< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

94/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/غسل مسّ میّت /فروض شک در مسّ

بحث در این مسأله بود که مرحوم سیّد فرمود اگر شک بکنیم ممسوس شهید است یا غیر شهید است، غسل مسّ واجب نیست. عرض کردیم که ظاهراً مفروغٌ عنه است در نظر مرحوم سیّد که شهید مسّش غسل ندارد؛ که در بحث غسل أموات هم تصریح کرده است؛ قعطاً مراد مرحوم سیّد از اینکه فرموده اگر ممسوس مردّد بین شهید و غیر شهید شد، این است که اگر شهید بود، مسّش موجب غسل نیست و اگر غیر شهید بود، مسّش موجب غسل است.

جهت اُولی بحث در این است که مسّ شهید، موجب غسل است یا نه؟ مخالف در مسأله مرحوم خوئی بود که فرمود مسّ شهید موجب غسل است. مرحوم سیّد و مشهور قائل به عدم وجوب غسل هستند؛ دلیل اینکه مسّ شهید موجب غسل نیست، سه وجه است؛ قصور مقتضی، حکمت، اطلاق مقامی. بعضی به یک دلیل دیگر بنام ملازمه تمسّک کردهاند و با توجه به آن فرمودهاند که مسّ شهید غسل ندارد؛ و آن ملازمه این است که هر کس غسلش واجب نیست، مسّش هم غسل ندارد. لکن این ملازمه دلیل ندارد، بلکه دلیل بر خلاف دارد؛ مثلاً کافر غسلش واجب نیست، ولی مسّش موجب غسل است. البته کافر غسلش واجب نیست بخاطر حزازتی که دارد، ولی شهید غسلش واجب نیست بخاطر کرامتی که خداوند برای شهید قائل است.

جهت ثانیه: وظیفه در مورد شک در مسّ شهید و غیر شهید

سلّمنا که مسّ شهید موجب غسل نیست، در مواردی که شک میکنیم آیا شهید را مسّ کردیم یا غیر شهید را، وظیفه در فرض شک چیست؟ مرحوم سیّد فرموده است در فرض شک، غسل واجب نیست.

مرحوم خوئی و قول به وجوب غسل در فرض شک

مرحوم خوئی در تنقیح[1] اشکال کرده است که و لو قبول بکنیم که مسّ شهید غسل ندارد، ولی در فرض شک باید غسل کرد. ایشان به تبع مرحوم نائینی در عام و خاص یک قاعدهای را ادّعا کرده است و طبق آن در سرتاسر فقه عمل کرده است، فرموده هر گاه عام یا مطلقی داشتیم و بر آن، تخصیصی یا تقییدی وارد شد، لازمهاش این است که موضوع حکم عام، مرکّب میشود از یک عنوان وجودی (عام بودن) و یک عنوان عدمی (لم یکن خاصاً) اگر فرمود (أکرم العلماء) و بعد فرمود (لا تکرم الفساق من العلماء) نتیجه این میشود که واجب است اکرام کسی که عالم باشد و فاسق نباشد؛ مخصِّص یک عنوان عدمی به عام اضافه میکند. به مقتضای خاص میگوئیم که در عام، یک عنوان عدمی به نحو ترکیب و واوی و واقع التقارن أخذ شده است و نتیجه گرفته است هر وقت شک بکنیم، در ناحیه مخصِّص غالبا اصل موضوعی داریم و لو استصحاب عدم ازلی. ایشان در غالب شبهات مصداقیّه خاص، میگوید که با اصل احراز میکنیم و اصل را به وجدان ضمیمه نموده و حکم را ثابت میکنیم. (مرحوم نائینی استصحاب عدم ازلی را قبول ندارد، لذا همه جا نمیتواند مشکل را حلّ بکند؛ و مرحوم خوئی چون استصحاب عدم أزلی را قبول دارد، اکثر مواقع، مسأله را حلّ میکند). در محل کلام، عام ما وجوب غسل برای کسی که مسّ میّت بکند است (و غسل من مس میتا واجب) و یک مخصّص داریم (الّا الشهید) که وقتی این را به عام ضمیمه کنیم، نتیجه آن (من مس میتا و لم یکن شهیدا یجب علیه الغسل) میشود و اگر شک داشتیم، میّت بالوجدان و (لم یکن شهیدا) بالأصل است، فوجب الغسل. در شبهه مصداقیّه خاص، اصل عدم خاص را جاری کرده و حکم را بار میکنیم. در ذهنم مبارکش این بوده که این مطلب واضح است، لذا فرموده شاید مراد مرحوم سیّد یک چیز دیگری است. و آن قتیل فی المعرکه است، که امارة داریم بر اینکه قتیل فی المعرکه شهید است؛ فلا یجب الغسل بمسّه. بعد فرموده این توجیه هم درست نیست؛ البته ظاهر عبارت اوّلش بد است فرموده (نعم یک موردی هست که غسل مس واجب نیست، و آن قتیل فی المعرکه است) ولی مقرّر درست ننوشته است و در آخر مرحوم خوئی میگوید که قتیل فی المعرکه هم امارة بر شهید بودنش نداریم. اگر بخاطر ظاهر حال باشد یعنی اینکه در معرکه مقتول شده است، ظاهر این است که تیر جنگ خورده است و کشته شده است. ایشان ظاهر حال را هیچ جا قبول ندارد. اولاً: ظاهر حال این نیست و فقط بعضی بخاطر مقاتله کشته میشوند، نه همه کسانی که در معرکه جان میدهند. مهم این است که فرموده دلیلی برای حجیّت ظاهر حال نداریم، فقط دلیل بر ظاهر الفاظ داریم. دلیل ما بر حجیّت ظواهر، سیره عقلاء است و قدر متیقّن آن، در الفاظ است. اینکه چیزی را بگوید ظنّ بیشتری میآورد و حال، أضعف از قال است.

(در سابق گفتیم[2] که در سیره عقلاء فرقی بین ظاهر حال و قال نیست. ربما انکشاف حال از قال بیشتر است، حال گویا‌تر از قال است (رنگ رخساره خبر می‌دهد از سِرّ درون). لذا در جای خودش این را بحث کردیم و روش فقهای قبلی بر همین بوده است که به ظاهر حال عمل می‌کردند؛ و در محل کلام هم بعید نیست کسی که در معرکه جان داده است (اگر معرکه بر پا بوده است) ظاهر حالش این است که مقتول جنگ است. مثل اینکه مرحوم سیّد در بحث اموات فرموده است در قتیل فی المعرکه ظاهر حال این است که قُتل شهیداً.)

و بعضی فرمودهاند که از بعض روایات هم استفاده میشود که قتیل فی المعرکه شهید است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: أُغَسِّلُ كُلَّ الْمَوْتَى الْغَرِيقَ وَ أَكِيلَ السَّبُعِ- وَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا مَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ- فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ إِلَّا فَلَا».[3] اینکه فرموده (إلّا ما قتل بین الصفین) از باب اینکه شهید است، که حضرت در این روایت، قتل بین الصّفین را امارة بر شهادت قرار داده است.

و لکن أوّلاً: سند این روایت با توجه به علی بن معبد و أبی خالد گیر دارد و همچنین اضمار هم دارد. ثانیاً: از این روایت نمیتوان استفاده کرد که شارع قتل فی المعرکه را اماره بر شهادت قرار داده است، چون ممکن است که این را کنایه از شهید بودن قرار داده است نه امارة بر شهید بودن. پس مراد مرحوم سیّد اگر قتیل فی المعرکه باشد، بنا بر این توجیه، این هم ناتمام است.

دفاع استاد از کلام مرحوم سیّد

و لکن میشود از مرحوم سیّد دفاع کرد، می‌گوئیم بعید است که مراد مرحوم سیّد از بحث شک در شهید، قتیل فی المعرکه باشد، اینها توجیهاتی است که خلاف کلام مرحوم سیّد است. ظاهر عبارت این است که مطلق شهید مراد است. اینکه مرحوم خوئی می‌گوید با ضمیمه نمودن استصحاب لم یکن شهیداً، به وجدان، نتیجه می‌گیریم که غسل واجب نیست؛ این حرف ناتمام است. اینکه به تبع مرحوم نائینی قاعده را ادّعا کرده است که قید به نحو عدمی اخذ می‌شود، در جواب ایشان می‌گوئیم در جائی که خاص ما لفظ دارد بعید نیست که متفاهم عرفی همین جور باشد؛ اما در جائی که مخصّص ما لفظ ندارد، مثل محل کلام که عامی داریم و مخصّصش سیره است، قبول نداریم که قیدش به صورت عدمی است. خاص ما اطلاق مقامی است و لفظ ندارد، یا انصراف است (دلیل اول) و دلیل خاصّ لفظی نداریم که مسّ شهید غسل ندارد. لذا معلوم نیست که شارع فرموده باشد (و لم یکن شهیدا) ما قید عدمی را در اینجا احراز نکرده‌ایم، شاید شارع مقدّس قید را به صورت واوی نیاورده است، شاید شارع فرموده است میّتِ غیر شهید غسل دارد.(شاید به نحو تقیید باشد). که در این صورت ممکن است مرحوم سیّد هم استصحاب عدم مقیّد را جاری کرده است. شارع فرموده (غسلُ مَن مَسَّ میِّتاً واجبٌ) و گفتیم که انصراف از شهید دارد، ولی نمی‌توان گفت که در واقع فرموده است (و لم یکن شهیدا) زیرا ممکن است در واقع به نحو تقیید باشد. پس جای استصحاب نیست و همین که جای استصحاب نبود، می‌رویم سراغ ماسّ و استصحاب طهارت ماسّ می‌کنیم و نتیجه عدم وجوب غسل مسّ میّت می‌شود. و لعلّ مرحوم سیّد این استصحاب را قبول نداشته است، سراغ طهارت ماسّ رفته است. سلّمنا که موضوع (لم یکن شهیدا) بوده است و مرحوم سیّد این را استصحاب عدم ازلی می‌دانسته است، وقتی موت نبود، این آقا شهید نبود، سالبه به انتفاء موضوع است. (مرحوم حکیم هم این احتمال را داده است، ولی قبول نکرده است). موت وقتی بود، تارتً: مستند به موت فی سبیل الله است که شهید است و اُخری: لا فی سبیل الله است که لم یکن شهیدا، و استصحاب عدم شهادت، عدم ازلی است، چون متیقّن ما در ظرف عدم موضوع است، وقتی قتل نبود لم یکن شهیدا، شهید انتزاع می‌شود از قتل فی سبیل الله. موضوع شهید و عدم شهید، قتل است. اینکه می‌گوئیم این فرد شهید نیست از باب اینکه نمرده است، سالبه به انتفاء موضوع است که استصحاب عدم ازلی است. به ذهن می‌زند مرحوم سیّد استصحاب عدم شهادت را از باب عدم ازلی جاری نمی‌دانسته است. فرمایش مرحوم خوئی مبتنی بر دو مقدمه است، مقدّمه اوّل اینکه مأخوذ در حکم عام، و لم یکن شهیدا است، که ما در غیر موردی که خاصّ لفظی باشد، این را قبول نداریم. و ثانیاً: عدم ازلی است که اشکال دارد. و نوبت به اصول بعدی می‌رسد، که أصالة الطهارت در ماسّ است، که مقتضای آن عدم وجوب غسل مسّ میّت است.

مرحوم حکیم استصحاب عدم أزلی را در ذاتیّات قبول ندارد، ولی در عرضیّات قبول دارد، لذا در مورد شک در مسّ انسان و غیر انسان، چون انسانیّت از ذاتیات بود، استصحاب عدم أزلی را جاری ندانست، ولی در مورد شهادت، چون آنرا از عرضیّات دانسته است، استصحاب عدم أزلی را جاری کرده است.

یمکن أن یقال: استصحاب عدم شهید، عدم أزلی نیست، این شخص وقتی زنده بود، شهید نشده بود و زمانی که موت را چشید، شک داریم که این حصّه از موت را چشیده است یا آن حصّه از موت را چشیده است، موضوع شخص است. الآن که شک داریم این حصّه را چشید یا نه؟ استصحاب میگوید که حصّه شهادت را نچشیده است؛ و معارض هم ندارد، چون استصحاب عدم چشیدن موت غیر شهیدی، اثر ندارد؛ زیرا وجوب غسل مال مطلق موت است، و أثر خصوص موتی که در مقابل شهادت باشد، نیست. ولی استصحاب عدم شهادت اثر دارد، که عدم وجوب غسل است.

مرحوم سیّد فرموده در مورد شک در شهید، لازم نیست که غسل مسّ میّت بکند، که این حرف بخاطر دو جهت است. و مرحوم حکیم[4] این دو جهت را ذکر نموده است و خوب بود مرحوم خوئی این دو جهت را مطرح میکرد. و مرحوم سیّد در یک صورت میگوید که غسل واجب است؛ فرق بین شک در غسل، با شک در برودت این است که در برودت، عدم برودت حالت سابقه داشت، ولی در مقام عدم غسل متیقّن است، که وجوب غسل میآورد.

 


[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 230 (و أمّا المقام الثاني: فعلى ما قدّمناه لا أثر للشك في أنّ الميِّت الممسوس شهيد أو غيره، لوجوب الغسل بالمس في مطلق الميِّت. و أمّا بناءً على عدم وجوب الغسل بمسّ الشهيد فلو شكّ في أنّ الممسوس شهيد أو غيره فمقتضى الأصل وجوب الغسل بمسّه، لأنّ الشهادة و استناد الموت إليها أمر حادث مسبوق بالعدم، فهو ميت بالوجدان و ليس بشهيد بالاستصحاب، فلا بدّ من الغسل بمسّه و إن لم يثبت هذا الاستصحاب أن موته مستند إلى شي‌ء آخر، إلّا أنّه غير لازم في الحكم بوجوب الغسل بالمس للإطلاقات، حيث لم يخرج عنها إلّا الشهيد فإذا أثبتنا عدم كونه شهيداً بالاستصحاب و أحرزنا مسّه بالوجدان شملته العمومات و الإطلاقات، و معه لا وجه لما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم وجوب الغسل فيما إذا شكّ في أنّ الميِّت شهيد أو ليس بشهيد. نعم، في صورة واحدة و في مورد من موارد الشك في الشهادة نلتزم بعدم وجوب الغسل بالمس، و هو القتيل في المعركة كما يأتي في كلام الماتن (قدس سره) عند الكلام على وجوب تغسيل الميِّت، فإنّه إذا رأينا أحداً في المعركة و هو قتيل و لم ندر أن موته مستند إلى الشهادة أو إلى غيرها، كما إذا كان في المعركة و أصابه سهم فمات من غير أن يكون من المتحاربين، ذكروا أنّه ملحق بالشهيد و لا يجب تغسيله و لا يجب الغسل بمسّه، و هذا لأمرين: أحدهما: ظهور الحال، لأن من كان في المعركة و فيه آثار الحرب ظاهره أنّه مات بالشهادة و المحاربة، و احتمال أنّه مات لخوفه أو لمرضه ممّا لا يعتنى به، فظاهر الحال يشهد بشهادته. و يمكن المناقشة في ذلك بأنّ الظهور لم يقم دليل على حجيته في غير باب الألفاظ لأنّه لا يفيد سوى الظن، و الظن لا اعتبار به شرعاً. و ثانيهما: الأخبار الواردة في أنّ القتيل بين الصفوف لا يغسل و لا يجب الغسل بمسّه «1» فنلتزم بعدم وجوب الغسل بمسّه و إن كان مشكوك الشهادة واقعاً. و أمّا في مطلق المشكوك في شهادته، كما إذا رأينا قتيلًا في غير المعركة و احتملنا أنّه شهيد أصابه الجرح في المعركة فهرب و سقط في هذا المكان أو أنّه قتله لص أو عدوّ، لم يمكننا الحكم بعدم وجوب الغسل بمسّه، لما عرفته من استصحاب عدم استناد موته إلى الشهادة، كما لا يمكن الحكم بعدم وجوب تغسيله.و يحتمل أن يكون مراد الماتن (قدس سره) من الحكم بعدم وجوب الغسل بمسّ الميِّت المردّد بين الشهيد و غيره خصوص القتيل في المعركة المشكوك كونه شهيداً أو غير شهيد، هذا.و لكن الصحيح أنّ القتيل في المعركة كغيره ممّن يشك في شهادته و عدمها، و ذلك لأن ما دلّ على أنّه بحكم الشهيد و لا يغسل و لا يكفن و يترتب عليه بقيّة آثار الشهيد رواية ضعيفة بغير واحد ممّن وقع في سندها كما لعله يأتي عليه الكلام، فما أفاده (قدس سره) في هذه الصورة ممّا لا أساس له بوجه).
[2] - نظر استاد.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، صص: 507-506، باب14، أبواب غسل المیت، ح3.
[4] - مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌3، ص: 475 ( (و أما في الرابعة فلأن الأصل و إن كان يقتضي كونه ليس شهيداً. لأن الشهادة صفة وجودية حادثة حال الموت، إلا أنه لما كان سقوط الغسل عن الشهيد ليس مستفاداً من دليل بالخصوص و إنما كان من أجل أن أدلة وجوب الغسل بمس الميت مختصة بالميت المحدث النجس غير المنطبق على الشهيد، و حينئذ إذا شك في الميت أنه محدث نجس يستصحب عدم كونه كذلك فلا يوجب مسه شيئاً، أو يرجع إلى أصالة عدم الحدث بمسه).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo