الموضوع: الاستثناء والحصر.

    • لا شك في دلالة الاستثناء على المفهوم، حتى توهمه البعض دلالة بالمنطوق.

    • القصر حقيقي وإضافي، والدلالة على المفهوم في الاخير بلحاظ ما قصر عليه.

    • قصر الصفة على الموصوف، وقصر الموصوف على الصفة غالبا ما يكون للمبالغة والادعاء.

    • الكلام في ادوات الاستثناء" إلا، إنما، بل ، المبتدأ المحلّى باللام. كيفية استدلال ابي حنيفة النعمان على عدم الظهور في الحصر بقوله (ع) " لا صلاة إلا بطهور".

فلا اعلم له مخالفا من الاصحاب، وكما ذكرنا انه لقوة ظهوره في المفهوم توهم بعضهم الدلالة عليه بالمنطوق.

فهو ينقسم بحسب الجهة إلى القصر الحقيقي والقصر الاضافي، وإلى قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة. وهناك اقسام اخرى كالمنقطع والمنفصل وغيرها لكن التقسيمات التي سنذكرها هي فيما نحن بصدده.

اما القصر الحقيقي فهو مثل: " إنما واجب الوجود هو الله " أي لا يوجد حقيقة واجبا للوجود إلا الله.

اما القصر الاضافي فهو مثل: " إنما زيد شاعر " مقابل من يعتقد ان زيدا شاعر وكاتب وفقيه. فهو ليس قصرا حقيقيا بحيث لا يكون له أي صفة اخرى غير الشعر، بل هو قصر اضافي نسبي، أي نفي الفقه والكتابة عنه، ولا يتعرض لبقية الاوصاف من التقوى والصدق وغير ذلك. لذلك القصر الاضافي سيكون فهومه في خصوص هذه لا مطلقا، هذا القسم مفهومه خاص بما يضاف اليه لا مطلقا

وينقسم ايضا إلى: قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف فالأول كقولنا: " إنما زيد عالم " فقصرت جميع اوصاف زيد على العالم، وهذا القسم عادة لنفي الصفات الاخرى مبالغة أو ادعاءً، أي يدّعي المتكلم ان الصفات الاخرى شبه المعدومة بالنظر إلى وصف العلمية. من قبيل المبتدأ والخبر، يشترط في الخبر أن يكون مشتقا أو كالمشتق مثلا: " زيد عادل " صحيحة، اما لو قلت: " زيد عدلٌ " العدل لا يمكن حمله على زيد، مفهوم العدل لا يمكن حمله لعدم اشتقاقه، فهو بمعنى العادل، لكن مبالغة اصفه وكانه لا يملك صفة اخرى غير العدل.

وينقسم إلى قصر الصفة على الموصوف مثل: " إنما العالم زيد " فتدل على انحصار العلم به ولو ادعاءً ايضا، إذ يحتمل وجود غيره من العلماء، ولكن القائل يدعي كونهم كالعدم إلى جانب زيد.

منها: " إلا " و " إنما " و " بل " والمبتدأ المحلى باللام. والكلام في هذه اللاربعة.

اما " إلا " فلا شك في ظهورها في الحصر للإنسباق منه عند الاطلاق إلا مع القرائن على كونها وصفية كقوله تعالى: " لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا "، ولكن بعضهم كأبي حنيفة ذهب إلى عدم الظهور في الحصر، واستدل على ذلك بقول النبي (ص) :" لا صلاة إلا بطهور ". هذا يدل على ان " إلا " ليست حصرية.

ان لفظ " الصلاة " مستعمل ظاهرا فيما وضع له، أي الاستعمال على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز، واعرابها " اسم لا " مبني على الفتح في محل نصب، وخبر " لا " محذوف تقديره موجود، أو كائن، أو مستقر، أو ما شابه من افعال العموم.

ولفظ " الصلاة " موضوع إما للصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد، فان كان موضوعا للصحيح فبمجرد استعمال لفظ الصلاة فهذا يعني جميع الاجزاء والشرائط ومنها الطهور، فيعني أن منها الطهور، فإذا قال بعد ذلك: " إلا بطهور" نفي للصلاة من دون طهور، فإذا ابقينا الاستعمال على نحو الحقيقة لزم منه ما نقطع بعدمه لأن الاستثناء يدل على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى، فيكون النفي إثباتا والاثبات نفيا، فإذا تحقق الطهور، ولو وحده، تحققت الصلاة الصحيحة، وهذا واضح البطلان. أو أن يحمل لفظ " صلاة " على المجاز بعلاقة استعمال اللفظ في بعض ما وضع له، وهذا خلاف الظاهر من كون الاستعمال على نحو الحقيقة.

وإن كان موضوعا للأعم فهذا التعبير " لا صلاة إلا بطهور " غير تام لان الصلاة الفاقدة للطهور منطبق عليها لفظ صلاة، فلا يصح التعبير بـ " لا صلاة ".

إذن هناك اشكال على ظهور الاستثناء في المفهوم سواء اقلنا إن لفظ الصلاة موضوع للصحيح أو قلنا إنه موضوع للأعم. الصلاة موضوعة للصحيح وكذلك موضوعة بالمعنى الاعم، غدا ان شاء الله نكمل.