موضوع: احکام اموات/اعمال متعلّق به تجهیز میّت /وجوب کفائی - شرطیّت اذن ولیّ

بحث در وجوب کفائی یا عینیّ أعمال مربوط به تجهیز میّت، تمام شد؛ حاصل کلام این شد که در این مسأله، سه نظر وجود دارد؛ نظر أوّل، نظر مرحوم صاحب حدائق که می‌گفت واجب عینی بر ولیّ است و بر دیگران واجب نیست. نظر دوم مثل فرمایش مرحوم سیّد یزدی بود که واجب کفائی بر همه است و لکن واجب در حقّ ولیّ بلا قید است، و در حقّ غیر ولیّ، مع القید است، در حق دیگران غسل مع الإذن و مع الأمر واجب است. و یک نظر سوم که بگوئیم وجوب کفائی است و همانطور که وجوب قید ندارد، واجب هم قید ندارد، و تنها حقّی برای أولیاء جعل شده است که مراعات آن حقّ لازم است. حرف مرحوم صاحب حدائق تقیید در وجوب است، و حرف مرحوم سیّد تقیید در واجب است، و حرف سوم اینکه تقییدی در کار نیست، عرض ما همین سوم بود که گفتیم هیچ گونه تقییدی در کار نیست، نه در وجوب و نه در واجب، که این حرف را با ضمّ اموری به یکدیگر قبول داریم؛ أوّلاً: اجماع علماء و اهل علم که تقیید نیاورده‌اند و گفته‌اند واجب کفائی است، مثل سایر واجبات کفائی و در یک جا فرموده‌اند که اذن بگیرد، و ظاهر فقهاء همین است. ثانیا:ً بعض مطلقات را مع تأمّل، ضمیمه کردیم. و ثالثاً: از ادلّه اولویت، تعیین استفاده نمی‌شود، و غایتش ثبوت حقّ است. و رابعاً: بعید است إذن أولیاء، در ملاک آن عمل دخیل باشد، که این بعنوان مؤیّد خوب است. از ضمّ این ضمائم به همدیگر نتیجه می‌گیریم أعمالی که مربوط به تجهیز میّت است، واجب بر همه است و هیچ تقییدی وجود ندارد؛ (نه وجوب قید دارد، و نه واجب).

فرع دوم: شرطیّت وجوب إستیذان

مرحوم سیّد در ضمن کلامش فرموده است که بر غیر ولیّ، استیذان واجب است؛ که دلیلش روشن است، و نیاز به بحث ندارد؛ و فرموده وجوب استیذان با وجوب بر کلّ تنافی ندارد، چون شرط صحت است. (و یجب الإستیذان من ولیّ المیّت و لا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستيذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه)؛ که در بحث قبل، این را مفروغٌ عنه گرفتیم که دلیل بر استیذان داریم. حال در اینجا در مورد وجوب استیذان بحث خواهیم کرد.

مرحوم خوئی و انکار وجوب استیذان

در تنقیح[1] فرموده که دلیلی بر وجوب نداریم، ایشان یک تقسیمی کرده است، فرموده اینکه می‌گوئیم استیذان از ولیّ میّت لازم است، به معنای اینکه مزاحمتش جایز نیست، مثلاً اگر ولیّ می‌خواهد نماز بخواند یا غسل بدهد، کسی نمی‌تواند او را کنار بگذارد و خودش شروع بکند، فرموده به این معنی، درست است؛ و دلیل ما سیره است، سیره متشرّعه بر همین است که مزاحمت را ظلم و ناروا می‌دانند. اما اینکه استیذان واجب است به این معنی که فعل به اذن و امر او باشد و اگر امر او نباشد، این فعل مصداق واجب نیست و حرام است، دلیلی بر آن نداریم؛ روایاتی که در باب غسل رسیده است، سند ندارد؛ و عمده روایاتی است که در باب صلاة المیّت است، که گرچه چند روایت است، لکن هیچ کدام سندشان تمام نیست. روایت أوّل مرسله این ابی عمیر است، و ایشان مرسلات ابن ابی عمیر را مثل سایر مرسلات قبول ندارد. ولی از جهت دلالت مشکلی ندارد. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ».[2] و روایت دوم هم همین جور است؛ و روایت چهارم را هم فرموده از جهت نوفلی مشکل دارد. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً- فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ- وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ».[3]

اشکال استاد به کلام مرحوم خوئی

لکن ایشان در خیلی جاها روایات سکونی که از نوفلی نقل شده را قبول کرده است، که وجهش جمله (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه) است، که این جمله همانطور که سکونی را از جهت إخبار درست می‌کند، نوفلی را هم درست می‌کند؛ چون حدود نود و سه یا نود و پنج درصد روایات سکونی از طریق نوفلی به ما رسیده است، و از اعتبار روایات سکونی، معلوم می‌شود که نوفلی را هم قبول دارند. پس هم سند و هم دلالت روایت سکونی تمام است، اینکه ایشان فرموده اما به معنای اذن بگیرد، دلیل نداریم؛ در جواب ایشان می‌گوئیم که دلیل داریم و اذن معتبر است، منتهی می‌گوئیم که این تقیید نمی‌آورد. پس دلیل بر لزوم إذن ولیّ أوّلاً روایت ابی عمیر و ثانیاً روایت سکونی است؛ که اگر کسی در تک تک اینها خدشه بکند، در باب اولی النّاس حدّ أقل سه راوی را پیدا می‌کنیم که این مطلب را گفته‌اند که نه توثیقشان ثابت است و نه ضعفشان، و لکن نمی‌شود هر سه دورغ گفته باشند، در محل کلام حدّ أقل سه راوی داریم که فرموده‌اند أولی النّاس به میّت حقّ دارند، و نمی‌شود گفت که هر سه دروغ گفته‌اند. پس چه روایت سکونی و چه مرسله ابن ابی عمیر تمام باشد یا نباشد، اولویّت ثابت است، بخاطر روایت أولی النّاس.

اما اینکه ایشان فرموده به معنای عدم اضاعه و مزاحمت حقّ آنها، حرف درستی است، به دلیل سیره؛ می‌گوئیم انصاف این است که اگر اقدام بکند، سیره بر این است که مزاحمش نمی‌شوند، اما اینکه این بما هو ولیّ باشد، محرز نیست؛ بلکه در ذهن ما این است که هر کس و لو ولیّ نباشد، اگر شروع بکند، مزاحمت او را قبیح می‌دانند. پس درست است که مزاحمت را ناروا می‌دانند، ولی به ذهن می‌زند که فرقی بین ولیّ و غیر ولیّ نیست. این است که ما سیره را در خصوص ولیّ قبول نداریم؛ درست است سیره است، ولی اختصاص آن را به ولیّ، نمی‌پذیریم؛ لِم آن هم این است که یک امر عامی است و اگر کسی مشغول شد، قبیح است که دیگران مزاحم او شوند.

ثمره بحث

مطلبی که بهتر بود جلوتر متعرّض آن می‌شدیم، در مورد ثمره این سه نظریّه است؛ مرحوم شیخ انصاری و مرحوم حکیم و مرحوم خوئی این ثمرات را آورده‌اند، که البته ما وارد بحث تفصیلی نمی‌شویم و فقط به آن اشاره می‌کنیم. در مورد ثمره اینکه قید الوجوب یا قید الواجب باشد، مرحوم خوئی در تنقیح[4] فرموده اگر کسی گفت اذن شرط وجوب است، مثل صاحب حدائق، اگر ولیّ نه خودش اقدام بکند و نه اجازه بدهد، و لو دیگران أعمال مربوط به میّت را انجام بدهند، ولیّ عصیان کرده است، اما روی مبنای مرحوم سیّد یا مبنای سوم که قیّدیّت در کار نیست، اذنش ساقط است و دیگران انجام داده‌اند و به زمین نمانده است، و عصیانی در کار نیست. اما ثمره اینکه شرط الواجب است یا نه، مرحوم حکیم[5] فرموده اگر کسی به اعتقاد اینکه ولیّ اذن داده است، نماز بخواند و بعد ولیّ بگوید اذن نداده‌ام، بنا بر شرط الواجب این نماز باطل است، چون امکان اذن بوده و این اذن نگرفته است، وجه اینکه قید (مع عدم الالتفات) زده است، این است که بنا بر لزوم قصد القربه، قصد از او متمشّی نمی‌شود، پس باطل است. ولی لازمه شرط الوجوب این است که و لو قصد قربت هم متمشّی شود، باطل است. و اما بنا بر اینکه نه شرط وجوب و نه واجب است، در تمام این فروض هم عمل صحیح است و هم عصیانی از ناحیه ولیّ رخ نداده است، فقط اضاعه حقّ است در بعض فروض، منتهی مثل مرحوم حکیم و دیگران که روایات را قبول دارند، می‌گویند در صورتی که امکان اذن باشد، اضاعه حقّ است؛ اما مثل مرحوم خوئی می‌فرماید اضاعه حقّ فقط در صورتی است که ولیّ تصدّی کرده باشد.

سقوط شرطیّت إذن ولی در صورت إمتناع

در صورت امتناع ولیّ از إذن، چه شرط وجوب باشد و چه شرط واجب باشد، إذن او ساقط است؛ چون ادلّه‌ای وجوب استیذان، از اول قاصر هستند، روایاتی که می‌گوید أولی النّاس مقدّم بر دیگران است، در فرضی است که یا خودش اقدام می‌کند یا اذن می‌دهد؛ آنهائی که خطابات ثانویّه را قبول دارند، می‌گویند حقّ در صورتی است که یا خودش این أعمال را انجام بدهد، یا اذن می‌دهد، تقییید در جائی است که این حقّش را إعمال بکند. مرحوم صاحب حدائق که اطلاقات را قبول ندارد، به یک مطلب دیگری تمسّک کرده است، فرموده چون نمی‌شود که میّت بر زمین بماند، پس نتیجه می‌گیریم که در صورت امتناع ولیّ، اذن او ساقط است؛ و همچنین فرموده رویات قذف بحر دلیل بر همین است. موثقه عمار بن موسی: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ- يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ- قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ - كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ (وَ هُوَ عُرْيَانٌ) - وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ - قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ- وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ- فَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ (وَ بِالْحَجَرِ) - ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ- قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ- فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ».[6]

کسانی که وجوب کفائی را قائل هستند (چه إذن را شرط صحت بدانند یا نه) می‌گویند که در فرض امتناع ولیّ، اطلاقات اینها را می‌گیرد، (تمسّک به مطلقات و روایات) و اگر هم اطلاقات و روایات قذف نبود، با توجه به اینکه أعمال مربوط به تجهیز میّت، از اموری است که شارع راضی نیست که به زمین بماند، می‌گفتیم که در صورت امتناع ولیّ از إذن، إذن او ساقط می‌شود. (تمسّک به مذاق شرع).

فرع سوم: إجبار ولیّ توسط حاکم در صورت امتناع ولیّ از اذن یا عمل بالمباشره

در صورتی که ولیّ خودش این اعمال را انجام ندهد و از اذن دادن امتناع بکند، آیا حاکم حقّ اجبار ولیّ را دارد یا نه؟ مرحوم سیّد فرموده اگر حاکم بتواند ولیّ را اجبار بکند، باید اجبارش بکند. (نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين و إن لم يمكن يستأذن من الحاكم) در مقابل مرحوم حکیم و مرحوم خوئی و بعض دیگر فرموده‌اند که حاکم حقّ اجبار نمودن ولیّ را ندارد، و اینکه حاکم در مواردی حقّ اجبار ممتنع را دارد، در صورتی است که حقّ بر علیه ممتنع باشد، ولی در باب (أولی النّاس یصلّی و یغسّل) فقط حقّی است که به نفع ممتنع است، نه بر علیه ممتنع. (حقٌّ له، لا علیه). و گفته‌اند این فرمایش سیّد که حاکم می‌تواند بر أحد الأمرین اجبارش بکند، نادرست است.