الموضوع: العام والخاص.

    • الفرق بين العام والمطلق الشمولي في اصطلاح العلماء غالبا هو ان دلالة العام على الشمول بالوضع، ودلالة المطلق الشمولي عليه بالاطلاق ومقدمات الحكمة.

    • في اصطلاحنا: العام ما كان الشمول بلحاظ الافراد، والمطلق ما كان الشمول بلحاظ الكيفيات والازمنة والامكنة.

    • من لوازم هذا التعريف: ان الفرد الجزئي لا يمكن ان يكون عاما، ويمكن أن يكون مطلقا، ولذا فالفرد الجزئي يمكن أن يقيّد ولا يمكن أن يخصص.

    • من الثمرات الاجابة على اشكال الشيخ الاعظم (ره) في رجوع القيد إلى الهيئاة.

ذكر السيد الخوئي (ره) ان الفرق بين العام والمطلق الشمولي هو ان العام دلالته على الشمول والعموم بالوضع، ودلالة المطلق الشمولي على العموم والشمول بالاطلاق ومقدمات الحكمة. وكما درسنا في علم البلاغة ( مختصر المعاني ) ان قوله: " أكرم العالم " " العالم " ماهية وطبيعة تنطبق على كثيرين فجعل الحكم لبعضها دون آخر تخصيص بلا مخصص، فمن الحكمة انه لو كان هناك مخصص لبينه ولما لم يبيّن إذن المراد هو العام. هذا هو الفرق بين " اكرم كل عالم " و " اكرم العالم ".

واقول وانا الفقير إلى رحمة ربه تعالى: بعد التسالم على انه لا مشاحة في الصطلاح، ولكن الاصطلاح قد يكون له أثر حتى في الاستنباط كما به صرّح السيد الخوئي بنفسه.

نلاحظ ان المعنى اللغوي للعام هو الشمول كما ذكره (ره)، واما معنى المطلق فهو المرسل في كل الجهات الحرّ الطليق غير المحدّد بشيء ولا المقيّد بشيء، فلنأخذ من هذا المعنى اللغوي اصطلاحا ينفعنا في الاستنباطات والاستدلالات.

وما يناسب هذين المعنيين هو أن العام ما كان شاملا للافراد، أي ما كان بلحاظ الافراد، والمطلق ما كان بلحاظ الحالات والازمان والامكنة. ففي قولنا: " أكرم كل عالم " يكون عاما لانه كلمة " عالم " شاملة لكل الافراد، ويكون ايضا مطلقا لانه يشمل جميع الحالات والازمان والامكنة.

ويلزم هذا التعريف امور لها ثمرات:

منها: إن قولنا: " كل عالم " عام بالوضع أي بدلالة " كل " وبالدلالة المطابقية، أما قولنا: " " أكرم العالم " فهو مطلق، لانه اللام هنا للماهية [1] . ولما كان انطباق الكلي على افراده انطباقا قهريا، ولما كان انطباق الكلي على بعض افراده دون الاخرى تخصيص بلا مخصص، فانطبق لفظ " العالم " على جميع افراده فكان عاما فكان الدلالة على العموم بالدلالة الالتزامية لا بالمطابقية، وهذا ما يسمى بالمطلق الشمولي.

ومن الثمرات: أن الفرد الجزئي يمكن أن يكون مطلقا من دون أن يكون عاما، فلو قلت: " أكرم زيدا " فان زيدا لا يكون عاما لانه فرد واحد، ولكنه يكون مطلقا لانه يشمل جميع حالاته وازمنته وامكنته. ولذلك لم يكن إشكال الشيخ الانصاري (ره) في محله حين منع رجوع القيد إلى الهيأة في قولنا " إذا زالت فصلّ " بعد الاعتراف برجوع القيد للهيأة في اللغة، وذلك بحجة ان الهيأة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي والجزئي لا يقيّد، مما اضطره للقول برجوع القيد للمادة لا للهيأة. ورحمة الله على صاحب الكفاية باعتبار ان نفس الاصطلاح موجود قال: ان هذا من باب ضيق فم الركية، أي ولد مضيقا.

لكن بعد هذا التعريف يمكن القول بان الجزئي يقيّد ولا يخصص، لا يخصص لان ليس له افراد، ويقيد لان له حالات وكيفيات. وستظهر ثمرات هذا التعريف لاحقا.

النقطة الثانية: في التفريق بين العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي.