< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

94/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام اموات/إعلام أموال - احکام محتضر /مسائل - توجیه به قبله

ادامه مسأله 3 (إعلام أموال به ورثه)

مسأله سوم راجع به بحث اعلام بود، مرحوم سیّد تفصیل داده است اگر عرفا این ترک اعلام تضییع و تفویت است، فتوی داده است که اعلام واجب است؛ و اگر عرفا تفویت نیست یا شک دارد که مردم به این تفویت می‌گویند، فرموده که باید احتیاط کرد، ظاهر کلام مرحوم سیّد تفصیل بین موارد است، در بعض موارد عرفاً ترک اعلام تفویت است، مثلاً پول‌ها را یک جائی گذاشته است که هیچ کس به آن دسترس ندارد، و ورثه به آن نمی‌رسند، در این صورت فرموده واجب است که به ورثه إعلام بکند؛ ولی اگر یک جائی هست مثلاً پول را به کسی قرض داده است، که ممکن است خود بدهکار بیاید و به وارث بگوید، در این صورت إحتیاط این است که إعلام بکند. (نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه لكنه أيضا مشكل و كذا إذا كان له دين على شخص و الأحوط الإعلام و إذا عد عدم الإعلام تفويتا فواجب يقينا).

و الّذی یسهِّل الأمر، این فرق‌ها، فارق نیست، دلیلی نداریم بر اینکه إعلام واجب است و ترک اعلام تفویت مال مرده است، همین که برای ما محرز نباشد که ترک اعلام تفویت است، کافی است. اگر اعلام می‌کرد به منفعت می‌رسیدند، ولی اینکه اعلام نکرده است، در بعض فروض قطعا تفویت نیست و در بعض فروض روشن نیست و این با اقرارش فرق می‌کند، که در آنجا گفتند باعث تضییع بود، ولی با سکوت نمی‌گویند که مال آنها را تفویت کرده است؛ ترک اعلام مثل ترک نصیحت به هنر است، که اگر ترک نصیحت به هنر کرد و آنها بدبخت شوند، نمی‌گویند که پدرشان آنها را بدبخت کرد. این شبهه وجود دارد، ولی به خاطر این شبهه نمی‌توانیم بگوئیم که ترک إعلام حرام است. فوقش این است که سبب اشکال در مسأله می‌شود، خصوصاً در جائی که شبهه تفویت باشد، احتیاطش بالاتر است.

مسأله 4: نصب قیّم، أمین بودن قیّم

مسألة 4: لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله‌ إلا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لمالهم و على تقدير النصب يجب أن يكون أمينا و كذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا لكنه أيضا لا يخلو عن إشكال خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء.[1]

مرحوم سیّد فرموده است، واجب نیست که برای أطفالش قیّمی را منصوب بکند، چون دلیلی بر وجوب نصب قیّم نداریم، پس عدم وجوب علی القاعده است؛ مگر اینکه عنوان ثانوی رخ بدهد؛ گاهی مواقع به گونه‌ای است که اگر قیّم نصب نکند، مشکلی برای اموال و بچه‌هایش رخ نمی‌دهد؛ که در این صورت نصب قیّم واجب نیست؛ ولی ربما اگر قیّم تعیین نکند، بعد از مردنش اموال یا فرزندانش ضایع می‌شوند؛ فرموده در اینجا واجب است که قیّم نصب بکند؛ مستفاد از ادلّه‌ی ولایت بر فرزند همین است،[2] آن ادلّه اطلاق دارد و ولایت والد را برای فرزندان، هم در زمان حیات و هم بعد از حیات، جعل نموده است، لذا لازم است که بعد از مرگش فرزندانش را از وقوع در فساد حفظ بکند. اینکه شارع مقدّس به ولیّ، ولایت داده‌ است، برای این است که آنها را از فساد حفظ بکند و این اطلاق دارد حیّاً و میتاً، و چون ولایت دارد، قیّم تعیین می‌کند و ولایتش را به قیّم منتقل می‌کند. و اینکه دیگران نمی‌توانند قیّم تعیین بکنند، چون ولایت ندارند، بخلاف ولیّ که ولایت دارد. در اینکه ولایت دارد، بحثی نیست بحث در وجوب اعمال ولایت به نصب قیّم است.

و در مواردی که نصب می‌کنند (چه قبول کنیم که نصب قیّم واجب است، و چه بگوئیم که نصب قیّم واجب نیست) واجب است که شخص أمینی را بعنوان قیّم نصب بکند؛ چون ولایتش برای تحفّظ بر أموال و أطفال است و شخص غیر أمین باعث تحفّظ نخواهد بود.

و همچنین در مواردی که شخصی را برای أداء نمودن حقوق واجب خود تعیین می‌کند، لازم است که آن شخص، أمین باشد؛ زیرا ذمّه او مشغول است و برای اینکه ذمّه‌اش فارغ شود، باید کسی را به عنوان وصیّ خود انتخاب بکند که یقین داشته باشد، آن حقوق را از طرف او أداء می‌کند. (الإشتغال الیقینی یستلزم الفراغ الیقینی).

اما در صورتی که برای کارهای خیر و غیر واجب، از طرف خود وصیّ قرار دهد، بعید نیست که امین بودن وصیّ واجب نباشد، در باب وصیّت اگر شخصی وصیّت کرد و ما زاد بر ثلث مالش نباشد، در ملک خود او باقی می‌ماند و انتقال به ورثه پیدا نمی‌کند، انتقال بعد از دین و وصیّت است و به مقدار دین و وصیّت در ملک میّت باقی می‌ماند. منتهی یک بحثی است که آن مبلغ به چه نحوی است، آیا به نحو کلیّ فی المعیّن است، یا به نحو إشاعه است، شاید جمهور فقهاء قائل باشند که وصیّت به نحو اشاعه است و دین به نحو کلیّ فی المعیّن است؛ وصیت که کرد در ملکش باقی است، وقتی که ثلث در ملکش باقی مانده است، با توجه به (النّاس مسلّطون علی اموالهم) می‌تواند غیر امین را وصیّ قرار بدهد؛ ولایت دارد که امولش را تلف بکند و زیر ید خائنی قرار بدهد و گاهی مواقع وصیّ قرار دادن غیر أمین، مبرّر هم دارد، مثل اینکه وصیّ ولد اکبر باشد، یا اگر شخص خائن را وصیّ قرار بدهد، سبب هدایت خائن می‌شود. مرحوم سیّد فرموده (لا یخلو عن اشکال) که معلوم می‌شود اشکالش ضعیف است، بخلاف بحث قبل که (مشکل) فرموده بود. وصیّت دو قسم است یک وصیّت تملیکیّه و یک وصیّت عهدیّه؛ در وصیّت تملیکیّه مالک می‌گوید که این اموالم بعد از مرگم ملک فقراء باشد که این محل بحث نیست، و باید امین باشد، زیرا بعد از مرگ این شخص، آن اموال در ملک فقراء داخل می‌شود و لازم است که حقّ فقراء أداء شود، لذا باید شخص أمینی را بعنوان وصیّ خود قرار بدهد. اما در وصیّت عهدیّه، خود شخص از الآن مشخص نمی‌کند که این مال به چه اشخاصی برسد، بلکه این کار را به وصیّ خود واگذار می‌نماید، ظاهر کلام مرحوم سیّد همین وصیّت عهدیّه است؛ مرحوم سیّد فرموده است که نصب خائن خالی از اشکال نیست، لعلّ اشکالی که در ذهن مرحوم سیّد بوده است، این است که وقتی مالک می‌گوید این را در وجوه خیر استعمال کنید، یک حقّی برای آنها که طرف هستند، پیدا می‌شود؛ خصوصاً اگر انسان باشند یا مسجد، اینکه در کلام مرحوم سیّد عبارت فقراء وجود دارد، برای این است که بفرماید یک طرفی داشته باشد، (ذی حقّی داشته باشد) نه اینکه فقراء خصوصیّتی داشته باشد و شامل وقف برای مسجد نشود، پس اشکال مرحوم حکیم[3] که از عبارت مرحوم سیّد فهمیده که این مثال خصوصیّت دارد و بعد اشکال کرده است که فرقی بین مسجد و فقراء وجود ندارد، به مرحوم سیّد وارد نیست. ما کلام مرحوم سیّد را اینجور معنی می‌کنیم کسی که وصیّت عهدیّه کرده است تارةً یک طرفی دارد و اُخری طرف ندارد؛ مرحوم سیّد در ذهن مبارکش این بوده که خیرات و جهت، حقّ پیدا می‌کنند، خصوصا اگر طرف، جهت عامه نباشد و مثل فقراء و مسجد باشد که در این صورت موصِی نمی‌تواند یک کاری بکند که ذو الحقّ به حقّش نرسد. شاید در ذهن مرحوم سیّد همان تفصیل بعضی فقهاء در باب وصیّت است که تفصیل داده‌اند که آیا با وصیّت حقّی پیدا می‌شود یا نه، که اگر حقّی پیدا شود، نمی‌تواند خائن را بعنوان وصیّ خود انتخاب بکند، و اگر حقّی پیدا نکنند، انتخاب خائن اشکال ندارد.

کلام مرحوم سیّد که فرموده (لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا) فتوی است ولی بعد از آن اشاره دارد که یک اشکالی دارد؛ و لکن می‌شود از آن اشکال جواب داد؛ اینکه مرحوم سیّد یا دیگران فرموده باشند نصب خائن اشکال دارد، چون موجب إضائه‌ی حقّی می‌شود که به سبب وصیّت آمده است، در جواب می‌گوئیم درست است که وصیّت حقّی آورده است، لکن حقّی که با ولایت خائن باشد؛ حقّی که به وصیّت، برای موصی له می‌آورد (حال موصی له، عنوان باشد یا اشخاص) از اوّل ضیق است، و آن حقّی که از کانال این خائن باشد. موصِی می‌گوید من حقّی که از زیر دست این خائن به شما وفاء بشود، قرار داده‌ام، تا این خائن زنده است، حقّ ضیق است و بعد از مردن توسعه پیدا می‌کند. پس در حقیقت نصب خائن تضییق حقّ است، نه تضییع حقّ موجود. فرمایش مرحوم سیّد که فرموده (لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا) درست است ولی اینکه فرموده اشکال دارد، نادرست است. (مرحوم حکیم یک فرمایش متینی آورده است که اگر این خائن بمیرد می‌توان آن را صرف کرد).

در ادامه مرحوم سیّد مستحبات زیادی را آورده است و چون روایات زیادی دارد و پیدا کردن آنها وقت زیادی می‌خواهد و نکته علمی هم ندارد، ما آنها را پیدا می‌کنیم و ضمن مباحثی که رفقا تقریر می‌کنند، می‌آورند. بحث بعدی در مورد احکام محتضر است.

(و بهذا یتم الکلام بالنسبه إلی أمارات الموت).

فصل فيما يتعلق بالمحتضر‌، مما هو وظيفة الغير و هي أمور‌

الأول توجيهه إلى القبلة‌

بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة و وجوبه لا يخلو‌ عن قوة بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا و إن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها و إلا فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس و لا فرق بين الرجل و الامرأة و الصغير و الكبير بشرط أن يكون مسلما و يجب أن يكون ذلك بإذن وليه مع الإمكان و إلا فالأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي و الأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل و بعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب و رجله إلى المشرق.[4]

باید محتضر را رو به قبله کرد به این کیفیت که به سمت قبله به گونه‌ای که صورتش رو به قبله باشد، به حیث که اگر آن را بنشانیم، رو به قبله باشد. کیفیّت آن در بین أهل سنّت، به همان گونه است که در قبر می‌گذاریم. کیفیّتی که در مذهب ما به آن قائل هستند، با توجه به روایت «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِذَا وَجَّهْتَ الْمَيِّتَ لِلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ- لَا تَجْعَلْهُ مُعْتَرِضاً كَمَا يَجْعَلُ النَّاسُ- فَإِنِّي رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ- وَ قَدْ كَانَ أَبُو بَصِيرٍ يَأْمُرُ بِالاعْتِرَاضِ- أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ- فَإِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فَخُذْ فِي جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ».[5] است.


[1] - العروة الوثقى، للسید الیزدی، ج‌1، ص371.
[3] - مستمسك العروة الوثقى، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج‌4، ص13 (لكن لم يتضح ما في المتن من الفرق بين ما يكون راجعاً الى الفقراء، و بين ما يكون راجعاً إلى غيرهم، لأن الجعل للفقراء إذا كان يستوجب الحق للفقراء، كان كذلك بالنسبة إلى غيرهم ...).
[4] - العروة الوثقى، للسيد اليزدي، ج‌1، ص374 – 373.
[5] - وسائل الشيعة، ج‌2، ص452، باب35، أَبْوَابُ الِاحْتِضَارِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ‌، ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo