؛ شاهدش همین است که وقتی محارم را می‌گوید، خرقه را مطرح می‌کند، ولی در مورد زن، خرقه را نمی‌گوید؛ و همین لعلّ کافی است، چون باید دلیل خاص، أظهر از دلیل مطلق باشد. اما اگر آن اطلاق داشت، به اطلاقش أخذ می‌کنیم.

حاصل الکلام از معتبره عبدالله بن سنان، ترتبیب در شرطیّت استفاده نمی‌شود؛ اینکه فرموده (تلف علی یدها خرقه) بخاطر قضیّه عورتش است، و واجب هم نیست، چون برای این است که دستش به عورت نخورد، حال اگر می‌داند دستش نمی‌خورد، تلف لازم نیست؛ أوّلاً: این روایت دلالتی بر شرطیّت ندارد، و بلکه به همین بیان می‌گوئیم اینکه زن را مقدّم داشته است، بخاطر همین خصوصیّت است، و اینکه مرحوم خوئی فرموده زن خصوصیّت ندارد، می‌گوئیم خصوصیّتش همین است که شارع مقدّس برای اینکه مبتلی به آن مشکل نشوند، شرط کرده است که زنش نباشد، اما در غسل محارم این شرط را نکرده است، چون هم محارم و هم مماثل در این خصوصیّت مثل هم هستند، و این دلالت ندارد که مماثل مقدّم بر محارم هستند. ما در مرحله مانع که فرموده‌اند اگر اطلاقات تمام باشد، مانع دارد، و معتبره عبد الله بن سنان مانع است، ما نتوانستیم این مانع را بفهمیم؛ ما می‌گوئیم اساس حرف مشهور که فرموده‌اند مع فقد المماثل، قصور مقتضی است، که اگر قصور مقتضی تمام شد، حرف مرحوم سیّد درست است، و الّا حرف مرحوم ابن ادریس و مرحوم علّامه درست است. (هذا تمام الکلام در جهت اولی که قضیّه فقد مماثل بود).

الجهة الثانیه: بررسی اعتبار قید من وراء الثیاب

اما جهت ثانیه که قید من وراء الثیاب باشد، تعجّب از مرحوم سیّد است که فرموده أقوی این است که من وراء الثیاب باشد، وجهش بعض روایات است که در آنها درع و إزار و صبّ علی الثیاب دارد، و همچنین روایاتی که قبلاً در زوج و زوجه خواندیم؛ روایات باب 20 مثل صحیحه حلبی: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ- قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ إِنْ كَانَتْ لَهُ- وَ يَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً الْحَدِيثَ».[3]

روایت چهارم: «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ- وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ- هَلْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ مَحْرَمِهِ - وَ تَصُبُّ عَلَيْهِ النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ».[4]

روایت پنجم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ- وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى- وَ مَعَهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ مُسْلِمَتَانِ- كَيْفَ يُصْنَعُ فِي غُسْلِهِ- قَالَ تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ فِي قَمِيصِهِ وَ لَا تَقْرَبُهُ النَّصَارَى وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ- وَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ نَصَارَى وَ عَمُّهَا وَ خَالُهَا مَعَهَا مُسْلِمُونَ قَالَ- يُغَسِّلُونَهَا وَ لَا تَقْرَبَنَّهَا النَّصْرَانِيَّةُ كَمَا كَانَتْ تُغَسِّلُهَا - غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ- فَيُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ الْحَدِيثَ».[5]

منشأ فتوای مرحوم سیّد، همین روایات است، روایات ثیاب هم مختلف است، در بعضی صب علی الثیاب دارد، و در بعضی من وراء الثیاب دارد، و در بعضی فرموده که مسّ هم بکند، از اینکه روایات مختلف است، معلوم می‌شود که نحوه خاصی لازم نیست، و من وراء الثیابش کافی است. اختلاف روایات را حمل می‌کنیم بر اینکه همه اینها جایز است، و مهم این است که او را لخت نکنند، و اینکه ثیاب هم نجس می‌شود، جواب این است که به تبعیّت پاک می‌شود.

و لکن مع ذلک خوب بود مرحوم سیّد که در زوج و زوجه، قید من فوق الثیاب را قبول نکردند، اینجا هم قبول نمی‌کرد، چون در آنجا هم روایات همین ألسنه را داشت؛ عرض ما این است از این روایات مختلفه أوّلاً: وجوب استفاده نمی‌شود، چون اگر بخاطر نظر است، درع هم که باشد یک جاهائی را نمی‌گیرد، و با توجه به اینکه محرم هستند، نظر به بدن عیبی ندارد، و نفرموده هم که لا ینظر، نه تحریم نظر وجهی دارد، و نه این روایات نظر را منع کرده‌اند، و اینکه بگوئیم همین لباس داشتن از واجبات در حال غسل است، ملاک وجوبی برایش نمی‌بینیم. ما می‌گوئیم متفاهم عرفی از این روایات چون یک ملاک الزامی در بین نمی‌بینیم، یک نحو أولویّت و استحباب است، به غرض همانی که در صحیحه منصور بن حازم می‌گویند که مبادا نظرش به عورت بیفتد و لمس عورت بکند؛ خصوصاً که مختلف هستند، و اختلاف لسان با استحباب سازگاری دارد. ثانیاً: بالفرض دلالت بر وجوب داشته باشند، می‌گوئیم این ظهور یک مانعی دارد و از آن رفع ید می‌کنیم، مانعش صحیحه منصور بن حازم است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ- ».[6]

در علم اصول فرموده‌اند که رجوع قید به أخیر قدر متیقّن است، در اینجا امّه و اخته است، این روایت در تجویز غسل مجرّد أظهر است از ظهور آن روایات در وجوب غسل تحت الثیاب، ما به این قرینه از آن روایات رفع ید می‌کنیم و می‌گوئیم مستحب است یک درعی یا ثیابی یا داشته باشد، و غیر مماثل نگاه کمتری به جسم محرمش بیندازد. اینکه مرحوم سیّد فرموده (بل الأقوى ... و كونه من وراء الثياب) قبول نداریم، لعلّ در ذهن مرحوم سیّد این بوده که عمود کلام در عبارت (وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ يُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ- وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً) زوجه است، پس یلقی به عمود کلام می‌خورد، و امّه و اخته معترضه است، و قیدی ندارد.[7] و مرحوم خوئی باید طبق فرمایشات خودش در منهاج، اینجا را تعلیقه می‌زد و غفلت کرده است.

تکلیفی یا شرطی بودن وجوب غُسل من وراء الثیاب

قبل از استثناء چهارم، مرحوم خوئی[8] ذیل این روایات من وراء الثیاب، و من فوق الثیاب یک بحثی را مطرح کرده است که این روایات ظهور در وجوب ندارد، و اگر هم قائل بشویم ظهور اینها را در الزام، اینها مجرّد حکم تکلیفی است، و ظهور در شرطیّت ندارند؛ وجوبش نفسی است، و ارشادی نیست؛ فرموده وجه اینکه وجوبش ارشادی نیست، و اگر وجوب باشد نفسی است، متفاهم عرفی از اینکه به محرم می‌گوید زیر لباس غسل بدهد، برای این است که نگاهش نیفتد و نگاه هم حکم تکلیفی دارد.

کلام استاد

و لکن این ادّعا با آنی که در سایر جاها می‌گوید، سازگاری ندارد، چون غالباً در اینجور اوامر و نواهی جنبه ارشاد را می‌گوید، ارشاد به فساد، ما چه می‌دانیم شارع مقدّس، اگر در محارم فرموده باشد غسل بدهد مع الثیاب، ظاهرش تقیید است و غسل را تشریع می‌کند، و مقیّد می‌کند به من تحت الثیاب، اگر کسی گفت آن روایات الزامی است، حرف مرحوم سیّد درست می‌شود که باید من فوق الثیاب باشد، و الّا باطل است. ما در مواری دیگر می‌گفتیم که نفسی است، ولی اینجا را عکس ایشان می‌گوئیم که ظاهرش ارشاد به شرطیّت است، یک خصوصیّت را در غسل اضافه کرده است، ملاکات دست ما نیست. اینکه ایشان در اینجا فرموده اگر لزوم را هم قبول بکنیم، مجرّد حکم تکلیفی است، و شرطیّت نیست، می‌گوئیم شرطیّت است، و در خود ادلّه مماثلت هم آمده است. ما می‌گوئیم همان حرف اوّل درست است که دلیلی نداریم بر اینکه محارم باید من فوق الثیاب، غسل بدهند.