< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الرجال

41/03/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التوثيقات العامة:

     من التوثيقات العامة: شيخوخة الاجازة.

     المرود منها: إذا استجاز الراوي الثقة شيخه في رواية كتاب درسه عنده فهل تدل على الوثاقة.

     الظاهر عدم الدلالة.

     وجود بعض شيوخ الاجازة وقد ضعفهم الاصحاب.

     الاجازة ليست لغوا بدون الدلالة على الوثاقة، بل تخرج الكتاب المروي عن الارسال وتدل على كون المجيز منظورا عند الناس.

شيخوخة الاجازة:

من التوثيقات العامة التي ذكروها شيخوخة الاجازة هل هي دليل على التوثيق أو لا؟

ومعناها: إذا سمع راو ثقة من شيخه رواية، فاستجازه ان يرويها عنه، فهل هذه الاستجازة دليل على وثاقة شيخه؟

اعطي مثالا بسيطا: لو ان احد الطلبة الثقات سمع من زميله نقل مسألة أو كتاب، فيقول له: " هل تجيز لي ان اقول للناس إن المسألة الفلانية موجودة في الكتاب الفلاني ذكر ذلك لي زميلي فلان فيعطيه الزميل إجازة في النقل ". فهل هذه الاستجازة والاجازة تدل على وثاقة المجيز باعتبار ان المستجيز ثقة؟ هذا المثال تبسيط لما نحن فيه.

والظاهر ان شيخوخة الاجازة لا تدل على توثيق المجيز إلا بناء على ان الثقة لا يروي إلا عن ثقة، وهو ما لم يثبت.

يقول السيد الخوئي (ره) في معجم رجال الحديث، ونعم ما قال: والصحيح: أن شيخوخة الإجازة لا تكشف عن وثاقة الشيخ كما لا تكشف عن حسنه. بيان ذلك: أن الراوي قد يروي رواية عن أحد بسماعه الرواية منه، وقد يرويها عنه بقراءتها عليه، وقد يرويها عنه لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي ذلك الكتاب عنه من دون سماع ولا قراءة، فالراوي يروي تلك الرواية عن شيخه، فيقول: حدثني فلان، فيذكر الرواية.

ففائدة الإجازة هي صحة الحكاية عن الشيخ وصدقها، فلو قلنا: بأن رواية الثقة عن شخص كاشفة عن وثاقته أو حسنه فهو، وإلا فلا تثبت وثاقة الشيخ بمجرد الاستجازة والإجازة. وقد عرفت - آنفا - أن رواية ثقة عن شخص لا تدل لا على وثاقته ولا على حسنه. ويؤيد ما ذكرناه أن الحسن بن محمد بن يحيى والحسين بن حمدان الحضيني من مشايخ الإجازة على ما يأتي في ترجمتها، قد ضعفهما النجاشي. [1]

لماذا قال السيد الخوئي (ره) " يؤيده " ولم يقل: " يدلّ عليه " فلعلّه عند المستجيز كان ثقة. [2]

ولا باس بذكر ما عرّف النجاشي الحسن بن محمد بن يحيى المعروف بابن أخي طاهر بقوله: روى عن المجاهيل احاديث منكرة رأيت اصحابنا يضعفونه ومات في شهر ربيع الاول سنة 358 ه. " اصحابنا " الجمع المضاف يفيد العموم. فإذن الاصحاب يضعفونه، وهذا نصّ في التضعيف مع أنه من مشايخ المفيد (التلعكبري). يقول الشيخ الطوسي في رجاله من باب من لم يرو عن الائمة (ع) عنه، قال: روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة سبع وعشرين وثلاثمائة إلى سنة خمس وخمسين وله منه إجازة. فالحسن بن محمد بن يحيى من شيوخ الاجازة للتلعكبري مع ان الاصحاب يضعفونه.

ونقول: هذا مؤيد لعدم التوثيق وليس دليلا إذ يحتمل كونه ثقة عند التلعكبري دون غيره.

ونقول: هذا محتمل.

نعم قد يقال: إذا كانت إجازة الشيخ لا تفيد توثيق المستجيز فما الفائدة منها؟ هل اصبحت لغوا؟

فانه يقال: إنها تفيد اتصالا للسند من المستجيز الثقة إلى صاحب الكتاب، وبذلك تخرج عن الارسال، وكفى بهذا فائدة مع وجود فوائد أخرى كبيان اهتمام المستجيز بشيخه وانه منظور عند الاصحاب، إلا ان هذا شيء والتوثيق شيء آخر.

إذن النتيجة: إن شيخوخة الاجازة تدل على ان المستجاز منه أي المجيز شيخ محترم منظور بين الناس، يخرج عن الارسال فيحصل الاتصال، لكنها لا تصلح دليلا على التوثيق بل تصلح مؤيدا.

 


[2] العموم إذا اخترق بشخص واحد سقط. " ما من عام إلا وقد خص " معناها العموم الذي يخترق ولو بشخص واحد وبمبرر عقلائي، إذا لم يكن هناك مبرر للتخصيص العموم يسقط. " ما من عام إلا وقد خص " يعني ما من عام إلا وفي بعض افراده ملاكات اخرى تخالف ملاكات العام. " ما من عام إلا وقد خص " يجب ان يكون في الفرد المخصص ملاك يزاحم ملاك العام وإلا سقط العام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo