الموضوع: العام والخاص.

    • لا يوجد في التخصيص مجاز لا في المتصل ولا في المنفصل.

    • المستعمل فيه هو نفس مدخول العموم.

    • المراد الاستعمالي هو العام والمراد الجدي هو الخاص.

نكمل الكلام في العام المراد منه الخاص، هل هو مجمل أو لا؟ وملخص من قال بالإجمال: انه استعمل في الخاص أي استعمل في غير ما وضع له، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له مجاز، ولما كانت المجازات لها مراتب ومنها تمام الباقي، ولا يوجد قرينة معينة له اصبح العام مجملا في دلالته، فلا يجوز التمسك به عند الشك لشمول الحكم لأي فرد.

واختلفت الاجابات على هذا، ارادوا ان يخرجوا بطريقة يمكن التمسك بالعام عند الشبهة الحكمية. اجابوا بعدّة طرق واجيب عنها جميعا.

قبل ذكر المختار وكلام صاحب الكفاية (ره) هناك تفصيل لا باس بذكره، نسب إلى بعض أهل الخلاف القول بالتفصيل بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل.

يقول صاحب الكفاية (ره): وربما فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه، وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته، واحتج النافي بالاجمال، لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات... . انتهى. [1]

المراد من المتصل ما كان في كلام واحد فينعقد له ظهور فالظهور لا يتم إلا بعد انتهاء الكلام، لان العقلاء لا يأخذون المعنى المخصوص إلا بعد الانتهاء من الكلام، اذا قال: لا اله، لا نحكم بالكفر مباشرة ننتظر ان يكمل إلا الله.

واما المنفصل فهو ما ورد بعد انتهاء الكلام فكان في كلام آخر، فينعقد للكلام الاول ظهور، لهذه المسألة ثمرات سنبين تفصيلها لاحقا.

المختار في الاجابة على اشكال الاجمال وعدم جواز التمسك بالعام بعد التخصيص:

فإذا كان اللفظ مجازا واستعمل في غير ما وضع له، وقلنا ان المجاز يحتاج إلى قرينتين احداهما صارفة عن المعنى الحقيقي والاخرى معينة للمعنى المجازي، وإلا اصبح مجملا. ومعنى الاجمال انه لا يجوز التمسك بالعام، إذا قلت: " أكرم العلماء إلا الفساق " وشككت في ان المسافر هل يجب اكرامه أو لا؟ اي ان الشك في الشبهة الحكمية لا بسبب استناد الشك إلى مفهوم الفساق، ولا بسبب استناد الشك إلى مفهوم العلماء ولا لمصاديق الفساق ولا للعلماء، الشك ليس مستندا لا للمفهوم ولا للمصاديق، بل لامر آخر. [2] في هذه الشبهة الحكمية هل يجوز التمسك بالعام أو لا؟ إذا كان العام مجملا لا يمكن التمسك به. هل نستطيع الخروج من اجمال العام؟

الجواب على الاشكال المذكور ان العام لم يستعمل في الخصوص اصلا، لا في المخصص المتصل ولا في المخصص المنفصل، بل الخصوص هو المراد الجدي في الحالتين فلا يلزم المجاز. وانما استعمل العام في الحالتين استعمل في العموم اريد منه الخصوص بقرائن عامة.

والمراد من المتصل والمنفصل: المراد بالمتصل ما ورد قرينة على التخصيص قبل نهاية الكلام، ولذا فهو يشمل المخصص اللفظي بـ " الا " وغيرها مثلا: " أكرم العالم إلا الفاسق " ، ويشمل ايضا المخصص اللبي المقترن بالكلام.

وقد قالوا: إن العام المخصص بالمتصل لا ظهور له في العموم اصلا لان الظهور لا يكون إلا بعد تمام الكلام.

ونحن سنعلق على هذا الكلام وسنبين تفسيرنا له، والمراد من الكلام الكلام الذي يؤدي إلى معان اخرى، اما إذا تمّ المعنى انهى الامر.

اما المنفصل فهو ما ورد بعد تمام الكلام، مثلا: " أكرم العلماء " ثم بعد ذلك ورد " لا تكرم الفاسق منهم " قالوا: إن العام المخصص بالمنفصل له ظهور، لان الكلام الاول قد تمّ فتمّ الظهور. ومن هنا ذهب بعضهم إلى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المنفصل لظهوره في العام دون المتصل الذي لا ظهور له إلا في الخصوص.

نحن سنخرج من الاشكال بان المراد الجدي في " أكرم العلماء إلا الفساق هو الخصوص " كلمة علماء استعملت في العموم واريد منها الخصوص.

ويقول صاحب الكفاية (ره) في بيان عدم المجازية في المتصل والمنفصل غدا سنكمل.