موضوع: أحکام أموات/أعمال متعلّق به تجهیز میّت - مراتب أولیاء /مسائل

بحث در این مسأله بود اگر صبیّ میّت را غسل بدهد با شرایطش، یا بر او نماز بخواند، آیا مجزی از بالغین هست یا مجزی نیست؟ عرض کردیم سه قول عمده در این مسأله وجود دارد. و عرض کردیم که برای واضح شدن این سه قول، باید از دو مبنی بحث بکنیم.

مقدّمه أولی: أصالة الصحه در فعل صبی

آیا اصالة الصحه در افعال صبیّ جاری است یا جاری نیست؟ از نظر اقوال به مقداری که ما تتبُّع کردیم، کسی شرط جریان اصالة الصحه را بلوغ نمی‌داند، اینکه مرحوم حکیم[1] فرموده جاری می‌شود، چون ادلّه‌ی آن عمومیّت دارد؛ در ذهن ما هیمن جور است، و حتی مرحوم خوئی که در مصباح الاصول از خصوصیّات اصاله الصحه بحث کرده است، بلوغ را از خصوصیّات اصالة الصحه قرار نداده است. عرض ما این است که دلیل اصاله الصحه سیره عقلاء است و عقلاء کاری به شریعت ندارند، و در میان عقلاء هر گاه شخصی متصدّی فعلی شد، و شک در صحت عمل او بکنند، اصل صحت را در فعل او جاری می‌نمایند. و در سیره عقلاء فرقی بین بلوغ و عدم بلوغ نمی‌دانند.

مرحوم خوئی و قول به اختصاص اصاله الصحه به بالغین

و لکن مرحوم خوئی فرموده که دلیل اختصاص اصالة الصحه به بالغین، سیره متشرّعه است، که قوام سیره متشرّعه، استمرار سیره تا معصوم (علیه السلام) است، برای اینکه معلوم شود که آن سیره را از رئیسشان گرفته‌اند. در سیره عقلاء، أوّل عقلاء عمل می‌کند و بعد شارع امضاء می‌کنند، ولی در سیره متشرّعه اوّل امام (علیه السلام) عمل می‌کند، و در ادامه برای دیگران سیره می‌شود؛ اینکه ایشان تمسّک می‌کند به عمل متشرّعه، باید مورد به مورد حساب بکنیم که در کجاها عمل می‌کنند و در کجاها عمل نمی‌کنند. عمل متشرّعه قانون نیست و نکته ندارد، باید مورد به مورد حساب بکنیم، تا ببینیم که عمل متشرّعه هست یا نیست؛ در طهارت و نجاست عمل متشرّعه هست، و این سیره تا معصوم (علیه السلام) ادامه دارد، که از این کشف می‌کنیم، آن سیره را از معصوم گرفته‌اند. اما در غسل و نماز میّت، عمل متشرّعه نیست، یا لاأقل احراز نشده است، پس نمی‌توانیم بگوئیم در غسل صبی یا نماز صبیّ، اصاله الصحه جاری است. لذا فرموده سیره متشرّعه در اینجا محرز نیست و هر کجا احراز شود، قبول می‌کنیم.

اشکال استاد به کلام مرحوم خوئی

عرض ما این است که اگر دلیل ما سیره متشرّعه بود، حقّ با مرحوم خوئی است. ولی در ذهن ما دلیل بر اصالة الصحه، سیره عقلاء است، و متشرّعه هم از باب اینکه از عقلاء هستند، چنین سیره‌ای را دارند؛ و در سیره عقلاء فرقی بین بلوغ و عدم نیست، پس وجهی برای این تفصیل نیست. در ذهن ما این است که مرحوم سیّد هم این را قبول دارد، گر چه در خصوص مقام عبارتش ناصاف است که فرموده نمی‌شود اصاله الصحه را جاری کرد، لذا اگر در جای دیگر پیدا کردیم که مرحوم سیّد اصالة الصحه را در فعل صبی جاری می‌داند، عبارت ایشان را در مقام توجیه می‌کنیم، و می‌گوئیم اینکه در مقام جاری نکرده است بخاطر قضیه نیّت است؛ که از کجا بفهمیم که نیّت کرده است و عمل را با قصد قربت انجام داده است، و بعضی گفته‌اند که اگر احراز نیّت نکنید، اصالة الصحه جاری نمی‌شود. شاید در ذهن مرحوم سیّد همین قضیّه بوده است، و روی همین حساب در مقام فرموده است که مع الشک جاری نیست. مرحوم سیّد مشروعیّت عبادات صبی را قبول دارد، و بعید است که ایشان اصاله الصحه را در فعل صبی، من جهت الشرایط و الموانع قبول نداشته باشد.

این بحث در بحث نیابت هم مطرح است که اگر صبی از جانب پدرش نائب شد و نمازهای او را خواند و شک در صحت فعلش کردیم، یعنی در مواردی که فعل صبی موجب اثر است برای مکلّفین، آیا می‌توان در عمل صبی اصاله الصحه جاری کرد یا نه؟ آیا عمل صبی اگر صحیح شد، می‌توان به آن إجتزاء کرد یا نه؟

مقدمه ثانیه: إجزاء عمل صبیّ از بالغین

بحث در این مقدّمه در مورد این است بالفرض اصاله الصحه در فعل صبی جاری شود و این عمل صحیح باشد، یا بنا بر اینکه یقین داریم که أعمال را صحیح انجام داده است، آیا عمل صحیح صبیّ، مجزی از عمل بالغین است یا نه؟

مرحوم خوئی و قول به جریان اصالة البرائه

مرحوم خوئی در دو مقام بحث کرده است، مقام أوّل در مورد اصل لفظی، و مقام دوم در مورد أصل عملی؛ در مقام أوّل فرموده که مقتضای أصل عملی، سقوط أفعال از بالغین است، چون شک ما در إجزاء عمل صبی بر می‌گردد به اینکه آیا وجوب در حقّ بالغین، مطلق است و لو صبیّ قبلاً بر میّت نماز خوانده باشد. یا اینکه وجوب متعلّق به بالغین، مشروط است به اینکه صبی نماز نخوانده باشد؛ در دوران بین اطلاق و اشتراط، مقتضای اصل عملی، برائت از مطلق است، مطلق یعنی وجوب عند اتیان صبیّ، که نتیجه‌اش اشتراط است.

اشکال استاد به کلام مرحوم خوئی

عرض ما این است که این فرمایش، منوط به یک مبنائی است در واجب کفائی، در علم اصول قبل از مقدّمه واجب، یک بحثی در مورد حقیقت واجب عینی و کفائی مطرح شده است، که گفته‌اند واجب کفائی واجب مشروط است، در مقابل واجب عینی که مطلق است، نماز ظهر واجب عینی است و مطلق است، بخلاف نماز میّت که مشروط است (واجب کفائی بر می‌گردد به واجب مشروط) که اگر این مبنی را قبول کردیم، حرف مرحوم خوئی در مقام درست است، و لکن خود ایشان این مبنی را در آنجا قبول ندارد، و فرموده که در واجب کفائی اشتراطی در کار نیست، و واجب کفائی بر همه واجب شده است و شرطی ندارد؛ منتهی در واجب عینی اغراض متعدّد دارد، ولی در واجب کفائی، غرض واحد است و سقوط واجب با فعل بعضی از مکلّفین، از باب سقوط غرض است. واجب کفائی مطلق است و بر همه واجب است. این حرف ایشان با آن مبنای اصولی که فرموده بر همه واجب است، سازگاری ندارد. در محل کلام واجب کفائی است، یعنی اصل طلب تعلّق گرفته است به همه، منتهی نسبت به صبیان ترخیص در ترک هست، و نسبت به بقیه ترخیص در ترک نیست. الآن که صبی أعمال را آورد، شک داریم آیا در حقّ دیگران ترخیص در ترک حاصل شد، چون غرض حاصل شد، یا اینکه فعل صبی محصِّل غرض نیست و وجوبی که برای آنها آمده بود و ترخیص در ترک نداشت، همچنان باقی است. آیا آن کُلفت (کلفتی که عدم ترخیص آورده بود) همچنان ادامه دارد یا نه؟ که استصحاب می‌گوید همچنان باقی است، مرحوم صاحب جواهر می‌گوید شک ما در اینکه فعل صبی، محصِّل غرض و مسقط است، شک در این است که وجوبی که قبلاً آمده است، باقی است یا نه، که جای استصحاب شغل است، ما هم می‌گوئیم استصحاب شغل درست است. روی مبنای اشتراط، برائت است؛ و روی مبنای عدم اشتراط اشتغال است.

مرحوم خوئی و قول به عدم إجزاء با توجه به اصل لفظی

در مقام دوم که اصل لفظی باشد، فرموده مقتضای اطلاق، عدم اجزاء است، چون ادلّه‌ای که به بالغین فرموده است، اطلاق دارد، چه صبیّ این اعمال را بیاورد یا نیاورد.

إن قلت: فعلی که متوجه بالغین شده است، ذات صلات است. و این ذات را صبی آورده است، چون فرض این است که فعل صبی، مشروع است. آنی را که صبی آورده است، مصداق همانی است که بر بالغین واجب شده است، و با آوردن مصداق واجب، وجوب ساقط می‌شود. سقوط تکلیف یا به اتیان مصداق واجب است، یا به دلیل خارجی. (این حرف از مرحوم حکیم است).[2]

قلت: هر مصداق واجبی مسقط وجوب نیست، بلکه مصداق واجبی مسقط است که همان ملاک را داشته باشد، ملاک نماز بالغین ملاک الزامی است، و ملاک نماز صبی غیر الزامی است، پس نماز صبی، نمی‌تواند محصّل ملاک الزامی باشد، که در حقّ بالغین است؛ این حرف را قبول نداریم که هر کس مصداق واجبی را آورد، مسقط است؛ بلکه مصداق واجبی که محصِّل ملاک باشد، مسقط است. و اطلاق (صلّ علی الجنائز) می‌گوید که نماز را بخوانند.

کلام استاد: صحت هر کدام از این دو قول، بر مبنای قائل در مشروعیّت عبادات صبی

در ذهن ما این است که در این مسأله، اختلاف مبنی وجود دارد؛ و حرف مرحوم حکیم بر مبنای خودش صحیح است، همانطور که حرف مرحوم خوئی بر مبنای خودش درست است. اینکه عبادات صبی مشروع است، به چه بیان مشروع است؛ مرحوم حکیم فرموده مشروعیّت عبادات صبی به همان ادلّه اولیّه است، ادلّه أوّلیّه شامل صبی هم می‌شود و حدیث رفع فقط الزامش را بر می‌دارد، و در مقام هم اطلاق (صلّوا علی موتاکم) شامل صبی هم می‌شود و فقط الزامش رفع شده است و اصل خطاب باقی است، و این خطاب یک متعلّق بیشتر ندارد، و صبی هم آن متعلّق را آورده است.

مبنای مرحوم خوئی درمورد مشروعیّت عبادات صبی، با مرحوم حکیم فرق دارد، ایشان قائل است که خطابات اولیّه مختص به بالغین است و شامل صبیان نمی‌شود، زیرا ایشان قائل است که آنچه با حدیث رفع، از غیر بالغ برداشته شده است قلم تشریع است، نه اینکه مرفوع مؤاخذه باشد. ایشان فرموده که رفع از شارع صادر شده است و کار شارع تشریع و رفع تشریع است، ولی الزام و مؤاخذه حکم عقل است. ایشان مشروعیّت عبادات صبی را با توجه به امر به امری که در روایات معتبره آمده است، استفاده می‌کند، اینکه در روایات فرموده (مروا صبیانکم بالصلاة) و امر به امر هم امر به آن شیء است، وقتی خداوند فرمود (مروا صبیانکم بالصلاة) یعنی من نماز آنها را می‌خواهم، و با توجه به اینکه در حدیث رفع برای صبیان ترخیص داده است، این امر استصحبابی می‌شود. که بنا بر این مبنی، حرف ایشان درست است، که امر صبی یک امر جدیدی است و امر قدیم در حقّش نیست؛ و اگر بخواهیم بگوئیم که متعلّق این فعل مسقط آن است، باید محصِّل آن باشد، یعنی اگر خواسته باشیم بگوئیم مسقط است، باید از راه ملاک باشد، که آن هم محرز نیست. پس فرمایش مرحوم حکیم و مرحوم خوئی، هر کدام بر مبنای خودشان درست است.

فتحصّل در اینکه آیا فعل صبی، مجزی است یا نه؟ مرحوم سیّد فرموده که فعل صبی در صورتی که صحیح باشد، مجزی است؛ و دلیل بر إجزاء آنی است که مرحوم حکیم فرموده است، فعلی که صبی آورده است، از جهت متعلّق با فعلی که از بالغین خواسته شده است، یکی است. مرحوم خوئی فرموده که دلیلی بر إجزاء نداریم، چون دو متعلّق است، و مقتضای اطلاق خطابات أوّلیّه عدم اجزاء است؛ و علی القاعده مرحوم صاحب جواهر هم که عبادات صبی را تمرینی می‌داند، از اوّلش منکر است، چوت آنی که صبی می‌آورد، عبادت نیست؛ و آنی که مجزی است صلاة عبادی است، و این نماز صبی از اوّل مصداق نیست؛ لذا مثل مرحوم صاحب جواهر باید بر (نعم لو علم) تعلیقه بزند، و بگوید (بل و لو علم لا یجزی). ما هم می‌گوئیم که عبادات صبی مشروع نیست، و تمرینی هستند، چون صبی صلاحیّت و قابلیت ندارد که در حقّ او عبادات مشروع باشد.

فصل في مراتب الأولياء‌[3]

بعد از اینکه مرحوم سیّد، در بحث تجهیز پذیرفت که اولیاء داریم، در اینجا مراتب أولیاء را مطرح نموده است.

مسأله 1: أولویّت زوج بر دیگران

مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها‌ حرة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة و إن كان الأحوط في المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضا ثمَّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد و إذا كان متعددا اشتركوا في الولاية ثمَّ بعد المالك‌ طبقات الأرحام بترتيب الإرث فالطبقة الأولى و هم الأبوان و الأولاد مقدمون على الثانية و هم الإخوة و الأجداد و الثانية مقدمون على الثالثة و هم الأعمام و الأخوال ثمَّ بعد الأرحام المولى المعتق ثمَّ ضامن الجريرة ثمَّ الحاكم الشرعي ثمَّ عدول المؤمنين‌.[4]

مستند مرحوم سیّد در اینکه زوج بر دیگر أولیاء مقدّم است، روایات است.

معتبره اسماعیل بن مرّار: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ- مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ الزَّوْجُ- قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأَخِ وَ الْوَلَدِ قَالَ نَعَمْ».[5] اسماعیل بن مرّار با توجه به کثرت روایت و روایت أجلّاء، مشکلی ندارد.

موثّقه علی بن ابی حمزه: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ- مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا قَالَ زَوْجُهَا- قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْوَلَدِ وَ الْأَخِ- قَالَ نَعَمْ وَ يُغَسِّلُهَا».[6]

مرحوم خوئی، علی بن أبی حمزه را با توجه به اینکه در موردش قدح رسیده است، قبول ندارد؛ و لکن در ذهن ما گر چه ایشان جزء واقفه است، ولی روایاتی که أجلّاء از او نقل کرده‌اند، در زمان قبل از وقف بوده است؛ چون انسانهای بزرگ از انسانهائی که انحراف فکری دارند، نقل خبر نمی‌کنند، پس نتیجه می‌گیریم این همه روایت که از علی بن أبی حمزه نقل کرده‌اند، در زمان سدادش بوده است.