< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

94/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أحکام أموات/أحکام محتضر /إذن ولی - غایت توجیه بعد از موت

نکاتی در مورد فروع سابق

در مورد فروع سابق، چند نکته باقی مانده است.

نکته اُولی: استدلال به قاعده إلزام بر عدم وجوب توجیه مخالف

مرحوم سیّد فرمود توجیه محتضر واجب است به شرط اینکه مسلم باشد. که در بحث مخالف، مباحثی هست که ما آن را رها کردیم. در مورد این فرع گفتیم که روایات توجیه، از کافر انصراف دارد، و لکن شامل مطلق مسلم میشود، پس به حکم روایات توجیه، واجب است که مخالف را هم رو به قبله بنمائیم.

بعضی فرمودهاند درست است که روایات اطلاق دارد و شامل مخالف هم میشود؛ ولی به دلیل خارجی که قاعده الزام باشد (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) از اطلاق روایات، رفع ید میکنیم؛ مخالفین اینجور عملی را واجب نمیدانند، بلکه آنها معترّضاً را واجب میدانند. قاعدهی إلزام، قاعدهای است که قُرِّرت لِنفعِ الشِّیعه، در جائی که چیزی به نفع شیعه است، این قاعده جاری میشود؛ پس باید مخالفین را الزام بکنیم به چیزی که به ضرر آنهاست، و آنی که به ضرر آنها است، توجیه نکردن به قبله به نحوی که ما قائل به آن هستیم، میباشد.

جواب استاد از استدلال به قاعده الزام در مقام

و لکن در ذهن ما این است که قاعده الزام چنین مواردی را نمی‌گیرد؛ کسی که در حال جان کندن است، اگر با قاعده الزام با او رفتار کنیم، عرفیّت ندارد؛ مضافاً به اینکه از این جهت مجال ندارد، ما یک إدّعای داریم که (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) مال إلزام به حقوق و مزایا و أمثال ذلک است، مثلاً اگر آنها قائل به یک خیاری باشند که ما منکر آن هستیم، یا اگر همسر یک مرد سنّی، شیعه باشد، و او زنش را در یک مجلس سه طلاق داده باشد، یا در باب ارث، که آنها قائل به این هستند که مسلمان از مسلمان دیگر إرث می‌برد، که در این أمثله چون یک حقّی در میان است، جای جریان قاعده إلزام هست؛ اما در مواردی که مجرّد یک حکم تکلیفی است، که مستلزم حقّی نیست، و فقط تکلیف داریم که آنها را رو به قبله کنیم، و لو به نفع اوست و به ملاک احترام است، در ذهن ما (ألزموهم) چین اطلاقی ندارد که شامل چنین مواردی بشود.

نکته دوم: استدلال به آیه شریفه (أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) بر وجوب إذن ولیّ

راجع به مسأله وجوب إذن از ولیّ میّت، استدلال شده بود به قاعده (أولی الناس بالمیّت، أولاهم بمیراثه) که در جلسه قبل، در مورد آن بحث کردیم، و همچنین استدلال شده به آیه (اُولوا الأرحام) که فرمودهاند ولایت مال أقرب است و بیگانه نیاز به إذن دارد. که ما از جواب آن، غفلت کردیم.

اشکال مرحوم خوئی در مورد استدلال به آیه شریفه

در تنقیح جواب داده است که این آیه مربوط به باب إرث است (در روایات زیادی در باب إرث، به این آیه شریفه استدلال شده است) فرموده (على أن سياقها بملاحظة سابقها و لاحقها هو إرادة خصوص الإرث و أنّ الرحم أولى بالرحم من غيره، و لا يرث الغير و الرحم موجود).[1] که مراد ایشان باید سیاق همین آیه به ملاحظه (اُولوا الأرحام) که موضوع است، باشد؛ وگرنه این آیه راجع به مهاجرین است و ربطی به ارث ندارد، سابق و لاحق این آیه مربوط به ارث نیست؛ بله اگر بفرماید که این آیه، کثیراً تطبیق بر ارث شده است، درست است.

جواب استاد از اشکال مرحوم خوئی

و لکن در ذهن ما آیات قرآن مصادیق کثیره‌ای دارند و اگر گاهی در روایات، در مورد خاصی، آیه‌ای ذکر شده است، از باب تطبیق است، نه تفسیر. مثلاً در زمان أئمه عنوان (أهل الذّکر) تطبیق بر أئمه شده است، ولی در زمان پیامبر تطبیق بر علماء یهود شده است، در ذهن ما (اُولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض) مختص به ارث نیست و این یک قاعده عرفی است؛ اگر کسی هم فرزندش گرسنه است و هم نوه‌اش، که باید غذا را به فرزندش بدهد، چون أقرب است. پس جواب مرحوم خوئی را نمی‌شود قبول کرد. و در ذهن ما آیه شریفه إختصاص به بحث إرث ندارد.

اشکال استاد در مورد استدلال به آیه شریفه

ما اینجور جواب میدهیم که وجه اینکه در محل کلام نمیتوان به این آیه شریفه استدلال کرد، این است که مورد این آیه جائی است که أصل ولایتی هست، ولی در محل کلام در اصل ولایت گیر داریم. چون فرض این است که قاعده (أولی الناس بالمیّت، أولاهم بمیراثه) را کنار گذاشتیم. این آیه بعد از فرض ولایت میگوید که ولایت بعضی، مقدّم بر ولایت بعض دیگر است؛ و در مقام که شک داریم این ورثه ولایت داشته باشند، جای این قاعده نیست. قائل میگوید که به مقتضای اطلاق این روایات که ولایتی در کار نیست، من و تو در توجیه این میّت مساوی هستیم.

پس وجه عدم جریان آیه شریفه در مقام، آنی که مرحوم خوئی فرموده است، نیست؛ بلکه بخاطر وجهی است که از کلام مرحوم حکیم استظهار میشود، که این آیه در مقام ترجیح ولیّ بعد از فراغ از اصل ولایت است، و در محل کلام اصل ولایت ثابت نیست، پس این آیه شامل مقام نمیشود.

البته بعید نیست که مرحوم خوئی آیه دیگری را مطرح نموده است، ولی مقرِّر آدرس اشتباهی داده است که فرموده مراد آیه 75 سوره أنفال است؛ ولی احتمال دارد که مراد مرحوم خوئی آیه 33 سوره أحزاب است. (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَ أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً).[2]

نکته سوم: غایت توجیه به قبله

بحث در این بود که بعد از مردن، توجیه به قبله لازم است یا نه؟ در مسأله أقوالی هست، که مرحوم صاحب جواهر آن أقوال را مطرح کرده است، و مرحوم حکیم و مرحوم خوئی نیز متعرّض آنها شدهاند. بعضی قائل هستند که وجوب توجیه تا زمان موت است و به موت مرتفع میشود؛ و بعضی دیگر میگویند که تا زمان غسل ادامه دارد، همین قول را به مصابیح نسبت دادهاند؛ و در جلسه دیروز ما همین قول را به مرحوم خوئی نسبت دادیم، و لکن این نسبت اشتباه است؛ و مرحوم خوئی یک قول ثالثی را ادّعا کرده است، فرموده از آنِ موت تا زمان رفع میّت از مکان موت و همچنین در زمان غسل، توجیه واجب است؛ اینکه در عبارت تنقیح (مستمرٌّ) دارد، منظور مستمرٌّ إلی زمان رفع از مکان موت است؛ و به معنای مستمرٌّ تا بعد از غسل نیست؛ لذا طبق نظر ایشان، در زمان بلند کردن از محل موت، توجیه به قبله واجب نیست، ولی در زمان غسل وجوب دارد؛ البته مرحوم خوئی احتیاط مرحوم سیّد را تغییر نداده است؛ و در باب آداب غسل که در إبتداء بحث، به کلام مرحوم سیّد تعلیقه میزند، که یکی از آن موارد استحباب رو به قبله بودن در زمان غسل است؛ فرموده استحباب بعضی ثابت نیست و ظاهر بعضی وجوب است، و وجهی برای رفع ید از وجوب نیست و دیگر تذکّری نداده است که مراد کدام یک از این موارد است. در منهاج هم فرموده که علماء سننی را ذکر کردهاند که یکی مستقبل در زمان غسل است و نفرموده که ما چه میگوئیم. ایشان قائل به دو وجوب است، یکی از زمان مردن تا بلند کردن میّت از مکان مردن؛ و دیگری از زمان غسل دادن تا بلند کردن از مکان غسل. فرمایش مرحوم خوئی در اینجا، ناظر به مرحوم حکیم است؛ مرحوم حکیم[3] فرموده که کلام مصابیح که فرموده وجوب ادامه دارد، دلیل ندارد، چون ادلّه فرموده توجیه و بالفرض مراد از این روایات توجیه در زمان بعد از موت باشد، لکن توجیه با یک آن محقّق میشود و استمراری که مصابیح گفته است، دلیل ندارد. و در مورد روایت سلیمان بن خالد هم فرموده که دلالت بر استمرار ندارد، چون حضرت اگر میخواست بفرماید که استمرار دارد، باید میفرمود (إلی أن یغسّل)، و اینکه فرموده و (کذلک إذا غسّل) شاهد بر عدم استمرار است.

مرحوم خوئی در جواب مرحوم حکیم میفرماید که دلیل بر استمرار به اینجوری که میگوئیم، داریم؛ استمرار ما با استمراری که صاحب مصابیح إدّعا نموده است، فرق میکند؛ استمرار در مرحله اوّل تا رفع از مکان موت است، فرموده درست است که روایت معاویه بن عمار، فی الجمله توجیه را لازم میداند و استمرار از آن فهمیده نمیشود، ولی ادّعا کرده است که استمرار از اوّل موت تا زمان رفع از مکان موت، استفاده میشود؛ بین روایت سلیمان بن خالد با روایت معاویه بن عمار فرق است، از روایت معاویه وجوب استمرار استفاده نمیشود، ولی از روایت سلیمان بن خالد استفاده میشود.

بیان مطلب: در روایت سلیمان بن خالد فقط حکم زمان موت را نفرموده است، اگر فقط میفرمود (فسجّوه تجاه القبله) میگفتیم که فی الجمله است، و لکن چون حکم یک مقطع دیگر را بیان کرده است، و آن زمان غسل است؛ از سکوت امام نسبت به آنات بعد از موت که نفرموده حکم آن چیست، (نفرموده بعدش واجب است یا واجب نیست) و از آن طرف فرموده است که در زمان غسل واجب است، و به طور متعارف هم میّت را در مکان موت، غسل نمیدهند، که اگر همانجا غسلش میدادند و فاصله نمیشد، استمرار را نمیتوانستیم استفاده کنیم، ولی چون غسل در مکان دیگری است، پس یک زمانی مسکوتٌ عنه باقی میماند، و آن زمان بین مردن و بلند کردن از آن مکان است، که باید حکم این را هم بیان میکرد، از اینکه حکم آن دو را بیان میکند و از حکم این سکوت میکند، معلوم میشود که در این فاصله هم واجب است که میّت را رو به قبله بنمائیم. مرحوم حکیم ادّعا دارد که (سجّوه) فی الجمله است و استمرار از آن استفاده نمیشود؛ ولی مرحوم خوئی فرموده که استمرار تا زمان رفع از مکان موت، از این روایت استفاده میشود.

اشکال استاد به کلام مرحوم خوئی

آنچه ما دیروز عرض کردیم به قوّت خودش باقی است، منتهی سیاقتش را تغییر می‌دهیم، اینکه مرحوم خوئی فرموده عند المغتسل، توجیه واجب است، أوّلاً: روایت سلیمان بن خالد، ظهور در وجوب ندارد. و ثانیاً: اگر ظهور داشته باشد، به قرینه روایت ابن یقطین، از این ظهور رفع ید می‌کنیم، و نتیجه این می‌شود که توجیه میّت در این فاصله واجب نیست. اینکه فرموده روایت سلیمان بن خالد دلالت بر وجوب مستمرّ دارد، ما می‌گوئیم فرمایش مرحوم حکیم درست است که فرموده دلیلی بر استمرار نداریم، استمرار از زمان موت تا پایان غسل دلیل ندارد. فرمایش مرحوم حکیم أقرب به ذهن است. اینکه فرموده (فسجّوه تجاه القبله) با قطع نظر از اینکه این دلالت بر وجوب ندارد، چون عمود کلام تغطیه و پوشاندن میّت است و این هم واجب نیست، و تجاه القبله مفروض است. استمرار هم از این استفاده نمی‌شود، بالفرض به جای (سجّوه) عبارت (وجّهوه) باشد، فقط دلالت فی الجمله دارد. یکی از مؤیّداتی که مراد از میّت، قبل از موت است، مناسبات حکم و موضوع است، که زمان قبض روح زمان نزول رحمت است، ولی اگر کسی بگوید که مراد زمان موت است، در جواب او می‌گوئیم که صرف الوجود رو به قبله نمودن، کافی است. ظاهرش صرف الوجود است، اینکه مرحوم خوئی ادّعا دارد که از سکوت حضرت که بعدش زمان غسل را بیان می‌کند، معلوم می‌شود که کلّ زمان استقرارش باید رو به قبله باشد، می‌گوئیم أقرب به ذهن همین است، ولی به حدّ ظهور و اطمینان نیست.

ما شک داریم که از روایات استمرار استفاده می‌شود یا نه؟ که (رفع ما لا یعلمون) می‌گوید واجب نیست.


[1] - موسوعة الإمام الخوئي، السید ابوالقاسم الخوئی، ج‌8، ص275.
[3] - مستمسك العروة الوثقى، السید محسن الطباطبایی الحکیم، ج‌4، ص23 – 22 (و فيه: أنه غير ظاهر المأخذ، لأن ذكر الغسل فيه في مقابل الموت يدل على أن المقصود مجرد الوجود حال الموت بلا امتداد، و إلا كان المناسب أن يقول (علیه السلام): «إلى أن يغسل». فقوله (علیه السلام): «و كذلك إذا غسل» ‌يدل على الانتفاء في غير هاتين الحالين).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo