الموضوع: مشايخ الثقات.

-ملخص إشكالات السيد الخوئي (ره) على قاعدة مشايخ الثقات، وذلك بأربعة نقاط.

-الجواب على النقطة الاولى وذلك بكونها حسية.

-الجواب على النقطة الثانية وذلك بعدم ردّها إلى قاعدة اصحاب الاجماع.

-الدليل على عدم علاقتها بقاعدة أصحاب الاجماع، وردّ كلام السيد الخوئي في ذلك.

-سنبدأ بالرد على اشكالات السيد الخوئي (ره) على قاعدة مشايخ الثقات.

يمكن تلخيص كلام السيد الخوئي (ره) واشكالاته على القاعدة في نقاط:

أولا: إن القاعدة حدس من الشيخ الطوسي واجتهاد منه، وبالتالي نحن غير ملزمين به.

ثانيا: إن مرد هذه القاعدة إلى الكشي وقاعدة أصحاب الاجماع.

ثالثا: إن الشيخ اخترق بنفسه هذه القاعدة عندما روى عن ابن ابي عمير روايتين مرسلتين وقال: " واول ما فيه انه مرسل وما كان هذا سبيله لا يعارض به الاخبار المسندة ".

رابعا: إن الشيخ الطوسي (ره) قد روى عن ابن ابي عمير وصاحبيه واضرابهم عن رجال ضعاف كوهب بن وهب، ويونس بن ضبيان، وعلي بن حديد، ضعفهم هو والنجاشي، وبهذا يكون قد اخترق القاعدة.

ولنأخذ بالنقد على هذه النقاط:

نقد النقطة الاولى:

أما الاولى: فقد بيّنا بما لا مزيد عليه دلالة كلام الطوسي على كونها نقلا عن حسّ وليس عن حدس، وذلك بكلمة " عُرفوا " المبنيّة للمجهول، وعدم ذكر الفاعل له دوافع. ولا نعيد. ثم اننا نحن ملزمون بنقل الشيخ الطوسي دون اجتهاداته.

نقد النقطة الثانية:

أما الثانية: فلا نسلّم ان قاعدة مشايخ الثقات مردّها قاعدة أصحاب الاجماع، ليس المراد من " اضرابهم " اصحاب الاجماع، بل إن بعض الروايات التي فيها بعض اصحاب الاجماع تدل على خروجهم عن قاعدة مشايخ الثقات، وان الثقة قد يروي عن الثقة وغير الثقة بدواع خارجية كثيرة لا تعد ولا تحصى لذلك لا نذكرها.

الروايات التي تدل على عدم رجوع القاعدة إلى أصحاب الاجماع:

مثلا: ما في التهذيب: ج 7 باب بيع المضمون حيث قال: أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال: لا بأس بذلك. [1]

يقول محمد بن الحسن بعد الخبر الثاني: هذان الخبران غير معمول عليهما لان الخبر الأول مرسل مقطوع الإسناد.

الرد على استفادة السيد الخوئي: السيد الخوئي (ره) يجعل هذه الرواية اشكالا على الشيخ الطوسي لانه يعتبر ابان بن عثمان من مصاديق " واضرابهم "، وهو من اصحاب الاجماع، السيد الخوئي البس الشيخ الطوسي لباسا لم يلبسه بجعل ابان بن عثمان من " اضرابهم " واشكل على الشيخ بذلك. ويلاحظ أن المرسل ليس ابن أبي عمير بل هو أبان بن عثمان. وهذا يدل على أن مرسل ابن ابي عمير ليس كمرسل أبان، بل يمكن ان يستدل بعدم عمله بهذه الرواية للإرسال على أن الأصل في كلام العدّة ليس دعوى الكشي في أصحاب الاجماع لأن أبان من اصحاب الاجماع. أي هو استدلال بنحو الإن. هذه الرواية تكون حينئذ نقضا عليهم وليست لهم.

الرواية الثانية: ومنها: ما رواه في التهذيب ج1 باب المياه واحكامها: فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء والقلتان جرتان. [2] وقال في التهذيب: وهذا خبر مرسل، أي انه ساقط عن الاعتبار مع العلم ان مرسلة عبد الله بن المغيرة.

هذه الروايات وردت في اصحاب الاجماع وهذا يعنى انهم ليسوا الاساس في قاعدة مشايخ الثقات، الشيخ الطوسي يعلم ما يقول، قال ان هؤلاء مراسيلهم كمسانيدهم ولا يروون إلا عن ثقة.

مراد الشيخ الطوسي (ره) من قوله " واضرابهم ".

قد يقال: إذن ما مراد الشيخ الطوسي بقوله: " واضرابهم ".

فنقول: هو كل من ثبت عدم روايته إلا عن ثقة، أمثال يونس بن عبد الرحمن، أو كما قيل أحمد بن محمد بن عيسى أو غيرهم. وبعبارة اخرى إن بعض اصحاب الاجماع قد يدخلون في قاعدة مشايخ الثقات ولكن نحن بحاجة إلى دليل على دخولهم. وقد تكلمنا في هذه النقطة سابقا بأوسع من هذا فلا نعيد.

النقطة الثالثة: توجد روايتان مرسلتان لابن ابي عمير قال فيهما الشيخ عبارة " اول ما فيه انه مرسل".

وقد روى كثيرا من مراسيل ابن ابي عمير، إلا أنه لم بعبّر بهذا التعبير " أول ما فيه أنه مرسل " إلا في الروايتين اللتين سنذكرهما ونعالجهما.

والانصاف: ان هذا التعبير فيه قدح ولسانه لسان إسقاط للاعتبار والحجية، وهذا الاسقاط ليس خاصا بالروايتين، بل بنحو العموم، ببيان علّة الاسقاط، وليس المراد مجرد بيان واقع. فيكون في ظاهره معارضا لما ذكره من ان المراسيل كالمسانيد. وحينئذ لا بد من علاج لهذا التنافي في كلام الشيخ الطوسي (ره).

غدا إن شاء الله نبيّن كيفيّة علاج هذا التنافي والملاحظات على هاتين الروايتين.