الموضوع: تلخيص مباحث علم الرجال.

قاعدة مشايخ الثقات:

مرّ الكلام عن منشأ القاعدة والفرق بينها وبين قاعدة " اصحاب الاجماع " ومرّ انه في هذه القاعدة لم يثبت عندنا إلا أنها دليل على جلالة اصحاب الاجماع، ومرّ معنا اهمية قاعدة " مشايخ الثقات " وأن البعض اعاد المنشأ إلى الكشي وقلنا ان هذا غير سليم.

النقطة 6- ظاهر كلام الشيخ الطوسي (ره) يمكن تفكيكه إلى ثلاثة دعاوى:

أ - إن هؤلاء الثلاثة واضرابهم من الرواة عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة موثوق به.

ب- إن الطائفة سوّت بين مسانيدهم ومراسيلهم، بحيث إن مرسلاتهم تعارض مسانيدهم ومسانيد غيرهم.

ج- إن التسوية مستندة إلى الدعوى الاولى، وذلك لقوله (ره): " لأجل ذلك سوّت الطائفة ". أي ان هناك نوعا من اجتهاد علماء الطائفة، فمن خلال الدعوى الاولى رتبوا الدعوى الثانية، فالدعوى الثانية ليست مسألة حسية، بل هي مسألة اجتهادية استنتاجية، واجتهاد العلماء حجة عليهم لا علينا.

    1. إن الدعوى الاولى دعوى حسية وليست حدسية كما ذهب إليه السيد الخوئي (ره) وغيره، وذلك بالنظر إلى ظاهر التعبير " عرفوا " المبني للمجهول [1] . وبهذا تكون الدعوى الاولى حجة علينا كونها عن نقل، وهو الشيخ الطوسي (ره) ولا تسقط حجية نقله إلا بدليل معارض مسقط.

اما الدعوى الثانية فظاهرها انها اجتهاد من علماء الطائفة نقله الشيخ الطوسي وهو ظاهر قوله (ره): ولأجل ذلك سوّت الطائفة " إذن التسوية بين المراسيل والمسانيد يحتمل قويا ان تكون اجتهادا منهم.

ومن هنا لا تكون التسوية المستنبطة منهم حجة علينا، إذ ان " صفوان واضرابه " وإن كانوا عرفوا بانهم لا يرسلون إلا عن ثقة، فان ذلك لا يعني ان المرسل عنه – هو المجهول الموثوق بحسب الدعوى الاولى – قد يكون روى عن غير ثقة لكن الاخير لم يبيّن في السند، فالمحذوف من السند قد يكون إرسالا او أكثر، ولذا يحتمل وجود مجهول غير ثقة في السند، فيسقط اعتبار الرواية لهذا الاحتمال.

فلو كان في السند مثلا: روى صفوان عن رجل، فهذا الرجل وإن كان ثقة بحسب العموم، إلا أنه قد يكون روى عن غير ثقة، إلا إذا حصل اطمئنان عندنا بان الناقل المجهول قد روى مباشرة عن ثقة موثوق به عن الامام (ع)، وإن كان يظهر من لفظ " عن " هو المباشر.

وبهذا لا يثبت عندنا من القاعدة نقلا حسيا من الطائفة إلا أنهم " لا يروون إلا عن ثقة ".

ومع ذلك، فان مرسلاتهم لا تفقد كل قيمتها العلمية، بل يؤخذ بها مع عدم المعارض، إذا كان ظاهر المرسل عنه نقله المباشر عن الثقة الذي قبله.

إذن الدعوى الاولى تثبت إلا إذا دل دليل على اسقاطها. والدعوى الثانية يمكن الخدش بها من دون سقوط كل القيمة العلمية لمرسلات ابن ابي عمير، فتبقى على اعتبارها لو كانت منفردة، أما مع معارضتها للروايات الصحيحة فتقدم الصحيحة عليها.

    2. الاشكالات على القاعدة:

إذا تمّت هذه الاشكالات أو أحدهما فانه يكفي لإسقاط القاعدة.