الموضوع: الكنى، وحجية قول الرجالي:

    • اتمام اسماء اصحاب الكنى الواردين في وسائل الشيعة.

    • جهة القول بحجية قول الرجالي.

    • الوجه الاول انه من باب الشهادة. وفيه: ان الشهادة ليست أمرا آخر مفهوما غير خبر الواحد، كل ما في الامر تدخل الشارع في حجيته في بعض الحالات كاشتراط البيّنة في القضاء، واشتراط الحرية والذكورية في بعض الحالات.

    • الوجه الثاني: انه من باب الفتوى. وفيه: ان الفتوى تكون في الاحكام لا في الموضوعات. مع ملاحظة انه لو كان من هذا الباب لاشترطنا شروط المفتي ولا مانع من ذلك.

اصحاب الكنى:

    1. ابو عمرو الانصاري(من خواص علي (ع) ).

• وسائل الشيعة: 1376 - أبو عمرو الأنصاري، من الأصفياء من أصحاب علي عليه السلام ، قاله البرقي ونقلة العلامة. [1]

معجم رجال الحديث: 1999 - ثعلبة بن عمرو: أبو عمرة الأنصاري: من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ. [2]

    2. ابو محمد العلوي.

هامش الوسائل، ج 20، ص 30، ( 78 ) الحسن بن أحمد بن القاسم بن محمد بن علي بن أبي طالب أبو محمد العلوي المحمدي. [3]

في هامش تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي: 10 - الحسن بن حمزة بن علي، الشريف، أبو محمد العلوي الطبري، المرعشي من أجلاء هذه الطائفة وفقهائها وزهادها. [4]

    3. ابو الورد.

• وسائل: 1401 - أبو الورد، روى الكليني مدحه. ( لم يوثق صريحا ) [5]

المراجعات، السيد شرف الدين، ص 137، 41 - شعبة بن الحجاج - أبو الورد العتكي مولاهم، واسطي، سكن البصرة. [6]

    4. ابو هارون (من اصحاب الباقر (ع)).

• الوسائل: ج 20،ص 382، 1403 - أبو هارون، شيخ من أصحاب الباقر عليه السلام، قاله العلامة والشيخ وروى الكشي له مدحا. [7]

• رجال ابن داوود، ص 314، 34 - أبو هارون المكفوف قر ( كش ) طعن فيه طعنا عظيما. [8]

التحرير الطاووسي، الشيخ حسن صاحب المعالم، هامش ص 641، " موسى بن عمير أبو هارون المكفوف، مولى آل جعدة بن هبيرة، كوفي ". [9]

معجم رجال الحديث، ج 20، ص 18، 12749 - موسى بن أبي عمير : أبو هارون المكفوف ، كوفي ، من أصحاب الصادق عليه السلام. [10]

    5. ابو الهيثم بن التيهان(من اصحاب علي (ع) ).

الوسائل، ج 20، ص 383، 1406 - أبو الهيثم بن التيهان، من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام قاله الكشي عن الفضل ، ونقله العلامة ، وروى الصدوق في الخصال له مدحا. [11]

معجم رجال الحديث، ج 15، ص 167، 9819 - مالك بن التيهان: هو أبو الهيثم بن التيهان، على ما صرح في الاستيعاب وأسد الغابة وغيرهما ، ويأتي بيان حاله في ( أبو الهيثم بن التيهان ) في الكنى.

14941 - أبو الهيثم بن التيهان: من أصحاب علي عليه السلام ، رجال الشيخ ( 1 ) . وعده البرقي من جملة الاثني عشر الذين أنكروا على أبي بكر ( في تصديه الخلافة ) [12]

من الفوائد التي سنذكرها: حجية قول الرجالي:

والمقصود من الرجالي هم أهل الفن، الذين يذكرون رجال الحديث فيوثقونهم أو يضعفونهم، والذين عرفوا بانهم من أهل علم الرجال، كالشيخ الطوسي والنجاشي وابن قولوية والبرقي والكشي والعلامة وابن الغضائري وابن داوود والمامقاني والخوئي وغيرهم، فهؤلاء عرفوا بانهم من علماء هذا الفن.

وقد اخذ الفقهاء بتوثيقاتهم وتضعيفاتهم وتوصيفاتهم لرجال الحديث عبر العصور إجمالا ولكن وقع الاختلاف في جهة الاخذ، مما يؤدي إلى اشتراط بعض الشروط في الاخذ بأقوالهم. واختلاف الاوجه قد يؤدي إلى اختلاف شروط الحجية.

وقد ذكر عدة اوجه:

منها: كون الاخذ منهم من باب الشهادة.

ومنها: انه من الفتوى.

ومنها: انه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة.

ومنها ان من باب الاطمئنان.

زمنها انه من باب الانسداد في الاصول، انسد باب العلم فنأخذ بقول الرجالي.

ومنها: انه من باب الاخذ بخبر الواحد. [13]

وقد أخذ العلماء في كتبهم الفقهية أو الاصولية أو الرجالية ببيان الكيفية وجهة الاخذ، ثم الردّ عليها ولا أجد في بيان الردود والاوجه ما ينفع كثيرا في التحقيق، إلا أن نرجع إلى أساس المسألة، ولكن سأمر سريعا عليها.

الوجه الاول: نسب القول بأن الاخذ بقول الرجالي من باب الشهادة إلى اكثر الاعلام، ومنهم الشهيد الثاني وصاحب المدارك (ره).

واجيب: بانه حينئذ لا بد من اكتمال شروط الشهادة من التعدد والاسلام والعدالة، وكون الشهادة عن حسّ، وعدم قبول شهادة المتهم وعدم قبول شهادة المحدود وشهادة ولد الزنى وشهادة المملوك وشهادة النساء.

والحق ان الشهادة هي من باب الاخبار – خبر واحد -، كل ما في الامر تدخل الشارع في بعض الحالات، كعدم شهادة النساء في اثبات الهلال، فهذا يعني أن اخبار المرأة برؤيتها للهلال غير مقبول شرعا، ولا يعني عدم كونه شهادة، فهي شهادة لكنها ليست حجة ولا عبرة بها بما هي. إذ لا يوجد لدينا حقيقة شرعية في الشهادة، وعندما تدخل الشارع في حالة القضاء، ولم يثبت الامور إلا بالبيّنة، والبيّنة عبارة عن شاهدين عدلين، او ما يقوم مقامهما من النساء والايمان، فهذا لا يعني خروج الشاهد عن كونه مخبرا، انما يعني ان الشهادة لها شروط لقبولها، وقد تدخل الشارع في بيان هذه الشروط، كذلك اشتراط كون الشهادة عن حسّ، فان هذا الشرط موجود ايضا في حجية الخبر.

ولذلك لا معنى للاجابة عن هذا الشرط او هذا الوجه – الشهادة - بعدم توفره في معظم التوثيقات، وذلك لبعد الزمن بين النجاشي والطوسي والكشي ومعظم الرواة لقربهم من زمن الائمة (ع) واحتمال الشهادة عن حس لا يكفي كما سنبيّن ذلك لاحقا، وإن قال به بعض المتاخرين، لان الشهادة عن حدس غير مقبولة. فهذه الاجابة وان كانت صحيحة في الجملة ، إلا انها لا تقتضي إلا نفي حجية قول الرجالي إذا كان من باب الشهادة،إلا مع اكتمال شروط الشهادة؟

والجواب الصحيح ان الشهادة هي من باب خبر الواحد تدخل الشارع في شرائطه واحكامه، كما سنرى في المختار.

الوجه الثاني: أن الاخذ بقول الرجالي هو من باب الفتوى.

وفيه: ان الفتوى تكون في الاحكام لا في الموضوعات، فان الموضوعات ليس من شأن المجتهد، ولذلك تستطيع أن تخالف مقلّدك في الموضوعات دون الاحكام. مثال على ذلك: لو رأيت سائلا احمر على ثوبك، وقال مقلّدك: هذا دم، وانت تعتقد انه ليس دما، فان لك ان تصلي في الثوب ولا ترجع إلى مقلدك، لانه من الموضوعات والتوثيقات من الموضوعات.

ولذلك لا داعي للبحث في انطباق شروط المفتي على التوثيق للأخذ بقول الرجالي وان ذكره بعضهم إذا لو كان الاخذ من باب الافتاء لاشترطنا ذلك، وميّزنا بين الرجاليين، فمن انطبقت عليه الشروط التي ذكروها في الفتوى كالعدالة والذكورة والاجتهاد والحرية وغيرها اخذنا بقوله، ومن لم تنطبق عليه لا ناخذ به.