موضوع: احکام اموات/مسائل /حقوق النّاس - حقوق الله

تکمیل بحث وجوب توبه

بحث در مورد حقیقت توبه و حکم آن، تمام شد، که حقیقت توبه این است که نسبت به سابق پشیمان بشود، و عزم نسبت به ترک معصیت در لاحق داشته باشد؛ اینکه مرحوم سیّد فرموده بود توبه من أوجب الواجبات است، گفتیم که در وجوب شرعی آن گیر داریم، و نسبت به وجوب عقلی هم گفتیم که آنچه عقل لازم می‌داند تحصیل مؤمّن است، و اینکه توبه وجوب تعیینی به حکم عقل داشته باشد، در آن گیر داشتیم.

أللهم إلّا أن یقال: توبه که واجب است از این باب است که توبه مؤمّن قطعی است، عقل حکم به تحصیل مؤمّن قطعی می‌کند و اگر قدرت بر آن نداشت، حکم به تحصیل مؤمّن ظنّی می‌کند و اگر قدرت بر مؤمّن ظنّی نداشت، حکم به تحصیل مؤمّن احتمالی می‌کند، که این هم خیلی صاف نیست؛ ولی یک قدم جلوتر است. ممکن است کسی بگوید از آیات و روایاتی که راجع به توبه رسیده است، کشف می‌کنیم که این فرد، طریق مقدّم و جلوتر از سایر طُرق تحصیل مؤمّن است؛ در مورد توبه عباراتی چون (علی الله) و (للتائب) و (کمن لا ذنب له) و (یبدّل الله سیّئاتهم بالحسنات) وجود دارد؛ پس مقام اثبات با توبه است و در ثبوت هم توبه بالاتر است از استغفار است؛ و إدّعا بکند که توبه هم جزء مؤمّن‌های قطعی است، بلکه قطعی بودن هم لازم نیست، و همین مقدار که أقرب به دفع ضرر باشد، عقل می‌گوید آنی که أقرب به دفع ضرر است و نزدیکتر به تحصیل أمان است، را بیاور.

ما می‌گوئیم وجوب توبه عقلی است و وجوب شرعی ندارد؛ و عقل خصوص توبه را نمی‌گوید، ولی می‌گوید آن طریقی که مطمئن‌تر است را بیاور، و با توجه به روایات می‌گوئیم که توبه مطمئن‌تر است، پس توبه عقلاً واجب است.

إدامه بحث در مسأله یک

مرحوم سیّد در مسأله یک و مسأله دو، در مورد حقوق النّاس و حقوق الله سخن به میان آورده است؛ فرمایش مرحوم سیّد این است که اینها ربطی به توبه ندارد. توبه آنچه را که مربوط به اطاعت امر خداست، درست می‌کند، توبه تجرّی را حلّ می‌کند، اما اگر نماز قضاء یا روزه قضاء دارد، به حال خودش باقی است. توبه جهت عصیان و تمرّد را درست می‌کند، اما سایر آثار مثل حقوق الله و حقوق النّاس به حال خودش باقی است، نه چنان است که با توبه هیچ حقّی دیگر به گردن شخص نباشد، و نه چنان است که اگر حقوق مردم را ندهد، توبه قبول نباشد.

مرحوم سیّد فرموده اگر شخصی حقوق النّاس به ذمّه‌اش هست، در صورتی که امارات موت ظاهر شده، باید در زمان حیات، حقوق مردم را أداء بکند، یا خودش این کار را بکند و یا اینکه از طریق شخص دیگری آن حقوق را به صاحبش برگرداند، و اگر نتوانست باید وصیت بکند.

مرحوم خوئی و تقسیم حقوق به أقسام ثلاثه

مرحوم خوئی در تنقیح حقوق النّاس را به سه قسمت، تقسیم کرده است، قسم أوّل: حقوق النّاس فوری که ربطی به امارات موت ندارد. و از محل بحث مرحوم سیّد هم خارج است.

قسم دوم: حقوق النّاسی که باید به أهلش بدهد و أهلش راضی نیست که این مال یا حقّ در دست غیر قرار بگیرد. در تنقیح فرموده این هم ربطی به امارات موت ندارد و اگر احتمال داشته باشد که به دست حقّ دار نرسد، باید خودش ان را برساند.

اشکال استاد به کلام مرحوم خوئی (قسم دوم)

اینکه مرحوم خوئی در قسم دوم فرموده است که با احتمال موت هم لازم است حقوق را به صاحبانشان برگرداند، ما آن را نفهمیدیم، اینکه مرحوم خوئی استدلال کرده است به آیه شریفه (إنّ الله یأمرکم أن تؤدّوا الأمانات إلی أهلها) و فرموده این آیه اطلاق دارد و شامل فرض احتمال هم می‌شود و فقط فرضی که یقین به زنده بودن دارد را شامل نمی‌شود، در ذهن ما استدلال به این آیه شریفه ناتمام است، این آیه می‌خواهد بگوید که أهل خیانت نباشید، و هیچ کس از ظاهر اوّلیه آیه این را نمی‌فهمد که همین الآن آن را به صاحبش ردّ بکند. مضافاً که سیره عقلاء و سیره متشرّعه بر این نیست که اگر امانتی نزد ما هست و یک مقدار احتمال می‌دهیم که بمیریم، باید آنرا به صاحبش بر گردانیم. بله اگر ظنّ قویّ و خوف باشد، لازم است که امانات را به صاحبش بر گرداند، یعنی در فرضی که أمارات موت موجود باشد، که امارات موت طریق عقلائی برای موت است، (امارات موت به امارتی می‌گویند که سبب خوف ضایع شدن حقوق مردم می‌شود) اما مجرد احتمال را قبول نداریم و همین که دلیل نداشته باشیم کافی است، و ما می‌گوئیم بلکه دلیل بر عدم وجوب هم داریم. مجرّد احتمال حتّی احتمال عقلائی سبب این الزامات نمی‌شود؛ و الأمر یدور مدار التفریط، و تفریط در جائی است که ظنّ عقلائی داشته باشیم و سیره عقلاء بر این نیست که به مجرّد احتمال موت، أمانات را به صاحبانشان برگردانند؛ و در ذهن ما مرحوم حکیم هم همین جور می‌گوید که در فرض امارات واجب است، از باب اینکه طریق عقلائی دارد که حقّ به حقّ دار نمی‌رسد و طریقی دارد که یک کار حرامی در شرف تحقّق است، اما در فرضی که مجرّد احتمال است، واجب نیست.

در قسم ثالث کلام مرحوم حکیم و مرحوم خوئی متین است، قسم سومی حقوقی است که عیبی ندارد بعد از مردن این شخص، دست دیگری باشد، که مرحوم سیّد فرموده اگر قدرت دارد برگرداند و الّا وصیت بکند. در قسم ثالث، وصیّ که بر می‌گرداند مثل وکیل در زمان حیات است؛ همانطور که در زمان حیات می‌شود به وکیلش بدهد که آنها را برگرداند، می‌تواند با وصیّتی که اطمینان دارد به آن عمل می‌شود، این کار را انجام بدهد. فرض کلام این است که یک راهی داریم که به دست او برسد. در قسم ثالث الزمی نیست که خودش برگرداند، گرچه بهتر است که الآن برگرداند، خصوصاً در فرضی که أمارات موت وجود یا یقین به موت داشته باشد، ولی واجب نیست. پس فرمایش مرحوم سیّد به نحو مطلق درست نیست.

مسأله 2: وجوب وصیّت در مورد واجباتی که در حال حیات نیابت بردار نیست

مسألة 2: إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة‌ كالصلاة و الصوم و الحج و نحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع و فيما على الولي كالصلاة و الصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا.[1] ‌

حقوق الله چند قسم است، یک قسم حقوقی که در حال حیات قابل نیابت نیست، مثل نماز و روزه و مثل حجّ در بعض صور؛ واجباتی که در زمان حیات، قابل نیابت نیست، باید وصیت بکند. قسم دوم واجباتی که در حال حیات قابل نیابت است، مثل شخص موسری که توان رفتن به حجّ ندارد (حجّ موسر غیر قادر بالمباشره) در مثل چنین حجّی ظاهر کلام مرحوم سیّد این است که در صورتی که امارات موت پیدا شد، باید در حال حیات نائب بگیرد. اینکه مرحوم سیّد این قسم را مطرح نکرده است شاید در ذهنش نیامده که موردی داریم که در حال حیات نیابت بردار باشد. این بحث داخل در یک قاعده است که برای مسأله قبلی هم مفید است، قاعده این است که هرگاه تکلیفی در حقّ مکلّف فعلیّت پیدا کرد، تکلیفی که وقت ندارد یا وقتش موسَّع است، اگر تکلیفی که وقت دارد فوری نباشد یا موسّع باشد، این شخص اشتغال یقینی به تکلیف پیدا می‌کند که یستدعی الفراغ الیقینی، و اگر امکان ندارد فراغ اطمینانی و اگر فراغ اطمینانی امکان ندارد، فراغ احتمالی. (الإشتغال الیقینی یستلزم الفراغ الیقینی، علماً و ظنّا و احتمالاً) که این قاعده مقبول عند الکلّ است. طبق این قاعده اگر واجبی بود که وقت نداشت یا موسّع بود، وقتی می‌توانم امتثال این را به تأخیر بیندازیم که یقین یا اطمینان داشته باشیم که تا آخر وقت مشکلی پیش نمی‌آید؛ و اما اگر یقین نداریم، و احتمال عقلائی می‌دهیم یا ظنّ داریم که اگر تأخیر بیندازیم، فراغ حاصل نمی‌شود، باید نائب بگیرد؛ درست است که شارع مقدّس به صورت موسّع جعل کرده است، ولی اصل فعل را از ما خواسته است، که الآن نسبت به اصل فعل، قدرت داریم و احتمال دارد که بعداً قدرت نداشته باشیم، این است که گفته‌اند اول وقت لازم نیست نماز را بخوانید، مگر اینکه احتمال بدهید که با تأخیر، نماز ضایع می‌شود. (الإمتناع بالإختیار، لا ینافی الإختیار عقوبةً).

لا یقال: که در این مثال استصحاب قدرت می‌کنیم ، یا در مقام استصحاب زنده بودن را می‌کنیم؛ چون گرچه امارات موت هست، ولی باز هم شک داریم.

فإنّه یقال: استصحاب قدرت و بقای حیات اثر شرعی ندارد، بلکه اثر عقلی است؛ عقل می‌گوید باید الآن بیاورید، چون تکلیف متوجه شما شده است و قدرت هم دارید و استصحاب قدرت و استصحاب حیات، ثابت نمی‌کند که شما مجاز هستید که نماز را تأخیر بیندازید؛ اینکه قدرت باقی است، تأخیر را اجازه نمی‌دهد، جواز تأخیر از آثار شرعیّ بقای قدرت و بقای حیات نیست، بله اگر قدرت باشد و حیات باشد، از باب اینکه عملی که می‌آورید یکی از مصادیق است و عقل می‌تواند تطبیق بکند، عیبی ندارد.

پس این قاعده تمام است که هر واجبی که به شما متوجه شد و قدرت بر امتثالش داشتید و آنرا ترک کردید، معذور نیستید.