الموضوع: مشايخ الثقات.

    • البحث عن وثاقة علي بن أبي حمزة خارج المقام، ولكن سنبحثه لاحقا.

    • إشارة إلى ان ابن فضال قال عنه: كذاب متهم، ولكن الرواة الكبار الفقهاء قد رووا عنه.

    • يونس بن ظبيان روى عنه ابن أبي عمير لاحد امرين: إما لوجود " الواو " وهو تشريك في النقل، وإما كونه ثقة عنده.

    • احتمال الوثاقة وأن لم تثبت لا يسقط القاعدة.

نعود لعلي بن ابي حمزة البطائني ودفع بعض التضعيفات عنه وقلنا ان الشيخ الطوسي (ره) وثقه وقال بما معناه انه متحرّج، يمدحه ويوثقه لكنه واقفي ملعون من جهة العقيدة، لكنه يقول ان الطائفة عملت برواياته ويثني عليه من جهة الحديث.

ذكر احد الاخوة ان ابن فضال قال: علي بن ابي حمزة كذاب متهم، يحتمل قويا ان روايات الذم وردت في ابنه الحسن بن علي كما ذهب اليه صاحب المعالم (ره) في التحرير الطاووسي واتى بقرائن على ذلك.

احتمال التصحيف: قلنا باحتمال التصحيف في رواية ابن فضال عن علي بن ابي حمزة وان المراد هو الحسن ابنه.

نذكر بان اصالة عدم التصحيف اصالة من باب اصالة العدم أي عدم الخطأ من الكتاب، وهي أصل عقلائي، لكنه قابل للتوهين. فقد يوهن بكثرة المؤيدات، الطائفة تعمل برواياته مطلقا وروت عنه وكبار الاجلاء رووا عنه ومشايخ الثقات رووا عنه واحمد بن محمد بن عيسى روى عنه، وفي النهاية يذكر ابن فضال انه غير ثقة وكذاب لا يستحل الرواية عنه، لكن هذه العشرات من الكبار الاجلاء رووا عنه، علي بن ابي حمزة كان من الكبار كان عميد وكلاء للكاظم (ع) كان من الخواص، ثم يقولون أنه من اجل بعض الاموال الفقهاء والرواة تركوا الامام؟! تجد ان هناك شيء غير طبيعي وغير عادي. حركة الوقف فيها احتمل ذكرناه، وهذا احتمال كاف في رفع المذمّة، ثانيا: عملت الطائفة برواياته، وغير ذلك من المؤيدات.

يبقى شيء نحن نبحث عن صحة القاعدة ان مشايخ الثقات لا يروون إلا عن ثقة، كيف تسقط هذه القاعدة؟ تسقط القاعدة إذا تم الحديث ولو عن شخص واحد من دون مبرر، وهذا علي البطائني احتمال ان يكون ثقة وكبار الطائفة رووا عنه والشيخ الطوسي روى عنه ووثقه واحمد بن محمد بن عيسى روى عنه.

في النهاية نقول ان اسقاط القاعدة لا يكفي كما في رأي السيد الخوئي (ره) وغيره ان على بن ابي حمزة غير ثقة، بل يجب ان نقطع بكذبه ولا نجد مبررا للرواية عنه فحينئذ تسقط القاعدة، ومع احتمال الوثاقة لا تسقط القاعدة. وهذا الاحتمال موجود، وهناك من يوثقه، فلعل الشيخ الطوسي عندما رأى الطائفة ونقل عن حس وليس عن حدس منه، قال: " ان هؤلاء عرفوا انهم لا يروون إلا عن ثقة " هو نقل ذلك كما نقل في التهذيب والاستبصار وفي الفقه وفي الفروع في النجاسة والطهارة والبيع والشراء إلى آخره نقلها الشيخ الطوسي، وهو ايضا نقل بما له اثر شرعي وهو :ان الطائفة عملت بروايات علي بن ابي حمزة. وهذا الاحتمال كاف في عدم اسقاط القاعدة.

ما يهمنا الآن ان القاعدة كيف تسقط؟ هل تسقط بالاحتمالات، انت لم بوثق الراوي لكن عند غيرك ثقة، وهذا كاف في عدم إسقاط القاعدة.

لذلك نقول هنا للسيد (ره) ولغيره ان هذه القاعدة لا تسقط لمجرد انه انت لم توثق الراوي، بل يكفي احتمال الوثاقة لعدم الخدش بالقاعدة.

وسأعود إلى الكلام في توثيق علي بن ابي حمزة وإن كان خارج البحث، وذلك في بحوث لاحقة.

قال النجاشي: ضعيف جدا، لا يلتفت إلى ما رواه، كل كتبه تخليط.

وقال الكاظمي في التكملة: " علماء الرجال بالغوا في ذمّه ونسبوه إلى الكذب، والضعف، والتهمة، والغلوّ، ووضع الحديث، ونقلوا عن الرضا (ع) لعنه.. ".

لكن روى صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير عنه. روى الشيخ في التهذيب: والاستبصار:

عن موسي بن القاسم عن صفوان وبن أبي عمير عن بُريد ( ورد في التهذيب ) أو يزيد (ورد في الاستبصار) ويونس بن ظبيان قال: سألنا ابا عبد الله (ع) عن رجل محرم.....

ليس المهم هنا الرواية لكن المهم حرف " الواو " في السند " و يونس " اولا نلاحظ عدم التفرد في الرواية. فيونس قد روى معه بريد. وعدم التفرد قد يعني عدم اتكال ابن ابي عمير عليه وحده.

عدم التفرد بالرواية هذا الامر لاحظه علماء الحديث وايضا نلاحظ في الروايات: في كلام علي بن حديد: وأما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله.......

تعليق على عبارة " لا يعول على ما ينفرد بنقله "أي إذا لم ينفرد، فلا مانع من الرواية عن الضعيف مع الثقة. وكأن كلام الشيخ نص ينفعنا في تخريجنا لرواية ابن أبي عمير عن يونس بن ظبيان الذي لم يتفرد بالرواية، ويصبح القصد من الرواية عنه التأييد من باب تراكم المؤيدات فتكن هذه " الواو " عبارة عن ان بريد هو الاساس وهو ثقة او يزيد (ابو خالد القماط) وهو ثقة " و " يونس. فقد يكون مسألة ما انفرد في نقله مؤيد. بالنتيجة الرواية الاولى صحيحة لكنها تفيد ظنا، الحجية في السند الاول لكن كاطمئنان تتعدد الروات وهذا لا يخدش بالقاعدة ولا يسقطها.

بقي شيء وهو ان يونس بن ظبيان يحتمل وثاقته: ان يونس بن ظبيان انت تضعفه لكن احتمال ان يكون ثقة وسنذكر بعض اسباب هذا الاحتمال.

فقد ورد فيه دعاء له: حدثني محمد بن قولوية، عن سعد بن عبد الله بن ابي خلف القمي، عن الحسن بن علي الزيتوني، عن ابي محمد القاسم بن الهروي، عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب، عن ابن ابي عمير، عن هشام بن سالم، قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن يونس بن ظبيان؟ فقال: رحمه الله، وبنى له بيتا في الجنّة، كان والله مأمونا على الحديث. قال ابو عمرو الكشي: ابن الهروي مجهول، وهذا حديث غير صحيح مع ما قد روي في يونس بن ظبيان.

فاحتمال توثق يونس بن ظبيان يمكن وإن لم نقل به. والامر سهل مع وجود راو آخر ثقة أي ليس ابن ابي عمير متكلا عليه بل هو متكل على السند الاول. ثانيا: روايته لا نأخذ فيها لكن لا نقول حينئذ انه كذاب، احتمال الوثاقة والمدح موجود " وبنى له بيتا في الجنّة "، يعني لا نسقط القاعدة بمجرد احتمال.

علماء الرجال لم يوثقوه لكن يونس بن ظبيان إذا بقينا شاكين فيه واحتمال الوثاقة بقي مجرد اجتمال الوثاقة، فمجرد احتمال الوثاقة لا يسقط القاعدة. بعبارة اخرى: احتمال الوثاقة كاف في عدم الاسقاط فالقاعدة تامّة، فلو كان النقل عن كذب من دون مبرر لأسقط القاعدة، وقد ذكرنا ذلك مرارا، ونذكّر به: إن اختراق العموم بفرد أو أكثر لا يسقطه إلا إذا كان من دون مبرر اصلا. أما هنا، فالمبرر موجود وهو احتكال وثاقة يونس بن ظبيان عند الراوي.