الموضوع: تلخيص مباحث علم الرجال.

قاعدة مشايخ الثقات:

الاشكالات على القاعدة:

نكمل الكلام في الاشكال على القاعدة بانه لا يروون عن ثقة وهم رووا عن غير ثقة، والسيد الخوئي (ره) ادرج عشرة اسماء من الضعاف الذين رووا عنهم، فكيف يقولون انهم لا يروون إلا عن ثقة؟

ذكرنا بعض التخريجات ومنها: إن خبر الواحد الثقة إنما يكون حجة في خصوص المخترعات الشرعية والشرعيات دون الامور الاخرى من التاريخية والعرفية وغيرها التي لا تثبت إلا بالاطمئنان، فانها الاخيرة ليس من شأن الشارع بيانها، ولهذا تخصص الدليل على حجية الخبر " صدق العادل " بخصوص الاولى الشرعيات المخترعات الشرعية. وسنستفيد من هذا التخريج ان قسما من الروايات التي هي في محل إشكال هي في امور غير شرعية.

الاحتمال الخامس: في تخريج التعارض المتناقض المنقول عن الطوسي (ره) وهو ان نقل الرواية ورد في كتاب العدة وكان عمره الشريف قد ناهز الثمانين ونقل مرسلات ابن ابي عمير ورواياته عن الضعاف من التهذيب أو الاستبصار، والتهذيب كتبه وكان في العشرينبات من عمره، ولكنه يقول بحجية الاجماع بقاعدة اللطف.

وملخص ما نقول بشأن الاجماع: الاجماع ليس من شأن فقهاء الشيعة، ليس من مخترعاتهم، الشيخ الانصاري (ره) يقول: " هم اصل له وهو اصل لهم " يعني ابناء العامة هم اصل له وهو اصل لهم، هم اخترعوه لتصحيح خلافة ابي بكر وغيره. لولا اختراع الاجماع فما هو المصحح للخلافة بعد رسول الله (ص)؟. وكوننا قلة في تلك الايام فما كان بمقدور فقهائنا الخروج من هذا البحر، فلا يستطيعون القول ان الاجماع ليس حجة والا حصل الاختلاف بين المسلمين، فاخذوا يبحثون عن وجه حجية الاجماع لذلك قالوا بان الاجماع حجة إذا كشف عن رأي المعصوم، ثم بدأوا يبحثون عن وجه الكشف لذا بعضهم قال انه حجة من باب اللطف، وبعضهم قال انه حجة من باب الدخول وغير ذلك.

بيانه: إن الشيخ الطوسي (ره) كان يقول بحجية الاجماع من باب قاعدة اللطف، أي ان اجماع أهل عصر واحد على حكم دليلٌ على كونه كاشفا عن رأي المعصوم (ع)، إذ من لطف الله ان يكون الحكم الشرعي الواقعي موجودا في الارض، فلو كانوا جميعا مخطئين لوجب على الامام التدخل لتغيير رأي بعض الفقهاء من باب اللطف.

ولذا لو كان أهل عصر واحد لا يقولون بلزوم العمل بمراسيل ابن أبي عمير، ثم تغيّر الراي العام وبعد خمسين سنة صار الفقهاء يقولون باللزوم، لوجب على الشيخ الطوسي (ره) العمل باللزوم من باب حجية الاجماع عليه حينئذ.

وبهذا البيان يرتفع التناقض في بعض الاجماعات المتناقضة المنقولة عن الشيخ الطوسي، حيث ينقل الاجماع على حكم، ثم ينقل على خلافه اجماعا آخر في موضوع آخر.

يقول صاحب الحدائق في كتاب الطهارة في احكام النجاسات: " قد كان عندي رسالة لشيخنا الشهيد الثاني (ره) قد تصدّى فيها لنقل جملة من المسائل التي ناقض الشيخ فيها نفسه بدعواه الاجماع على الحكم في موضع ثم يدعيه على خلافه في موضع آخر، وفيها ما ينيف على سبعين مسألة " . [1]

ويقول صاحب الحدائق (ره) في احكام الاموات في حق الشيخ (ره) " وأي مسألة من مسائل الفقه من أوله إلى آخره لم تختلف اقواله فيها ولا فتواه حتى يستغرب في هذا المقام؟ ! وكيف لا، وهذا القائل اعني شيخنا الشهيد الناني قد صنّف رسالة جمع فيها المسائل التي ادعى الشيخ فيها الاجماع في موضوع وادعى الاجماع على عكسه في موضع آخر، وهي تبلغ سبعين مسألة، وكانت الرسالة عندي وتلفت في الوقائع التي مرّت عليّ ". [2]

وقال (ره) في كتاب النكاح عند البحث عن اسلام زوجة الكافر: " من يعرف حال الشيخ وطريقته في دعوى الاجماع واختلاف أقواله وفتاويه في كتبه لا يتعجب منه، فانه في بعض كتبه كالخلاف والمبسوط من رؤوس المجتهدين، وفي بعض آخر كالنهاية وكتابي الاخبار من رؤوس الاخباريين، وشتان ما بين الحالتين ". [3]

نقول لصاحب الحدائق انك تشكك بالشيخ الطوسي " من يعرف حاله لا يستغرب " هذا يعني ان طبيعته غير ضابط. [4]

لكن بما قدّمناه يرتفع التناقض في نقل الاجماعات إذ لا مانع من نقل اجماعين متناقضين في زمنين، ويكونان برايه كاشفين.

أما اختلاف رايه (ره) من كتاب لآخر بل في نفس الكتاب، أو في زمنين، فهو دليل على دأبه ونشاطه وعمله وتقواه ونموه العلمي، فهو مدح له لا قدح.