الموضوع: التوثيقات العامة: محمد بن احمد بن يحيى.

    • تعريف بالكاتب.

    • كيفية الاستدلال على القاعدة.

    • النتيجة ان من تبقى هم ليسوا ضعافا، هذا هو القدر المتيقن من كلامه.

كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى بلا واسطة في كتابه نوادر الحكمة خصوصا فهو ثقة.

تعريف بالكاتب: يقول الحر العاملي في الوسائل: محمد بن أحمد بن عمران الاشعري القمي أبو جعفر كان ثقة في الحديث، جليل القدر كثير الرواية، قاله الشيخ والعلامة. قالوا: إنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ وما عليه في نفسه طعن في شيء.

وقال النجاشي له كتب منها نوادر الحكمة وهو كتاب حسن كبير، وذكر أن محمد بن الحسن بن الوليد (شيخ الصدوق) استثنى من روايات محمد بن أحمد بن يحيى احاديث جماعة من الرواة. ونقل الشيخ الصدوق أنه استثنى من رواياته ما كان فيه تخليط. وذكر الروايات التي استثناها محمد بن الحسن بن الوليد وقد غفل بعض المتأخرين عن قيد التخليط، وليس بجيد. [1]

تعريف بالكتاب: يقول النجاشي في وصف الكتاب: كتاب نوادر الحكمة، هو كتاب حسن كبير يعرفه القمييون بـ " دبّة شبيب " ثم قال: وشبيب فاميّ كان بقم، له دبّة ذات بيوت، يعطي منها ما يطلب منه من دهن، فشبهوا هذا الكتاب بذلك.

كيفية الاستدلال على التوثيق.

إن هذا الكتاب لما كان فيه من الغث والسمين من الروايات ومن الرواة، ولما كان الكتاب مهما والكتاب كذلك، قام محمد بن الحسن بن احمد ابن الوليد، شيخ الصدوق، بتنقيح هذا الكتاب، واستثنى روايات جماعة وابقى الباقي، مما يدل على توثيق الباقي ومحمد بن الحسن بن احمد بن الوليد وثقه الشيخ في الفهرس واورد فيه مدحا جليلا، جليل القدر، عارف بالرجال، موثوق به.

ويقول النجاشي في الفهرس: محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، ابو جعفر شيخ القميين وفقيههم ومتقدمهم ووجههم، ويقال إنه نزيل قم، وما كان اصله منها، ثقة ثقة عين، مسكون اليه مات سنة 343 ه انتهى.

وكان الصدوق (ره) يتبع في التصحيح والتضعيف شيخه ابن الوليد.

والتحقيق: نقل الحر العاملي عن الشيخ عن الصدوق ان ابن الوليد استثنى من روايات نوادر الحكمة ما كان فيه تخليط، وذكر الروايات التي استثناها محمد بن الحسن بن الوليد، وقد غفل بعض المتأخرين عن قيد التخليط وليس بجيّد.

ويستفاد من هذا الكلام ان الاستثناء هو من الروايات لا من الرواة.

نعم قد يقال: إن استثناء الروايات هو بسبب ضعف الرواة، ويدل عليه ان النجاشي ذكر ان ابا العباس بن نوح قال: " وقد أصاب شيخنا ابو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه ابو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه لانه كان على ظاهر العدالة والثقة.

هذا الكلام يؤيد هذا اللازم العرفي أن التضعيف في الرواة.

إذن: يمكن القول بان محمد بن احمد بن يحيى في نوادر الحكمة استثنى من فيه تخليط. لكن هذا لا يعني ان كل من بقي فهو في دائرة التوثيق، بل نقول: إن كل من بقي لم يثبت ضعفه عند ابن الوليد.

قد يقال: إن طريقة القدماء هي الاعتماد على الكتب المعتمدة المعروفة المشهورة، وكتاب نوادر الحكمة من الكتب المعتمدة المشهورة عندهم.

فانه يقال: إن المراد من الكتب المعتمدة هي المعتمدة على نحو الاجمال أي المحترمة، لا على نحو التفصيل أي كل خبر خبر وإلا لما وجد فيها المتعارضات والمرسلات.

والنتيجة: ان من ورد في اسانيد نوادر الحكمة المباشرين ثبت عند ابن الوليد عدم ضعفه هذا هو القدر المتيقن من كلامه.