الموضوع: ملخص التوثيقات العامة:

    • ملخص التوثيقات الخاصة في ما ذهبنا اليه.

    • ملخص التوثيقات العامة، وهي عشرون قاعدة وتوثيقا، وقد استعرضناها، وبيّان ما ثبت عندنا منها.

ملخص ما ذهبنا اليه ان التوثيقات إما خاصة وإما عامة:

التوثيقات الخاصة: هي ما نص عليه المعصوم على الوثاقة مثل: " أفيونس بن عبد الرحمان ثقة آخذ عنه معالم ديني، قال: نعم ".

او أحد الاصحاب الثقات بشرط ان يكون إخباره عن حس.

أو ما تراكمت حوله القرائن بحث تطمئن لوثاقته، القرائن الحالية بشكل عام من دون دليل خاص عليها.

    1. رجال الصادق (ع): ادعي انهم ثقات جميعا ولعلّ هذه الدعوى مبدؤها فهم كلام لابن عقدة والشيخ المفيد (ره)، وقلنا انه لم يثبت انهم جميعا ثقات.

    2. اصحاب الاجماع (ثمانية عشر):

ذكرهم الكشي تحت عنوان: تسمية الفقهاء من اصحاب ابي جعفر وابي عبد الله (ع) (ستة رواة) حيث قال: اجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الاولين من اصحاب ابي جعفر واصحاب ابي عبد الله (ع) وانقادوا لهم بالفقه.

وقال في تسمية الفقهاء من اصحاب ابي عبد الله(ع): اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون (ستة آخرون).

وفي تسمية الفقهاء من اصحاب ابي ابراهيم وابي الحسن (ع) (ستة آخرون).

وذهبنا إلى ان هؤلاء جميعا (ثمانية عشر) لهم مكانة مرموقة في الوثاقة والجلالة ولكن لم يثبت انهم لا يروون إلا عن ثقة.

لذلك نقول ان قاعدة " اصحاب الاجماع " يعني هؤلاء الثمانية عشر لا يروون إلا عن ثقة لم تثبت، نعم ثبت ان هؤلاء اجلاء، لكن بعض الاساطين خلط بين اصحاب الاجماع وقاعدة " صفوان واضرابه "، اصحاب الاجماع شيء وقاعدة صفوان التي سميناها " مشايخ الثقات " شيء آخر، اصحاب الاجماع كما قلنا لم يثبت انهم لا يروون إلا عن ثقة وان كانوا على جانب عظيم من الوثاقة والجلالة.

    3. مشايخ الثقات (صفوان واضرابه):

ذهبنا إلى ثبوت قاعدة انهم لا يروون إلا عن ثقة، والذي هم: صفوان بن يحيى ومحمد بن ابي عمير واحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي واضرابهم. هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة هذه القاعدة نقضها السيد الخوئي (ره) وغيره وكان اساسها الشيخ الطوسي (ره) في " العدّة " ونحن ثبتنا هذه القاعدة، بمعنى ان كل من روى عنه صفوان فهو ثقة إلا إذا ثبت الدليل على خلاف ذلك. ورددنا على كل الاشكالات الموجهة إليها واهمها أن هؤلاء قد ثبت روايتهم عن ضعاف، وقلنا في مقام الجواب: إن العام لا مانع من تخصيصه، بل أكثر العمومات مخصصة حتى قيل: " ما من عام إلا وقد خصّ "، لكن التخصيص يحتاج إلى مبرّر عقلائي وملاك آخر يزاحم ملاك العام. وقد استعرضنا كل الضعاف الذين أشكل بهم السيد الخوئي (ره) وغيره على ملاك القاعدة، وبيّنا المبرّر العقلائي الذي دفع هؤلاء الكبار للرواية عنهم، حتى من ثبت كذبه وضعفه مثل وهب بن وهب الذي روى عنه ابن ابي عمير.

وأما المراد من " اضرابهم ": لم اجد بحثا خاصا يذكرهم، والمراد من مفهوم أضرابهم هو في خصوص عدم الرواية إلا عن ثقة موثوق به. ويبدو ان السيد الخوئي (ره) يلحق اصحاب الاجماع بـ " اضرابهم ". ونحن قلنا ان اصحاب الاجماع قاعدة اخرى. ثبت عندنا ان من اضرابهم: زرارة وابا بصير الاسدي. نعم ورد الكلام في يونس بن عبد الرحمن، ذهب بعض من المتأخرين انه لا يروي إلا عن ثقة. ولذلك اقول: ان يونس بن عبد الرحمان لم يثبت انه من " اضرابهم " وانه لا يروي إلا عن ثقة، نعم رواياته لا يستبعد العمل بها، هو ثقة جليل، لان رواية زكريا ابن آدم: سأل الامام (ع) " أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، قال نعم " هذه الرواية لا تدل على انه لا يروي إلا عن ثقة، نعم لا يبعد انها تدل على الاخذ بفقهه، إذ قد تكون الرواية ضعيفة السند لكنها معتبرة.

إذن عندي مسألتان: المسألة الاولى ان يونس بن عبد الرحمن لا يروي إلا عن ثقة، هذا النص لا يدل على ذلك. والمسألة الثانية ان فقهه يكشف عن معالم الدين فيمكن الاخذ به ومع عدم الفصل كثيرا بين الرواية والفقه في ذلك الزمن تصبح رواية يونس معتبرة.

    4. احمد بن محمد بن عيسى: لم يثبت انه لا يروي إلا عن ثقة، فرواية احمد بن محمد بن عيسى عن شخص لا تدل على التوثيق، نعم هي مؤيد.

    5. بنو فضال: ادعي انهم لا يروون إلا عن ثقة برواية: " خذوا ما رووا وذروا ما رأوا "، لكن قلنا ان الرواية سندها ضعيف ولا يؤخذ بها ولا تدل على انه لا يروون إلا عن ثقة. إذن لم يثبت انهم لا يروون إلا عن ثقة؟ نعم تدخل في باب التأييد لا الدليل.

    6. جعفر بن بشير: لم يثبت انه لا يروي إلا عن ثقة.

    7. محمد بن اسماعيل بن ميمون الزعفراني: لم يثبت انه لا يروي إلا عن ثقة.

    8. علي بن الحسن الطاطري: لم يثبت انه لا يروي إلا عن ثقة، نعم من روى عنه مباشرة في خصوص كتبه الفقهية حكم بوثاقته.

    9. الوكالة عن الامام (ع) لم يثبت كونها دليلا على التوثيق، نعم هي قيمة ومؤيد.

    10. شيخوخة الاجازة : لم يثبت كونها دليلا على التوثيق، نعم هي قيمة ومؤيد.

    11. مصاحبة المعصوم: لم يثبت كونها دليلا على التوثيق، نعم هي قيمة ومؤيد.

    12. تأليف كتاب أو أصل: لم يثبت كونه دليلا على التوثيق، نعم هو قيمة ومؤيد.

    13. ترحم أحد الاعلام : لم يثبت كونه دليلا على التوثيق، نعم هو قيمة ومؤيد.

    14. كثرة الرواية عن المعصوم: لم يثبت كونها دليلا على التوثيق، نعم هي قيمة ومؤيد.

    15. ذكر الطريق إلى شخص في المشيخة: لم يثبت كونه دليلا على التوثيق، نعم هي قيمة ومؤيد.

    16. مشايخ علي بن ابراهيم المباشرين في خصوص تفسيره، قلنا ان هذا دليل على التوثيق نعمل به. وقلنا ان تفسير علي بن ابراهيم خليط بينه وبين تفسير ابي الجارود.

    17. مشايخ جعفر بن محمد بن قولويه المباشرين في خصوص كتاب كامل الزيارات. اما غير المباشرين فالوقوع في السند مؤيد وليس دليلا.

    18. مشايخ النجاشي: قال بعضهم ان كل مشايخ النجاشي ثقات. لكن قلنا: " كل مشايخ النجاشي الذين

• لم يثبت ضعفهم ولم يشتهروا بالضعف ولم يكونوا فاسدي الرأي والمذهب. أي ان مشايخ النجاشي نوثقهم بشروط، وهي: عدم ثبوت الضعف، ثانيا: عدم اشتهار الضعف، ثالثا: لم يكونوا فاسدي الرأي والمذهب.

    19. من روى عنه محمد بن احمد بن يحيى بلا واسطة في كتابه نوادر الحكمة: قد ادعي ان كل من كان في كتاب نوادر الحكمة من غير من استثناه محمد بن الحسن بن الوليد هو ثقة. لكن هذه القاعدة لم تثبت.

    20. كون الراوي من الاصحاب: ليس دليلا على التوثيق، وان كان قيمة ومؤيدا.

إلى هنا نكون قد انتهينا من التوثيقات العامة، هذا ملخص ما ذهبنا اليه بأكمله.