< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

94/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أحکام أموات/أعمال متعلق به تجهیز میّت /زمان سقوط امر - مسائل

بحث در مسأله دوم بود، که مرحوم سیّد در این مسأله، بحث علم به مباشرت بعضی از مکلّفین را مطرح میکند، در مقابل مسأله سوم که بحث در مورد ظنّ و شک به مبادرت است. فرموده در صورت علم به مباشرت بعض مکلّفین، وجوب مبادرت ساقط میشود (مبادرت در مقدّمات یا افعال)؛ شأن واجب کفائی همین است، که همانطور که اگر بعض انجام بدهند از دیگران ساقط است، اگر هم شروع بکنند، شروع از بعض دیگر ساقط است. و اما اصل واجب ساقط نمیشود، چون سقوط امر بعد از اتیان کلّ عمل است، پس با شروع بعض مکلّفین، وجوب در حقّ دیگران هست؛ مثلاً در نماز میّت که امام جماعت زودتر از دیگران تکبیر أوّل را میگوید، وجوب اصل نماز از دیگران ساقط نیست، و دیگران که پشت سر او ایستادهاند، نیّت وجوب میکنند، و اگر امام آخرین تکبیر را گفت و دیگران هنوز تکبیر آخر را نگفتهاند، امر از آنها ساقط است، و باید تکبیر آخر را به نیّت استحباب بگویند. یا اگر دو نفر نماز میّت را به صورت فرادی میخوانند، هر کدام زودتر تمام کرد، میشود واجب و شخص دیگر در ادامه، باید نماز را به نیّت مستحب بخواند. و عیبی ندارد که یک عملی بعضش واجب و بعض دیگرش مستحب باشد. (این مباحث در صورتی است که بخواهد قصد وجه بکند).

نکته: زمان سقوط امر یا داعویّت امر

نکتهی قابل ملاحظه و مورد بحث که در اصول هم بالمناسبه مطرح شده است، این است در جائی که مصداق مأمورٌ به با جمیع شرایط، اتیان میشود، آیا امر ساقط میشود که مشهور اینجور فرمودهاند، مشهور تعبیر به سقوط امر میکنند و در ارتکاز عقلاء هم تعبیر به سقوط امر میکنند. یا اینکه سقوط امر بی معنی است، چون شارع نماز بین الحدّین را واجب کرده است، و این امر وجود دارد، چه آن را امتثال بکنیم یا نکنیم، بله اگر انجام بدهیم، داعویّت ندارد و اگر آن را انجام ندهیم، داعویّت باقی است؛ (و هکذا فی النواهی بالنسبه الی الزاجریّت). مرحوم آقاضیاء میفرماید سقوط مال داعویّت است، نه مال نفس امر.

بحث دیگر این است که سقوط از چه زمانی است،که نسبت به سقوط داعویّت بحثی وجود ندارد و هر جزئی که میآوریم، داعویّت امر نسبت به آن ساقط میشود، و سقوط داعویّت تدریجی است؛ بحثی که هست در مورد زمان سقوط امر است، آیا نسبت به امر هم قائلین به سقوط امر میگویند که دفعی است یا تدریجی است؟ ظاهر کلام مرحوم سیّد و شاید مشهور فقهاء، و همچنین مرحوم خوئی در تنقیح این است که با اتمام عمل، امر ساقط میشود. واجب ما ارتباطی است، و تکبیر امر ندارد إلّا اینکه با دیگر اجزاء آورده شود، وقتی که آخرین جزء نماز آورده شد، مصداق امر ارتباطی محقّق میشود، کسانی که میگویند سقوط دفعی است، میگویند سقوط امر به حصول مأمورٌ به است، و مأمور به یک چیز است، واجب ارتباطی است، وقتی آخرین جزء را آورد، واجب محقّق میشود. (الإنطباق قهریٌّ، والسقوط عقلیّ).

یک نظر دیگر این است که سقوط امر تدرجیی است نه دفعی، درست است یک امر به مرکب داریم، ولی امر به مرکب به اوامر ضمنیّهی عدیده منبسط میشود. چنانچه گاهی ثبوت امر هم تدریجی است، آنهائی که واجب معلّق لا منکر هستند، میگویند چون قدرت شما تدریجی است، امر به نماز هم تدریجی است، در ابتداء فقط امر به تکبیرة الإحرام فعلی است، و با گفتن تکبیر، امر به قرائت فعلی میشود، و با قرائت، امر به رکوع فعلی میشود، وهکذا بالنسبة الی سایر الأجزاء. وقتی یک فعل مرکّبی را که انجام میدهیم، صرف الوجود جزء که محقّق شد، امر به آن جزء ساقط میشود. ما در آنجا گفتیم که آنچه ساقط میشود، داعویّت امر است، نه سقوط خود امر؛ و اگر هم سقوط امر باشد، تدریجی است، لکن به شرط متأخّر، یعنی به شرط اینکه مصداق محقّق شود. اینکه میگویند با (السلام علیکم) نماز ساقط میشود، مراد این است که با گفتن سلام، سقوط تمام میشود، نه اینکه همه سقوط از آن لحظه باشد.

کلام مرحوم سیّد مبتنی بر این مبنا است که آنچه ساقط میشود امر است، و سقوط را دفعی میداند؛ که با این دو مقدمه حرف مرحوم سیّد درست است، که با شروع در فعل، واجب از دیگران ساقط نمیشود و که در صورت تمام نشدن، سقوط نسبت به اجزاء هم نیست، و با تمام شدن نماز یک نفر، سقوط محقّق است و ادامه نماز در حقّ دیگران مستحب میشود.

مرحوم خوئی[1] یک اشکال را بر مرحوم سیّد مطرح کرده است، اینکه مرحوم سیّد فرموده است با شروع دیگران، مکلّف میتواند به قصد وجوب شروع بکند؛ علی اطلاقه درست نیست. اگر علم یا اطمینان دارد که این عمل توسط همان شخص اوّل انجام میشود، علم یا اطمینان پیدا میکند این نمازی که میخواهد شروع بکند، مصداق واجب نمیشود، که در این صورت نمیتواند به نیّت وجوب شروع بکند.

اشکال ایشان بر مرحوم سیّد وارد است. روی مبنای اینکه ساقط وجوب است و دفعی است، حرف مرحوم سیّد تمام است، الّا در همین فرض که مرحوم خوئی بعنوان استثناء مطرح نموده است.

اما بر مبنای اینکه وجوب تدریجاً ساقط میشود، یا بر مبنای کسانی که میگویند با شروع نمودن عمل توسط بعضی از مکلّفین، آن وجوب فاعلیّت ندارد، مسأله عوض میشود. که مرحوم حکیم یکی از این دو مبنی را قبول دارد (کلام ایشان خیلی واضح نیست که فاعلیّت را میگوید، یا سقوط تدریجی را). اگر کس دیگری بعض افعال را آورده است، نسبت به این أجزاء امر ساقط شده است، و عدم سقوط امر کلّ اثری ندارد؛ و لذا مرحوم حکیم میگوید اگر کسی شروع کرد، ولی هنوز عمل را تمام نکرده است، شما نمیتوانید به قصد وجوب بیاورید. این است که مرحوم حکیم در نهایت امر فرموده است آن کسی که نمازش بعد از نماز شخص اوّل تمام میشود، اگر خواسته باشد قصد وجه بکند، نمیتواند به قصد وجوب بیاورد مطلقاً. ظاهراً هم در ذهنش بوده است که اینها گفتنی نیست که مثلاً اگر امام تکبیر آخری را قبل از دیگران بگوید، نماز دیگران مصداق واجب نباشد و مستحب باشد. لذا فرموده[2] آنهائی که نمازشان بعد از نماز اوّلی تمام میشود، میتوانند به قصد ملاک واجب بیاورند، نه به قصد وجوب. (درست است که دیگران نماز را به قصد واجب میآورند، ولی واجب ملاکی نه واجب اعتباری). اما اینکه ملاکش هست، چون بر همه واجب کرده است؛ اما اینکه چرا بر او واجب شد و بر سایرین واجب نشده است، چون اوّلی مانع از وجوب نداشته است. ولی سایرین مانع دارد، و مانعش سقوط ملاک است با فعل اوّلی.

تفصیل استاد در کلام مرحوم سیّد

سه مبنا است که بر طبق هر کدام از مبانی، آثار هم مختلف می‌شود؛ در ذهن ما این است که اگر فصل زیادی باشد بین این نمازها، اوّلی مصداق واجب است و فاعلیّت یا امر ساقط می‌شود. (حال چه بگوئیم سقوط امر دفعی است یا تدریجی است). اما اگر فصل زیادی نیست، مثلاً نماز جماعت بر قرار است و امام یک مقدار زودتر تمام می‌کند، یا نماز فرادی است و فصل زیادی نیست، یعنی نمازها متعاقب نیست، که در این صورت بعید نیست کسی بگوید در جائی که متعاقب نیستند و متقارن هستند، همه به قصد وجوب می‌توانند بیاورند؛ و لا یبعد که عقلاء همه اینها را مصداق واجب می‌دانند. مرحوم سیّد فرموده اگر همه با هم بیاورند، مصداق واجب کفائی است؛ که می‌گوئیم با هم بودنِ عرفی کافی است، و دقت عقلی لازم نیست. در واجبات کفائی اگر عمل را عده‌ای بیاورند که مقارنت عرفی داشته باشند، عقلاء می‌گویند که همه اینها مصداق واجب است، اینکه بگوئیم هر کس زودتر شروع کرد، مصداق واجب است، ولی نماز دیگران مصداق واجب نیست، مذاق فقه با اینها سازگاری ندارد. در نماز میّت همه نمازها همزمان نیست، اینکه بگوئیم اوّلی واجب و بقیّه مستحب است، یا فقط ملاک دارند، اینها را ذوق فقهی نمی‌پسندد. در نمازهای متعاقب، این حرف‌ها درست است، ولی در نمازهائی که مقارنت عرفی دارند، نادرست است. عمده حرف ما این است که این دقت عقلی که مرحوم سیّد و مرحوم حکیم به کار برده‌اند، که اگر در تکبیر از دیگری تأخیر دارد، بقیه مستحب باشند، در کلام آنها گیر داریم.

مسأله 3: عدم سقوط مبادرت با ظنّ به مباشرت دیگران

مسألة 3: الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك.‌

تا به حال بحث در موردی بود که علم به مبادرت غیر داشتیم، در این مسأله بحث در موردی است که ظنّ به مباشرت دیگران داریم. اینکه مرحوم سیّد فرموده با ظن به مباشرت دیگران، وجوب مبادرت ساقط نمیشود، وجهش آن این است که دلیلی بر اعتبار ظن نداریم؛ (إنّ الظّن لا یغنی من الحقّ شیئاً) و از طرفی هم قاعده اشتغال میگوید که باید کاری کنید که ذمّه شما بریّ باشد (الاشتغال الیقینی، یستدعی الفراغ الیقینی).

شبهه: ما در بسیاری از موارد علم نداریم که دیگران اعمال مربوط به تجهیز میّت را انجام میدهند، پس باید برای فراغ ذمّه فحص و جستجو کنیم که دیگران اعمال را انجام میدهند یا نه.

مرحوم خوئی[3] در جواب این شبهه فرموده که وقتی ما میبینیم که تعدادی از مردم در اطراف میّت هستند، اطمینان داریم آنها اعمال مربوط به تجهیز میّت را انجام میدهند.

مسأله 4: أصالة الصّحه در فعل دیگران

مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه و إن شك في الصحة بل و إن ظن البطلان- فيحمل فعله على الصحة سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا.‌

علم به امتثال لازم است و در این موارد هم غالباً علم یا اطمینان به امتثال است، اما اگر علم یا اطمینان نبود، باید تجهیزش کرد، مضافاً که ظاهر حال مسلمین در صورتی که میتی در بینشان هست، این است که او را تجهیز میکنند؛ پس اگر کسی اطمینان نداشت، ظاهر حال هست و کفایت میکند. و در مواردی که نسبت به اصل فعل توسط دیگران اطمینان داریم، اصاله الصّحه جاری میشود.


[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ االسید ابوالقاسم الخوئی، ج‌8، ص288 (و لا يخفى أن ما أفاده إنّما يتم فيما إذا علم الثاني أو اطمأنّ بأنّ الأوّل لا يتم الصلاة لموت و نحوه، و أمّا إذا علم بأنّه يتمّها أو اطمأنّ به لا يتمشى منه قصد الوجوب، لعلمه بأن ما يأتي به ليس بمصداق للواجب، إذ مع إتمام الأوّل يسقط الوجوب فما معنى قصده الوجوب).
[2] - مستمسك العروة الوثقى؛ السید محسن الطباطبائی الحکیم، ج‌4، ص41 (فالتحقيق: أن الإتيان بالجزء ثانياً ليس بداعي الأمر، بل بداعي ملاكه فان الملاك و الترجح النفساني موجود في الجزء المأتي به ثانياً كما هو موجود في المأتي به أولا بنحو واحد، غاية الأمر أن يلتزم بأن موضوع الأمر غير موضوع الملاك، و لا مانع من ذلك، و قد يلتزم به في الموارد التي يكون التكليف فيها حرجياً، فان التقرب فيها بالملاك لا بالأمر، و موضوع الملاك يكون أعم من موضوع الأمر. و من ذلك يظهر أنه بناء على هذا يمكن تبديل الامتثال بالجزء بالنسبة إلى نفس الفاعل الأول بخلاف الوجه السابق، فإنه يصحح تبديل الامتثال بالنسبة الى غير الفاعل الأول فقط. فلاحظ).
[3] - موسوعة الإمام الخوئي؛ السید ابوالقاسم الخوئی، ج‌8، ص288 (هذا فيما إذا وجد الميِّت و الجنازة منفردة كما في البر. و أمّا إذا رآها بأيدي جماعة من أصدقاء الميِّت و أقربائه مثلا لم يجب الفحص عن الصلاة عليه و الغسل بوجه، و ذلك للسيرة العملية الجارية على ذلك، و لو ظنّ عدم إقامة الصلاة عليه مثلا).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo