موضوع: أحکام أموات/توبه - أداء حقوق الناس /مسائل

ادامه بحث حقیقت توبه

بحث در این بود که حقیقت توبه چیست؟ اینکه در حقیقت توبه، عقلاً و عقلاءً و عرفاً ندامت شرط است، بحثی نیست؛ و اینکه توبه حقیقت شرعیّه داشته باشد، اطمینان به خلافش داریم، شارع مقدّس بر طبق مفاهیم موجوده‌ای در أذهان مردم، سخن گفته است و اینکه برای الفاظ یک معنائی اختراع کرده باشد و توبه را برای معنی جدیدی وضع بکند، احتمالش نیست. و لکن توبه یک معنائی دارد و یک حقیقتی دارد، معنایش همان رجوع است، البته رجوع مکانی مراد نیست، بلکه اشاره به جهت معنوی دارد. بحث در حقیقت توبه است، و اینکه مقرّر کتاب تنقیح[1] فرموده حقیقت توبه رجوع است و لازمه آن، ندامت از أعمال سابق و عزم بر عدم عود است (بهتر است بگوئیم مقرّر نه مرحوم خوئی) قابل مناقشه است؛ زیرا علاوه بر اینکه این حرف با بعض عبارت تنقیح سازگاری ندارد، چون در بعض عبارات می‌گوید که پشیمانی از سابق و عزم بر عدم عود محقّق توبه است، نه لازمه توبه؛ این حرف نادرست هم هست؛ این دو امر بحث است آیا هر دو محقّق رجوع هستند، یا اولی محقّق رجوع است و دومی شرط کمال است و شرط اصل توبه نیست، نه اینکه بحث در این باشد که لازم توبه هستند، یا نه.

کلام در این بود که محقّق و واقعیّت توبه چیست؟ ظاهر کلام مرحوم سیّد (کما هو المشهور) این است که قوام توبه به دو چیز است، ظاهراً در بین قدماء مفروغٌ عنه بوده است که قوام توبه به دو چیز است، ندامت و عزم برعدم عود.

تکمیل فرمایش مرحوم حکیم

مرحوم حکیم مخالف است، کلام ایشان را بیان کردیم که فرموده است به حکم عقلاء و دلیل عقل و روایات، قوام توبه به ندامت است و عزم یک فعل آخری است (در باب احرام گفته‌اند کسی که محرم می‌شود، تصمیم داشته باشد که به محرمات بر نگردد). ایشان فرموده قوام توبه به ندامت است و ندامت عبارت است از آن ناراحتی و تألّم نفسانی که موجب می‌شود نسبت به ما سبق انزجار پیدا بکند، که تا اینجای کلام ایشان را در جلسه قبل مطرح کردیم؛ و در ادامه فرموده است و نسبت به ما سیأتی هم کراهت داشته باشد یا اگر فعل است اراده و شوق داشته باشد؛ ایشان می‌گوید زیاده بر کراهت و نفرت لازم نیست.

کلام استاد

معنای کلمه عزم روشن است و در روایاتِ استغفار کلمه عزم هم آمده است، منتهی کلام در این است که عزم محقّق دوم توبه است یا نه؟ که در ذهن ما فرمایش تنقیح عرفی‌تر است؛ به کسی می‌گویند (رجع إلی مولاه) که برگردد و سر به امر مولایش بسپرد و کسی رجوع کرده و سرسپرده است که علاوه بر پشیمانی نسبت به سابق، تصمیم هم داشته باشد که دیگر بر نگردد؛ و کلام مرحوم حکیم خلاف ارتکاز ماست. کسی که تصمیم ندارد که حرف مولا را گوش بکند، خودش یک نوع تمرّد است. در تنقیح فرموده که اگر عزم بر عدم عود نداشته باشد، کار قبیحی انجام داده است، لکن ما می‌گوئیم که قبیح نیست و معلوم نیست که کار حرام باشد، ولی یک نوع تمرّدی هست و با توبه سازگاری ندارد؛ توبه یعنی آدم شدن که باید علاوه بر ما مَضَی، تصمیم بگیرد که آن کارهی سابق را نجام ندهد. ظاهر کلام مرحوم سیّد هم این است که عزم بر عدم عود، در حقیقت توبه معتبر است، نه اینکه خودش یک چیزی غیر از توبه باشد.

و لکن یک مسأله‌ای که در نفس ما هست و جرأت گفتنش را نداریم، و شما در این زمینه تتبّع کنید، مرحوم سیّد فرموده توبه از أهم اُمور و از اوجب واجبات است، در ذهن ما آنچه در مقام است، حکم عقل است و حکم عقل مال خصوص توبه نیست و عقل نمی‌گوید که خصوص توبه لازم است، بلکه می‌گوید یک کاری بکن که از عقاب فرار کنی و مؤمّن کسب بکن؛ عقل إلزام می‌کند به تحصیل أمان، نه خصوص توبه؛ توبه یکی از محصِّلات أمان است، اگر به روایات مراجعه بکنیم، می‌بینیم خداوند برای أمان طرق زیادی قرار داده است. توبه یکی از راه‌های أمان است، راه دیگر استغفار است و حتبی ممکن است بگوئیم که یکی از راه‌های أمان همین است که بگوید من گناه کردم و تو هم اگر عقاب بکنی عقابت حقّ است، زیرا ممکن است با همین إقرار به گناه، خداوند گناهش را ببخشد (همین اقرار به اینکه خداوند حقّ عقاب را دارد، باعث می‌شود که خداوند او را عفو ‌کند) و با توجه به این مطالب جا دارد که کسی بگوید توبه فرد أکمل فرار از ضرر است، (حال از باب اینکه أقرب طرق به مقصود است، یا بهترین راه بندگی است، یا سبب تبدیل سیئات به حسنات است). ألسنه مختلفه‌ای که در مورد توبه وارد شده است، بیشتر با استحباب توبه سازگاری دارد. در میان فقهاء بعد از مرحوم سیّد، کسی به فرمایش ایشان تعلیقه نزده است، البته جای تعلیق هم ندارد، زیرا همین که یکی از مصادیق أمان است، می‌توان گفت که واجب است، اما خصوص توبه بما هی توبه واجب نیست، بلکه مستحب است و أفضلیّت دارد. و شاید مراد مرحوم سیّد هم همین است که یک کاری بکند که اصلاح بشود. توبه بما هی واجد للجامع، واجب است نه بما هی توبه؛ در محل کلام بحث از توبه بما هی توبه است که می‌گوئیم دلیل بر وجوب توبه بما هی توبه نداریم.

مرحوم سیّد برای توبه، مرتبه قائل است و می‌گوید مرتبه عالیه‌ی توبه همانی است که از حضرت أمیر المؤمنین (علیه السلام) رسیده است که شخصی آمد و جمله استغفار را بر زبان جاری کرد، و حضرت او را توبیخ کرد و در ادامه برای استغفار شش شرط را مطرح نمودند. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) أَنَّ قَائِلًا قَالَ بِحَضْرَتِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ- فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَ تَدْرِي مَا الِاسْتِغْفَارُ- الِاسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْعِلِّيِّينَ- وَ هُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ- أَوَّلُهَا النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى- وَ الثَّانِي الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ أَبَداً- وَ الثَّالِثُ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ- حَتَّى تَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمْلَسَ لَيْسَ عَلَيْكَ تَبِعَةٌ- وَ الرَّابِعُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ ضَيَّعْتَهَا- فَتُؤَدِّيَ حَقَّهَا- وَ الْخَامِسُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى اللَّحْمِ- الَّذِي نَبَتَ عَلَى السُّحْتِ فَتُذِيبَهُ بِالْأَحْزَانِ- حَتَّى يَلْصَقَ الْجِلْدُ بِالْعَظْمِ- وَ يَنْشَأَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ جَدِيدٌ- وَ السَّادِسُ أَنْ تُذِيقَ الْجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ- كَمَا أَذَقْتَهُ حَلَاوَةَ الْمَعْصِيَةِ- فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ».[2] شاید بخاطر خصوصیت مورد حضرت به او فرموده است (ثکلتک اُمّک) و إلّا به طور طبیعی جا نداشت که حضرت او را توبیخ بکنند. در تنقیح[3] هم خوب فرموده است که اگر همه موارد مذکور در این روایت، داخل در حقیقت توبه باشد، پس کسی که نزدیک مرگش توبه می‌کند، چون نمی‌تواند گوشت‌های بدن را ذوب بکند، نباید توبه او قبول باشد.[4]

مسأله 1: وجوب أداء حقوق مردم و ردّ أمانات، در زمان ظهور أمارات موت

مسألة 1: يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة‌ و رد الودائع و الأمانات التي عنده مع الإمكان و الوصية بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.[5] ‌

مرحوم سیّد در این مسأله دو مطلب را به نحو طولی مطرح نموده است، فرموده کسی که حقوقی از مردم بر عهده‌اش هست یا امانتی نزد او وجود دارد، واجب است که در مرحله اول خودش آن حقوق را أداء بکند و أمانات را به صاحبانشان برساند، و اگر امکان نداشت، وصیّت بکند.

مرحوم خوئی و تقسیم حقوق به أقسام ثلاثه

مرحوم خوئی در تنقیح[6] حقوق را به سه قسم تقسیم کرده است؛ قسم أوّل: حقوقی که فوراً باید أداء شود، مثل اینکه مالی را غصب کرده است که باید فوراً به صاحبش برگرداند، چون ادامه‌اش هم غصب است؛ یا به شخصی بدهکار است و طلبکار طلب می‌کند و یا وام گرفته و باید هر ماه قسط بپردازد؛ یا خمس و زکات بر او واجب است که حاکم شرع طلب کرده است؛ اینها واجبات فوری هستند و ربطی به امارات موت ندارند، و اگر هنوز اطمینان به حیات دارد باید پرداخت بکند، و اینها از محل بحث خارج است.

قسم دوم: حقوقی که فوریّت ندارد، مثلاً امانتی به او سپرده شده است. یا به کسی بدهکار است و مطالبه نکرده است، در مواردی که فوریّت ندارد (أصل وجوب دامنگیر شخص شده است، وجوب بالفعل است، ولی فوریّت ندارد و از تأخیر آن معذور هست) و میداند که راضی نیست این را به دیگری بدهد، فرموده در این قسم هم امارت موت دخالت ندارد، و همین که احتمال بدهد که بمیرد و نتواند آن را به صاحبش برگرداند، باید اینها را به صاحبانشان ردّ بکند؛ و به آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ».[7] تمسّک نموده است. (قسم اول ربطی به امارات موت نداشت؛ و قسم دوم ربطی به امارات ندارد، ولی اگر یقین به حیات دارد، لازم نیست که فوراً آن را برگردان).

قسم سوم: اموالی که اگر تحت سلطه شخص دیگر قرار بگیرد، عیبی ندارد، اگر بعد از مرگ بدهکار تحت ید فرزند یا شخص دیگر باشد و بعد به او برگرداند، مالک راضی هست، فرموده در این قسم باز فرمایش مرحوم سیّد را قبول نداریم، که باید خودش آن را به مالک یا طلبکار برساند، و اگر نتوانست وصیّت بکند؛ بلکه مخیّر است بین اینکه خودش برساند یا وصیّت بکند که دیگری برساند.

حال ببینیم آیا می‌شود این فرمایش مرحوم خوئی را قبول کرد یا نه؟ مهم قسم دوم است و نسبت به قسم أوّل و سوم کلامی نداریم.