الموضوع: العام والخاص، الشبهة المصداقيّة.

    1. الأدلّة على عدم جواز التمسك بالعام، ويمكن جمعها وتلخيصها بوجوه ثلاثة:

    2. الأول: رجوع التخصيص إلى تقييد حكم العام، فإذا قلت: " أكرم العالم إلا الفاسق " فكأني قلت: " أكرم العالم غير المقيّد بالفسق " والمشكوك لم يثبت صدق عنوان المتعلّق عليه.

    3. الثاني: دوران المشكوك بين حجتين لان عالم الثبوت هو: " أكرم العادل، ولا تكرم العالم الفاسق ".

    4. الثالث: الشك في دخول المشكوك لا في خروجه.

الأدلّة على عدم جواز التمسّك بالعام مطلقا في الشبهة المصداقيّة:

تعددت الأوجه التي ذكروها للإستدلال على جواز التمسك بالعام مطلقا سواء كان لبيا أو لفظيا وسواء كان متصلا أو منفصلا، ويمكن تلخيصها في ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: رجوع التخصيص إلى تقييد مفهوم المتعلّق فيكون قولنا: " أكرم كل عالم إلا الفاسق " بمثابة قولنا: " أكرم كل عالم مقيّد بعدم الفسق " أو " أكرم كل عالم عادل "، فإذا شككنا في فسق زيد العالم ومع عدم ثبوت متعلّق الحكم " العالم العادل " أو " العالم المقيّد بعدم الفسق " لا يكون العام شاملا للمشكوك لأن الأحكام تابعة لعناوينها، فلا يجوز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة.

الوجه الثاني: إن الفرد المشكوك يدور بين حجتين، ففي المثال المذكور: " أكرم كل عالم إلا الفاسق " أو " أكرم كل عالم " في المتصل، ثم بعد ذلك قال: " لا تكرم الفاسق منهم " في المنفصل، أي سواء كان المخصص متصلا أم منفصلا، فإن المؤدّى هو: " أكرم العالم العادل، ولا تكرم العالم الفاسق "، لأن في الواقع وعالم الثبوت لا يخلو العالم من أحد الوصفين: إما أن يكون عادلا وإما أن يكون فاسقا، ولما لم يثبت أحدهما فقد دار أمره بين حجتين، فلا يكون أحدهما حجّة فيه دون غيره.

بتعبير آخر: فبدل ان يكون هناك حجة واحدة أصبح عندي حجتين " اكرم كل عالم العادل " " لا تكرم كل عالم فاسق " فإذا كان زيد عالما لكن يعرف انه عادل أو فاسق، تحت أي الحجتين ينطبق؟ لا ينطبق عليه انه عادل فلا ينطبق عليه وجوب الاكرام، ولا ينطبق عليه انه فاسق فلا ينطبق عليه عدم وجوب الاكرام فيبقى دائرا بين حجتين ولا ترجيح لأحدهما على الآخر بحسب الظاهر، فيبقى العام مجملا من جهة شموله لجميع أفراده.

الوجه الثالث: إن الفرد المشكوك أشك في دخوله تحت حكم العام بسبب الشك في دخوله تحت حكم الخاص. ففي المثال السابق المذكور أشك في دخول زيد تحت حكم العام من الأساس، فليس هو من باب ما علم بدخوله تحت حكم العام وشك في خروجه منه، بل لا أعلم بدخوله تحت حكم العام لان وجوب إكرامه مشكوك.

هذا ملخّص للوجوه التي ذكروها في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة.

ولا بأس بذكر كلام السيد الخوئي (ره) في هذه المسألة غدا ان شاء الله.