< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی گنجی

94/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طهارت/غسل مسّ میّت /فروض شک در مسّ

بحث در این فرض از شک بود که مَسِّی صورت گرفته است و برودتی هم حاصل شده است و شک داریم که آیا اوّل برودت بوده و بعد مسّ رخ داده است، تا غسل واجب باشد و یا أوّل مسّ رخ داده است و بعد برودت بوده است، تا غسل واجب نباشد. دیروز عرض کردیم که محل بحث ما داخل در بحث تعاقب حادثین نیست، و اینجا ربطی به تعاقب حادثین که در اصول مطرح است، ندارد؛ زیرا در تعاقب حادثین، دو حادث داریم که عدم هر کدام در زمان دیگری، موضوع اثر است؛ که بحث مفصّلی دارد. بلکه محل بحث ما داخل در موضوعات مرکّبه است؛ موضوع وجوب مسّ، مرکّب است از اینکه مسّ باشد و ممسوس انسان باشد، مبرود باشد، برودت و مسّ دو حادث هستند، ولی أجزاء یک موضوع هستند، عدم هر کدام در ظرف وجود آخر، نفی حکم میکند؛ یک حکم بیشتر نیست، و همانطور که استصحاب عدم مسّ در زمان برودت، میگوید که غسل واجب نیست؛ استصحاب عدم برودت در زمان مسّ، هم میگوید که غسل واجب نیست. عدم هر کدام در ظرف دیگری، متوافقین هستند؛ بخلاف حادثین متعاقبین که عدم هر کدام در ظرف دیگری، موضوع برای اثری، غیر از اثر دیگری است.

لذا مرحوم سیّد با اینکه در حادثین مفصِّل است، در اینجا به نحو مطلق فرموده است که در صورت شک در برودت، غسل واجب نیست. (که این مطلب یا بخاطر استصحاب عدم برودت تا مسّ است، یا استصحاب عدم مسّ در زمان برودت).

البته اینکه دیروز عرض کردیم که بحث ما مربوط به مقدمه مرحوم آخوند است، اشتباه بود؛ و این مقدّمه مرحوم آخوند در مورد شک بعد از غسل و قبل از غسل است.

فرض پنجم: شک در شهید بودن ممسوس

مرحوم سیّد در ادامه فرموده است که اگر مسّ تحقق پیدا کرده است و یقین دارد که ممسوس انسان است و مبرود هم است و همچنین یقین دارد که غسلش ندادهاند، ولی شک دارد آیا شهید است تا مسّش وجوب غسل نداشته باشد، زیرا همانطور که لازم نیست شهید را غسل بدهند، مسّ او هم موجوب غسل نیست. حال اینکه شهید کیست سیأتی؛ فرموده در این فرض واجب نیست که غسل مس میّت بکند.

نسبت به این فرمایش سیّد باید از دو جهت بحث بکنیم، آن مشکوکهای سابق از یک جهت بحث داشت. مرحوم سیّد در مقام مفروغٌ عنه گرفته است که مسّ شهید موجب غسل نیست؛ و در بحث أموات در ضمن یک مسألهای فرموده است که مسّ شهید موجب غسل نیست. و جا داشت که در مقام هم این را مطرح بفرماید. مرحوم حکیم و مرحوم خوئی این بحث را در مقام مطرح نمودهاند.

برای روشن شدن بحث، لازم است که در دو جهت جداگانه این بحث را پیگیری نمائیم. در جهت اولی، در مورد این مسأله بحث میکنیم که مسّ شهید موجب غسل نیست. و در جهت ثانیه از این جهت بحث میکنیم که اگر مسّ شهید موجب غسل نیست، وظیفه مکلّف در موارد شک در مسّ شهید چیست؟

جهت اُولی: عدم موجبیّت مسّ شهید للغسل

در اینکه مسّ شهید موجب غسل است یا موجب غسل نیست، مرحوم سیّد در بحث اموات، فرموده است که موجب غسل نیست، و تنها کسی که به کلام مرحوم سیّد تعلیقه زده است، مرحوم خوئی است، که فرموده مسّ شهید هم غسل دارد. از نظر أقوال، فقهائی که کتاب نوشتهاند آن مقداری که پیدا کردیم برای عدم موجبیّت غسل، به حدّی نرسیده که موجب اطمینان باشد؛ در سابقین کسی مسأله مسّ را مطرح نکرده است، و از زمان مرحوم علّامه به بعد نقل کردهاند؛ البته کسی را پیدا نکردهایم که خلاف این را فرموده باشد. گرچه مثل مرحوم کاشف اللثام متمایل به وجوب غسل مسّ شهید شده است. لعلّ در بین قدماء أصحاب، مفروغٌ عنه بوده است که شهیدی که غسل ندارد، مثل آنی است که غسلش دادهاند، و شهید را جزء أموات حساب نکردهاند (و لا تحسبنَّ الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتاً بل أحیاء عند ربهم یرزقون). و غسل مسّ را در مورد مسّ میّتی واجب میدانستند که در حقّ او مسأله قبل از غسل و بعد از غسل مجال داشته باشد؛ و حال اینکه شهید غسل ندارد.

و لکن این مجرّد ظنّ است، و (إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً) و تسالم و اجماعی که بتوان برای عدم وجوب غسل مسّ شهید، به آن اعتماد کرد، در مقام وجود ندارد؛ لذا باید به ادلّه مراجعه کرد.

أدلّه عدم وجوب غسل مسّ در مسّ شهید

سه دلیل بر عدم وجوب غسل مسّ شهید، اقامه شده است.

دلیل أول: قصور مقتضی

ادلّه وجوب غسل مسّ، از اول شامل شهید نمیشود، موثقه سماعه یا روایت (من غسَّله فعلیه الغسل) که اینها آن جائی را میگوید که بین قبل از غسل با بعد از غسل فرق بکند و در مورد شهید، قبل از غسل و بعد از غسل معنی ندارد. و در ذهن متشرّعه این گونه است که شهید را حیّ حساب میکنند و میّت از شهید انصراف دارد.

اشکال مرحوم خوئی در دلیل أوّل

مرحوم خوئی در تنقیح[1] فرموده است، گرچه بعض روایات اطلاق ندارد و شامل شهید نمیشود، مثل (من غسله فعلیه الغسل)[2] یا روایت صفار «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَصَابَ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَيِّتِ- الَّذِي يَلِي جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنِهِ- فَوَقَّعَ علیه السلام إِذَا أَصَابَ يَدَكَ جَسَدُ الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْغُسْلُ».[3] لکن اینها مفهوم ندارند و غالب را بیان میکنند و مانع از اطلاق روایاتی که موضوعشان شامل شهید میشود، نمیشوند. در احکام انحلالیّه، جای حمل مطلق بر مقیّد نیست؛ در مثبتینی که تعدد مطلوب است، حمل مطلق بر مقید نیست. یک روایاتی داریم که وجوب غسل مسّ را در غیر غسل میّت آورده است، که اطلاق دارند. که به اطلاق این روایات أخذ میکنیم؛ پس از جهت مقتضی دلیل تمام است.

جواب استاد از اشکال مرحوم خوئی

و لکن در ذهن ما إدّعای قصور مقتضی مجال دارد، پس اگر کسی بگوید که روایات وجوب غسل مسّ، اطلاق ندارد، حرف بعیدی نفرموده است. عمده روایاتی است که موضوع را میّت قرار داده است، که این روایات از شهید انصراف دارد؛ خصوصاً که خداوند متعال در قرآن فرموده است (و لا تحسبنّ الّذین قتلوا فی سبیل الله أمواتا) که از یک واقعیّتی، خبر می‌دهد. پس إثبات اطلاق روایات غسل مسّ، نیاز به دلیل دارد و باید منبّه آورده شود؛ که ما برای انصراف، این منبّهات را داریم. در ذهن ما قویترین دلیل بر عدم وجوب غسل مسّ شهید، از بین ادلّه ثلاثه، همین قصور مقتضی و انصراف روایات از شهید است.

دلیل دوم: عدم وجود موجبات غسل مسّ در مورد مسّ شهید

دلیل دوم یک وجه استحسانی است، فرمودهاند که منشأ وجوب غسل مسّ، خباثت و فضحی است که در میّت وجود دارد و با مسّ نمودن بدن او، به شخص ماسّ منتقل میشود. و چون شهید این موارد در حقّ شهید نیست، و حتّی فرمودهاند که خونهای او در حقّ خودش خباثت ندارد و لازم نیست که در زمان دفن إزاله شوند. پس نتیجه میگیریم که مسّ شهید موجب غسل نیست.

اشکال نقضی مرحوم خوئی

مرحوم خوئی در تنقیح[4] یک جواب نقضی داده است، پس نباید دست زدن به خون لباس میّت، موجب نجاست شود. و حال اینکه این گفتنی نیست.

جواب استاد از اشکال نقضی مرحوم خوئی

اشکال نقضی مرحوم خوئی، نادرست است؛ زیرا این موردی که ایشان بعنوان نقض مطرح نموده است، در حقیقت بخاطر خباثت غیر موتی است و حال اینکه بحث ما در خباثت موتی است نه خباثت عارضی. پس ایشان به موردی که خارج از محل بحث است، نقض نموده است.

جواب حلّی از دلیل دوم

جواب حلّی از این دلیل این است که این مواردی که در روایات مطرح شده است، از قبیل حکمت است؛ و حکم دائر مدار حکم نیست. شاهدش هم این است که امام و پیامبر طاهر و متطهّر هستند، ولی در عین حال روایت هم گفت که حضرت امیر المؤمنین، پیامبر را غسل داده است تا سنّت بماند.

دلیل سوم: اطلاق مقامی روایات

روایات عدیدهای داریم که در آنها أحکام و مسائل مربوط به شهداء را نقل نموده است،[5] مثلاً در بعض روایات فرموده است که شهید غسل ندارد. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ[6] غُسِّلَ وَ كُفِّنَ- وَ حُنِّطَ وَ صُلِّيَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَمَقٌ كُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ».[7] با اینکه دفن شهید ملازمه دارد با مسّ او، ولی در هیچ کدام از این روایات نفرموده است که مسّ شهید، موجب غسل است. اینکه غسل شهید را نفی میکند و در مورد غسل مسّ او تذکری نمیدهد، معلوم میشود که غسل مسّ واجب نیست و إلّا لازم بود که بیان بکند؛ در مواردی که جائی بیان حکمی هست، ولی گوینده آن حکم را بیان نکند، از عدم بیان او کشف میشود که آن حکم وجود ندارد. اطلاق مقامی عبارت است از سکوت گوینده در جائی که اگر حکمی بود، نباید سکوت میکرد.

اشکال استاد در دلیل سوم

و لکن این دلیل سوم را بعنوان مؤیّد برای دلیل أول (قصور مقتضی) قبول داریم، ولی بعنوان دلیل قابل مناقشه است؛ أوّلاً: در اطلاق مقامی علاوه بر اینکه جای گفتن باشد، یک مقدّمه دیگر هم دارد و آن اینکه در جای دیگری، آن حکم را نگفته باشد. و اگر در جای دیگری فرموده است، لزومی ندارد که در این مقام هم بیان بکند. و با توجه به اینکه با مطلقاتی مثل (و غسل مَن مسّ میّتا واجب) وجوب غسل مس را بیان نموده است، لازم نیست که در این روایات هم آن حکم را بیان بکند، و در حقیقت إتّکال نموده است به آن مطلقات. و شاهد آن این است که وجوب غسل مسّ را در مورد شهیدی که لم یقتل فی المعرکه، نیز مطرح ننموده است، با اینکه غسل مسّ در این مورد واجب است. که در این مورد إتّکال نموده است به مطلقات. ثانیاً: لزمی ندارد که وجوب غسل مسّ را بیان کنیم، و برای أشخاص تکلیف درست کنیم، پس بالفرض در این موارد غسل لازم باشد اما حضرت برای اینکه مردم را به کلفت و سختی نینداخته باشد، آن را بیان ننموده است، و این دلیل بر عدم وجوب نمی‌شود. ثالثاً: شاید در زمانی که این روایات صادر شده است، مسأله وجوب غسل مسّ شهید واضح بوده است، لذا نیازی به بیان نبوده است. لذا در محل کلام نمی‌توان گفت که ترک البیان، بیان علی عدم الحکم. مهم در مقام همان قضیّه قصور مقتضی است.


[1] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 227 (و يدفعه: أن غاية ما تدل عليه تلك الروايات وجوب الغسل بمسّ الميِّت الّذي يجب تغسيله، أمّا أنّ الميِّت الّذي لا يجب تغسيله فلا يجب الغسل بمسّه فلا دلالة لها عليه بوجه. كما أشرنا إلى ذلك في وجوب الغسل بمسّ الميِّت الكافر و قلنا إنّه و إن لم يجب تغسيله إلّا أن ما دلّ على أن من غسّل ميتاً فعليه الغسل لا يدل على الملازمة بين الأمرين و عدم وجوبه فيما إذا لم يجب تغسيل الميِّت، و مع عدم الدلالة على النفي و التقييد تبقى المطلقات الدالّة على وجوب الغسل بمسّ الميِّت بعد البرودة أو بعد ما برد بحالها و هي تقتضي الوجوب).
[2] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، صص: 293-292، باب1، أبواب غسل المس، ح14 (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ غَسَّلَ‌ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ- وَ إِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ- وَ إِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ فَلْيَغْتَسِلْ- قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ- قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَمَسُّ الثِّيَابَ.
[3] - وسائل الشيعة؛ ج‌3، ص: 290، باب1، أبواب غسل المس، ح5.
[4] - موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌8، ص: 228 (و يرد على ذلك أوّلًا: أنّه لم يقم دليل على أنّ الشهيد طاهر من الخبث و الحدث بل يمكن أن يكون محدثاً و ذا خبث، إذ لا يمكن الحكم بأن من أصابت يده بدن الشهيد المتلطخ بالدم لا يجب عليه تطهير يده إذ لا خبث في الشهيد، كما أن مقتضى ما ورد من أنّ الميِّت تخرج منه النطفة حال موته أنّ الشهيد أيضاً محدث، إذ لا فرق فيه بين الشهيد و غيره).
[5] - مرحوم صاحب وسائل بابی را منعقد نموده است و در آن أحکام مربوط به شهداء را مطرح نموده است.(باب14، بَابُ أَحْكَامِ الشَّهِيدِ وَ وُجُوبِ تَغْسِيلِ كُلِّ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ سِوَاهُ‌).
[6] - استاد: چون شهید یعنی المقتول فی العرکه.
[7] - وسائل الشيعة؛ ج‌2، ص: 506، باب14، أبواب غسل المیت، ح1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo