الموضوع: مشايخ الثقات.

    • علي بن حديد بن حكيم.

    • يوجد مبرر عقلائي عن علي بن حديد وهما:

    • احتمال الوثاقة بادلة.

    • احتمال التصحيف، إذ بدل أن يكون عن علي بن حديد يحتمل أن يكون " و " علي بن حديد وذلك لقرائن.

    • النتيجة: إن الرواية عن علي بن حديد لا تسقط قاعدة مشايخ الثقات.

لانزال في ردّ الاشكالات عن قاعدة مشايخ الثقات، ان صفوان وابن ابي عمير والبزنطي لا يروون إلا عن ثقة، والاشكال الاخير للسيد الخوئي (ره) ولغيره ان هؤلاء رووا عن غير ثقة.

وقلنا ان محور الجواب على هذه الاشكالات ان القاعدة لا تسقط إلا إذا استثني منها او ورد اختراق من دون مبرر عقلائي أو احتمال مبرر. مرّ معنا علي بن ابي حمزة وقلنا ان تضعيف ابن فضال اقوى من توثيق الشيخ ويقدّم عليه، لكن هناك ادلّة وقرائن اخرى للتوثيق. ومعها يبقى ان علي بن ابي حمزة البطائني يحتمل الوثاقة ويكفي ان الشيخ الطوسي (ره) قال بوثاقته. في التعارض عندما اقدم خبرا على آخر لا يعني ان الآخر لم يصدر اصلا بل هو ليس بحجة، بل قد يكونا صادرين، من قبيل التقيّة. انتهينا ايضا من يونس بن ظبيان. علي بن حديد ايضا له مكانة لكنه ضعّف مع احتمال ان يكون موثوقا، هذا الاحتمال كافٍ لعدم خرق القاعدة، اساس الفكرة هو ان احتمال توثيق شخص كاف لعدم خرق القاعدة من الاساس.

علي بن حديد بن حكيم:

أما علي بن حديد فقد ضعفه الشيخ الطوسي (ره) في موضعين من " الاستبصار " حيث يقول في باب 21 - باب البئر. يقول: فأول ما في هذا الخبر انه مرسل وراويه ضعيف وهو علي بن حديد وهذا يضعف الاحتجاج بخبره...[1]

وفي الحديث الثاني: وفي الاستبصار باب 62- النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة: يقول: وأما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله ... [2]

قلنا ان " لا يعول على ما ينفرد بنقله " كلمة مهمّة ومعناها ان الضعيف يروي عنه فلان وفلان إذا لم يكن منفردا.

ثم العلامة في الخلاصة الاقوال ضعفه، قال: 18 - علي بن حديد بن حكيم، ضعفه شيخنا في كتاب الاستبصار والتهذيب، لا يعول على ما ينفرد بنقله... [3]

رواية الكشي في ترجمة هشام بن الحكم، - علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال، قلت: جعلت فداك قد اختلف أصحابنا، فأصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال: عليك بعلي بن حديد، قلت: فآخذ بقوله؟ قال: نعم فلقيت علي بن حديد فقلت له: نصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال: لا.

ولعّل السؤال عن الصلاة لكونهم اتهموا من قبل أبناء العامة بالتجسيم. [4] وفي السند ضعف من جهة علي بن راشد. كذلك رواية أخرى بهذا المضمون وضعيفة السند. هذه الرواية لها اكثر من سند وجميعها فيها ضعف، لكن كثرة الاسانيد تقوي صدور الرواية لكن قد لا تجعله دليلا، السيد الخوئي (ره) يقول: " ضم اللا حجة إلى اللا حجة لا ينتج حجة " لكن كثرة اللا حجج قد تصنع شيئا من الاطمئنان لتراكم المؤيدات. وانا لا اقول هنا بانه مطمأن فيه. السند الآخر للكليني (ره) الذي ذكر الرواية في الكافي، الكافي قال عنه الشيخ النائيني (ره) كما نقله السيد الخوئي حيث يقول: " البحث في اسانيد الكافي حرفة العاجز "، ونحن بيّنا ان هذا الكلام غير سليم عندما بحثنا الحاجة إلى علم الرجال.

ثانيا: ورد في اسانيد كامل الزيارات، الذي قال جعفر بن قولويه (ره) في أوّل كتابه: ( وقد علمنا انا لا نحيط جميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال، يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم ). [5]

ورد في اسانيد تفسير علي بن إبراهيم الذي قال في مقدمّة كتابه: وقال: " وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم " ففرض الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله ان يبين الناس ما في القرآن من الاحكام والقوانين والفرايض والسنن وفرض على الناس التفقه والتعليم والعمل بما فيه حتى لا يسع أحدا جهله ولا يعذر في تركه ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهى الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عمل الا بهم وهم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى وفرض سؤالهم والاخذ منهم فقال " فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ". [6]

احتمال التصحيف: ثم شيء آخر ان هناك احتمالا للتصحيف، الرواية قالت " عن " علي بن حديد، قد يكون " و" علي بن حديد، احتمال التصحيف بقرائن. واحتمال التصحيف مطرود بالاصالة وان هذا الموجود بن ايدينا. لكن هناك احتمال للتصحيف بقرائن منها: ان سند رواية ابن أبي عمير عن علي بن حديد هو التالي: - روى الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال: لا تحل له.

يقول السيد الخوئي (ره) في معجم رجال الحديث: إن روايات ابن أبي عمير عن جميل تبلغ 298 موردا بلا واسطة وهذه الرواية هي الوحيدة مع الواسطة!

ومنها: وحدة الطبقة، لأن محمد ابن أبي عمير وعلي بن حديد من أصحاب الكاظم (ع).

ومنها: إذا كان ابن أبي عمير وعلي بن حديد متعاصرين بل من طبقة واحدة ومصاحبين للكاظم (ع)، فيكونا مصاحبين لجميل بن دراج. فإما أن يروي عنه ابن أبي عمير عدّة روايات أو لا يروي. وإما أنه لا يروي إلا رواية واحدة فهذا مستغرب!