الموضوع: العام والخاص، الشبهة المفهومية.

    1. مقدمات، المقدمة الأولى: التخصيص فيه اخراج لأفراد.

    2. الثانية: ليس في التخصيص تصرّف في مفهوم متعلّق الحكم.

    3. الثالثة: عند كلمة " إلا " يتحقق ظهور العام في متعلّقه.

    4. الرابعة: الأحكام تتعلّق بالطبائع لا بالأفراد.

    5. النتيجة: العام ينطبق قهرا على المشكوك في حكمه، فلا يجوز التمسك بالعام وإن كان له ظهور، إلا أنه بحكم المجمل لمنجزية العلم الإجمالي.

قلنا انه في الشبهة الحكمية يجوز التمسك بالعام اجماعا بلا خلاف عند المتأخرين، ووقع الخلاق عند المتقدّمين بينهم. أما في الشبهة المفهوميّة الكلام يدور حول انه إذا كان هناك ظهور للعام نتمسك به وحينئذ المشكوك يكون تحت ظهور العام، ويكون تخصيص فقط للقدر المتيقّن.

قلنا ان هناك مقدّمات هذه المقدمات سنذكرها الآن وهي بعينها ستنفعنا في الشبهة المصداقيّة.

المقدمة الأولى: إن إخراج بعض الأفراد تارة يكون بتقييد المتعلّق كما لو قلت: " أكرم كل عالم عادل "، وتارة يكون بإخراج بعض الأفراد من دون تدخل أو تقييد في متعلّق الحكم كما في " أكرم كل عالم إلا زيدا " أو " أكرم كل عالم إلا الفاسق " وسميّنا الحالة الأولى بالتقييد والحالة الثانية بالتخصيص.

الثانية: صار واضحا من المقدّمة الأولى أن التخصيص ليس فيه تدخل في مفهوم المتعلّق، نعم فيه تدخل في الأفراد التي ينطبق عليها الحكم، فلا يصح الامتثال في الخارج عنها.

الثالثة: إن ما اشتهر من عدم تحقق ظهور للكلام إلا بعد انتهائه لاحتمال اكتنافه بقرينة توجب صرفه عن ظهوره لو خلّي ونفسه، صحيح، ومسلّم، إلا أننا ندّعي تماميّة الظهور في متعلّق الحكم في التخصيص – بحسب اصطلاحنا وهو خروج لأفراد عن حكم العام من دون تدخل في متعلّق الحكم – فلو قلنا: " أكرم كل عالم إلا الفاسق منهم " فبمجرد تلفظنا بكلمة الاستثناء " إلا " تمّ ظهور المتعلّق مفهوما، فلا داعي للانتظار إلى نهاية الكلام، حيث إننا نستظهر حينئذ عدم وجود قرينة مقيّدة للمفهوم أو صارفة عن المعنى الحقيقي، وبالتالي تمّ ظهور العام في المتّصل والمنفصل بخصوص المفهوم، نعم ننتظر ما بعد " إلا " لنعرف الأفراد الخارجة في عالم الامتثال.

الرابعة: الأحكام تتعلّق بالطبائع لا بالأفراد، وقد بيّنا الاشتباه الحاصل عند من ذهب إلى تعلّقه بالأفراد، من أن الآثار من نتائج الفرد لا الطبيعة، لأن الموجود خارجا هو الفرد، والخارج هو المقصود من الأمر، لكنّا بيّنا في المثال " أكرم العالم الموجود في البلدة " وأنا أعلم عدم وجود غير زيد، ففرق شاسع بين قولنا: " أكرم العالم " وبين قولنا " أكرم زيدا "، مع العلم بانحصار " العالم " به، لكنّ الآمر يريد الإضاءة على العلم بغض النظر عن الأفراد، من دون وصوله إلى حدّ العلّيّة، وإلا لذهبنا إلى مفهوم الوصف.

إذا عرفت هذا فنقول عصمنا الله من الزلل: إذا دار الامر بين الأقل والاكثر فإن المخصص المتصل قد تمّ ظهوره في العام، أي متعلّق الحكم، فيشمل حينئذ المشكوك، وهكذا أيضا المخصص المنفصل. واما المخصص اللبي فهو كاللفظي لا فرق بينهما من حيث الأثر فيما نحن فيه، في مسألتنا المخصص اللبي حكمه حكم المتصل لانه يكتنف الكلام ومع اكتناف الكلام لم يعد مخصص لبي منفصل إلا إذا علمت به بعد ذلك، فصار اللبي بحكم المتصل لاني اعرفه سلفا. فإذا كان المتصل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهوميّة بين الأقل والأكثر أيضا في اللبي يجوز التمسك في العام.

أما لو دار الأمر بين المتباينين، فما قاله الأصوليون من تماميّة الظهور حقيقة وارتفاعه حكما، بسبب منجزيّة العلم الإجمالي صحيح.

إذن المخصص اللبّي فحكمه حكم المتصل لإكتنافه بالكلام، إلا أننا نقتصر فيه على القدر المتيقّن فيشمل حكم العام المشكوك، وبالتالي يجوز التمسك بالعام فيه إذا دار المخصص بين الأقل والأكثر دون ما كان بين المتباينين.

والنتيجة في الشبهة المفهومية بحسب المختار:

    6. إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر يجوز التمسك بالعام سواء كان المخصص متصلا أم منفصلا، لبيّا كان أم لفظيا.

    7. إذا دار الأمر بين المتباينين لا يجوز التمسك بالعام حكما، لمنجزيّة العلم الإجمالي.