موضوع: أحکام أموات/أحکام محتضر /إذن ولیّ - توجیه بعد از موت

بحث در مورد توجیه میّت بود که مرحوم سیّد در ادامه فرمود اگر به این کیفیّت ممکن نبود، باید به مقدار ممکن این کیفیّت را رعایت کرد؛ و اگر آن هم ممکن نبود، فبتوجیهه جالساً؛ و بعد فرموده به صورت مضطجع؛ (و إن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممکن منها و إلا فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس) اینکه مرحوم سیّد فرموده (أو مضطجعا ...) باز باطن قدمین رو به قبله است، و مراد مرحوم سیّد از این عبارت این نیست که همانگونه که میّت را در قبر می‌گذارند، حالت إضطجاع داشته باشد؛ بلکه مراد این است که محتضر را به طرف راست یا چپ بدن بخوابانند، ولی کف پای او به طرف قبله باشد (در طول قبله دراز بکشد، نه در عرض قبله)؛ مرحوم سیّد در صدد بیان مراتب است (الأعلی فالأعلی) که مرتبه أول دراز کشیدن، و بعد جالساً (البته ما می‌گوئیم، أصل در توجیه به قبله، همین جالساً است، شاهفرد توجیه إلی القبله همین است که او را به حالت جلوس بنشانند، ولی چون غالباً این میسور نیست، این را نفرموده‌اند). اگر جالساً نشد مرتبه بعدی با حفظ همین که باطن پاها رو به قبله است، به جای جلوس، أیمن و أیسر آمده است، و اینها میسور همان است، چون یک مقداری به طرف راست یا چپ خوابانده می‌شود، ولی باطن پاها به سمت قبله باشد.

وجوب إذن ولیّ

مرحوم سیّد در ادامه فرموده است باید به إذن ولی باشد و اگر ولیّ ندارد، از حاکم شرع إجازه بگیرند (و بعد عدول مؤمنین و بعد فساق مؤمنین بالأخره به زمین نمی‌ماند). (و يجب أن يكون ذلك بإذن وليه مع الإمکان و إلا فالأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي). اینکه فرموده از ولیّ، اذن بگیرد، خلاف اطلاق روایات باب 35 است؛[1] زیرا در این روایات که ما را امر به توجیه میّت نموده است، آن را مقیّد به إذن ننموده است. و اگر کسی بگوید که روایات باب 35 اطلاق ندارد، نوبت به اصل عملی می‌رسد، شک داریم که آیا امتثال این تکلیف، مشروط به إذن ولیّ است، یا مشروط به إذن او نیست، که برائت می‌گوید مشروط نیست.

و لکن در مقابل این أصل و اطلاق روایات، یک قاعده مصطاده‌ای وجود دارد که (أولی الناس بالمیّت أولاهم (یا أحقهم) بمیراثه) پس باید از فرزندانش إذن بگیرد. و بعضی هم استدلال کرده‌اند به آیه شریفه «وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه».[2]

اشکال مرحوم خوئی در وجوب إذن

در تنقیح[3] جواب داده است که این قاعده مال بعد از موت است، و بحث ما در مورد محتضر است؛ و اگر بگوئید ربما مستلزم تصرّف در أموال است، مثلاً می‌خواهد وارد خانه شود، یا دست به تخت یا لباسهای محتضر بزند، فرموده فرض بکنید آنجائی که هیچ تصرّفی نمی‌شود، مثلاً محتضر در یک بیابان است؛ چون بحث ما از این باب است که این میّت است، بحث در مورد ذات شخص است، نه در مورد چیزهائی که مرتبط به اوست.

جواب استاد از اشکال مرحوم خوئی

و لکن در ذهن ما فرمایش مرحوم سیّد درست است که أولی النّاس بالمیّت، أولاهم بمیراثه. اینکه بگوئیم تا وقتی چشمش را نبسته است خودش یا ولیّ او أحق باشد، ولی بعد از اینکه چشمش را بست حقّی ندارد، مورد پذیرش نیست؛ و الآن این شخص محجور شده است و نیاز به ولیّ دارد، و هر کس قاصر بود، نمی‌تواند در مال خودش تصرّف بکند، وقتی نتوانست تصرّف بکند، باید از ولیّ او اجازه گرفت، و از آن طرف هم نمی‌شود که این محتضر روی زمین بماند، پس نتیجه می‌گیریم که به دست حاکم شرع است. داخل در امور حسبیّه می‌شود و ولایت آن با حاکم شرع است؛ و اگر حاکم شرع وجود نداشت، نوبت به عدول مؤمنین می‌رسد. ظاهراً در کلمات فقهاء و روایات مفروغٌ عنه است که اگر شخصی قاصر شد، ملحق به میّت است (و در قاصر بودن فرقی بین اینکه در شُرف موت است، یا بعد از مردن، وجود ندارد؛ منظور از قاعده مصطاده‌ی أولی النّاس، أعم است، (شرف موت یا موت) مراد کسی است که قصور پیدا کرده است) و همانطور که بعد از موت، تصرّف در او نیاز به إذن ولیّ دارد، هکذا در صورتی که در شرف موت باشد، تصرّف در او نیاز به إذن ولیّ دارد. و اگر خود این شخص زنده است و مشاعرش کار می‌کند، باید از خودش اجازه بگیرند، چون دو تکلیف داریم، یک تکلیف برای دیگران که این را به سمت قبله بکنید و دیگری اینکه تصرّف در مال دیگری، بدون اذن حرام است؛ و چون می‌تواند از خودش اجازه بگیرد، باید از خودش اجازه بگیرد؛ و اگر خودش قبول نکرد و اجازن نداد، إذنش معتبر نیست، چون عصیان کرده است در عدم إذن. و لازم است که بخاطر امتثال امر الهی او را رو به قبله بکند، گرچه تصرّف در بدن او هست، ولی اشکالی ندارد.

همانطور که تصرّف در أموال بلا إذن حرام است، تصرّف در أبدان هم حرام است و از آن طرف هم واجب است که او را رو به قبله کنیم، که اگر می‌شود از او اجازه گرفت و او هم اجازه داد، فبها؛ و اگر اجازه نداد، لازم است که آن تکلیف دیگر را انجام دهیم و چون این شخص از روی عصیان اجازه نمی‌دهد، اجازه او ساقط است.

این مسأله در مورد ولیّ هم هست که اگر اجازه نداد که میّت را رو به قبله کنیم، بدون اجازه هم باید این کار را انجام بدهیم.

توجیه به قبله بعد از موت

بعد مرحوم سیّد فرموده است، أحوط این است که او را به همین کیفیّت، تا بعد از غسل باقی بگذارند. (و الأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل و بعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب و رجله إلى المشرق). در اینکه این احتیاط، وجوبی است یا استحبابی، اختلاف وجود دارد؛ که خیلی‌ها مثل مرحوم خوئی می‌گویند که احتیاط وجوبی است. و لکن در ذهن ما این احتیاط، استحبابی است؛ آنی که راجع به محتضر فتوی داد، توجیه حین النَّزع بود و اگر توجیه او در ادامه هم واجب بود، باید می‌فرمود (بل الأحوط) و اینکه در ادامه دارد (بل هو أحوط) شاهد بر این است که احتیاط در کلام مرحوم سیّد مستحبی است. مضافاً که سیره بر همین است که میّت را در تابوت می‌گذارند و این کیفیّت به هم می‌خورد و اگر این احتیاط وجوبی بود، باید آن را به صورت استثناء مطرح می‌نمود، یعنی لازم بود مواردی که مجبور به تغییر کیفیّت میّت هستیم، را بعنوان إستثناء می‌آورد. احتیاط وجوبی چون کلفت است، باید حدودش را بیان بکنند. و در ادامه فرموده که بعد از غسل، أولی این است که به همان حالتی که او را دفن می‌کنند، بگذارند.

کلام مرحوم خوئی

مرحوم خوئی[4] فرموده در قبل که می‌فرمود آن روایات مال بعد از موت است، و در اینجا فرموده که أقوی این است که تا بعد از غسل، رو به قبله باشد، چون روایات توجیه میّت دو لسان دارد؛ یک لسانش در مورد أوّل موت است، مثل روایت معاویه بن عمار «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْمَيِّتِ- فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ الْقِبْلَةَ».[5] و لسان دیگر در مورد زمان غسل است که فرموده در زمان غسل هم به همین کیفیّت باشد، مثلاً در صحیحه سلیمان بن خالد در ابتدای روایت فرموده است در حالی که رو به قبله است او را بپوشانید و وقتی هم غسل می‌دهید رو به قبله باشد، که هم زمان اول را گفته است و هم زمان آخرش که غسل است، و در مورد وسط سکوت کرده است و از سکوتش می‌فهمیم که باید در همه این زمان رو به قبله باشد. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا غُسِّلَ- يُحْفَرُ لَهُ مَوْضِعُ الْمُغْتَسَلِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ- فَيَكُونَ مُسْتَقْبِلُ بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ».[6] و یک منبّهی را برای اینکه در این فاصله‌ی بین موت و غسل هم لازم است که رو به قبله باشد، آورده است، فرموده با توجه به اینکه میّت را بعد از مردن به جای دیگر منتقل می‌کنند و در آنجا غسل می‌دهند، پس غایت آن کیفیّت، بلند کردن میّت از مکان غسل است. معمولاً یک فاصله‌ای بین موضع غسل و موت هست، اگر همانجا غسل می‌دادند، ممکن بود کسی بگوید که ملاک مکان موت است، و تا زمانی که در مکان موت هست لازم است که رو به قبله باشد، و ربطی به غسل نداشت، اما با توجه به اینکه معمولاً مکان غسل با موت فرق می‌کند، پس از اینکه حضرت فرموده در زمان غسل هم باید رو به قبله باشد، کشف می‌کنیم که زمان غسل هم خصوصیّت دارد، و وقتی وظیفه را نسبت به زمان أوّل و زمان سوم مطرح فرموده است و نسبت به این وسط سکوت نموده است، فهمیده می‌شود که این وسط هم همان حکم را دارد.

البته لازم بود که ایشان این قید را هم مطرح می‌نمود، که لزوم توجیه به قبله در فرض إختیار است، و در صورتی که در زمان غسل دادن، بدون اختیار برگردد، وجوب توجیه ساقط است، زیرا اگر در این حالت هم لازم بود، واضح می‌شد، و از عدم وضوح آن، کشف می‌کنیم که در صورتی که بدون اختیار به غیر جهت قبله برگردد، مشکلی ندارد.

اشکال استاد به کلام مرحوم خوئی

بالفرض قبول کنیم که میّت یعنی (من مات)، ولی این استدلال ایشان درست نیست، اینکه فرموده در زمان غسل باید رو به قبله باشد، دلیل بر وجوب نداریم.

أوّلاً: صحیحه سلیمان بن خالد، ظهوری در وجوب توجیه ندارد، زیرا در ابتدای این روایت، آنی که عمود کلام است (سجّوه) است که حکم لزومی نیست، و (تجاه القبله) هم فضله کلام است، و وجوب رو به قبله کردن از این روایت استفاده نمی‌شود؛ و بعد هم در مورد توجیه به قبله در زمان غسل سخن به میان آورده است، که این هم قطعاً استحبابی است و جمله (فیکون) بعنوان تفریع است، نه اینکه بخواهد حکم را بیان بکند، و همین می‌تواند به عنوان قرینه باشد بر اینکه در فقره اُولی هم حکم استحبابی را بیان می‌نماید. و اگر هم کسی بگوید که ظهور صحیحه سلیمان در وجوب توجیه میّت در هنگام غسل، قابل انکار نیست، در جواب ایشان می‌گوئیم که در مقابل این ظهور، یک روایتی داریم که نصّ در عدم وجوب است، و با آن نصّ، از این ظهور رفع ید می‌کنیم؛ در صحیحه یعقوب بن یقطین وقتی از حضرت در مورد قرار دادن میّت بر مغتسل سؤال می‌شود، در جواب می‌فرماید هر گونه که میّسر است، او را غسل بدهید «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) عَنِ الْمَيِّتِ- كَيْفَ يُوضَعُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مُوَجَّهاً وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ- أَوْ يُوضَعُ عَلَى يَمِينِهِ وَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ- قَالَ يُوضَعُ كَيْفَ تَيَسَّرَ فَإِذَا طَهُرَ وُضِعَ كَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ».[7]

و با توجه به اینکه عمده کلام مرحوم خوئی، صحیحه سلیمان بن خالد است، وقتی صحیحه را از ایشان گرفتیم، کلام ایشان ناتمام خواهد بود. و بالفرض بگوئیم که در زمان غسل هم واجب است که رو به قبله باشد، ولی دلیل نداریم که در این وسط هم رو به قبله باشد. و أضف إلی ذلک که أصلش هم دلیل ندارد، چون روایات میّتف مال مُشرف به موت بود.

اگر توجیه میّت در این برهه واجب بود، با توجه به اینکه یک مسأله مورد إبتلائی بود، واضح می‌شد، و از عدم وضوح آن کشف می‌کنیم که لازم نیست در این برهه بین موت و غسل، میّت را رو به قبله بنمایند. در مورد میّت مستحبابت واضح است و اگر این واجب بود، باید در کلمات علماء می‌آمد. ما در نفسمان قطع داریم به خلاف این فرمایش.