الموضوع: ملخص ما مضى وذكر ما ذهبنا اليه في مسألة علم الرجال:

أولا: لا شك في الحاجة إلى علم الرجال، وقد بينّا الخلل في آراء من ذهب إلى انكار الحاجة إليه، خصوصا من ذهب إلى قطعية صدور الكتب الاربعة كما نفهم من كلام الحر العاملي، وأن ما استدلوا به مما ذكره الكليني في ديباجة الكافي عندما قال: " بالآثار الصحيحة عن الصادقين (ع) " وما ذكره الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، وما ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار لا يدلّ على قطعية صدور كل ما بين الدفتين، وإن كان يدل على حجيته عندهم.

كما استعرضنا القرائن التي ذكرها الحر العاملي في وسائله على قطعية صدور روايات الكتب الاربعة وغيرها، وصلنا إلى انها لا تؤدي إلى ذلك ولا تخرج عن كونها مؤيدا لصدور الروايات عن أهل بيت العصمة.

إذن الحاجة إلى علم الرجال ضرورية لان الكتب الاربعة غير تامة الحجية ونحن مطلوب منا أن نعمل بالروايات والنصوص عن أهل البيت (ع) إذن يجب ان نعمل ما قالته السيرة العقلائية على الحجية وهو ثقة عن ثقة، والخبر الموثوق الذي يقتضي الوثاقة.

ثانيا: التوثيقات إما خاصة أو امارات عقلائية تورث الاطمئنان أو عامة.

أ – نص أحد المعصومين بنقل معتبر.

ب- نص احد الاعلام المتقدمين بنقل معتبر كالبرقي والنجاشي والطوسي والكشي وابن قولويه والصدوق والمفيد. واشكل على ذلك: إن إخبار هؤلاء قد يكون عن حدس وحدسهم حجة عليهم لا علينا، نعم نقلهم الحسي حجة علينا.

والجواب: لاشك في سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة إلا ما كان حدسيا.

فان قلت: مع احتمال كونه حدسيا كان التمسك بالعام – كل خبر ثقة حجة – من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وانتم تقولون بانه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ([1] ).

قلت: أولا: اننا نقول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

وثانيا: يقول السيد الخوئي (ره) في ج 1 من معجم رجال الحديث ص 41: ان هذا الاحتمال [2] لا يعتنى به بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنه نشأ عن حدس [3] ، ولا ريب في أن احتمال الحس في أخبارهم، - ولو من حجية نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة – موجود وجدانا؟ كيف وقد كان تاليف الفهارس والتراجم لتمييز الصحيح من السقيم أمرا متعارف عندهم، وقد وصلنا جملة ولم تصلنا اخرى وقد بلغ عدد الكتب الرجالية من زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ نيفا ومئة كتاب على ما يظهر من النجاشي والشيخ وغيرهما. وقد جمع ذلك البحاثة الشهير المعاصر الشيخ آقا بزرك الطهراني في كتابه مصفى المقال. انتهى. [4]

وعلى أية حال فبالنسبة لنا لا إشكال في ثبوت الوثاقة بنص أحد الاعلام المتقدمين لجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ومن هذا نطرد الاشكال.

إذن نص احد الاعلام المتقدمين لا اشكال فيه وتثبت الوثاقة به.

ج- نص احد الاعلام المتأخرين: وثبتت الوثاقة بنصهم إذا كان المخبَر عنه قريب جدا من المخبِر، وذلك لكون احتمال الاخبار عن حس قوي جدا، حينئذ دون ما لو كان المخبر بعيدا كما في توثيقات السيد الخوئي (ره) والمامقاني أو قبلهما كالعلامة وابن طاووس، فان الاخبار حينئذ حدسي جزما.

د- دعوى الاجماع على الوثاقة من قبل الاقدمين وهي مما ثبت به الوثاقة، فإذا كان العقلاء وأهل السير يعملون بالشهرة فمن باب الاولى انهم يعملون بالاتفاق.

ه- القرائن التي تورث الاطمئنان بالوثاقة. وذلك من باب تراكم القرائن، وان كان كل منها ليس مثبتا وحده. من قبيل طلحة بن زيد عنده كتاب عملت به الطائفة وهو عامي ولم يوثق، لانه عملت به الطائفة يصبح خبره مقبول، وله كتاب يصبح مؤيد وليس بدليل، بعضهم يقول انه بمجرد له كتاب يكون دليلا على وثاقته، ونحن لا نقول بذلك لكن له كتاب وعملت الطائفة برواياته مثل النوفلي، مع جمع التوثيقان يكون دليلا على الوثاقة.