الموضوع: مفهوم الوصف.

    • الاستدلال على المفهوم بانه لولا كون الجملة الوصفية ظاهرة في المفهوم لما تمّ حمل المطلق على المقيّد.

    • تفنيد ذلك.

اضاءة: قلنا انه في كل المفاهيم مفهوم الشرط والوصف والغاية واللقب والاستثناء، عندما يكون القيد يرجع للحكم فللقضية مفهوم، وعندما لا يكون قيدا للحكم ويكون قيدا للموضوع لا يكون لها مفهوم، قاعدة عامة، فعندما ينتفي القيد ينتفي المقيّد، فإذا كان قيدا للحكم انتفى الحكم وعليه يدل على الانتفاء عند الانتفاء. اما إذا كان قيدا للموضوع لا ينتفي الحكم لذلك إذا انتفى القيد انتفى الموضوع ولا ينتفي الاحكم عن اشياء اخرى. وانتهينا إلى ان الوصف لا مفهوم له بخلاف الشرط في الشرط القيد للحكم " إذا زالت الشمس فصل "، " إذا " قيد لوجوب الصلاة وليس لمادة الصلاة، ولما كان القيد للوجوب حينئذ إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. اما في الوصف: " اكرم العالم العادل " أما " العالم الفاسق " فمسكوت عنه، " الفاسق " قيد للموضوع وليس للحكم.

ومن الادلة على وجود المفهوم: إن القضية الوصفية لو لم تدل على المفهوم وانحصار التكليف بما فيه الوصف لم يوجد موجب لحمل المطلق على المقيّد، حيث ان نكتة هذا الحمل هي دلالة المقيّد على انحصار التكليف به وعدم ثبوته لغيره، وبدون توفر هذه النكتة لا موجب للتقييد، ومن الطبيعي أن هذه النكتة بعينها هي نكتة دلالة الوصف على المفهوم. مثلا: عندما اقول: " شرب لبنا " هذا مطلق، ثم اقول: " اشرب لبنا حامضا " بعضهم يقول نحمل المطلق على المقيّد، يعني نريد من اللبن المطلق هو خصوص المقيّد، نفسّر المطلق بالمقيّد، هذا هو معنى الحمل، الحمل هو اني اريد المقيّد من المقيّد. لو لم يكن للقضية مفهوم لم يحمل المطلق على المقيّد، " اشرب لبنا حامضا " مفهومها " لا تشرب اللبن غير الحامض " حينئذ خرج اللبن الحلو من اطلاق " اشرب لبنا " الذي يشمل الحلو والحامض، وبهذا نكون قد قيدنا المطلق بالمقيّد. لولا دلالة الجملة الوصفية على المفهوم لما تقيّد اللبن، ولما حمل المطلق على المقيّد.

تارة: يتوافقان في السلب والايجاب، كما لو قال: " اشرب لبنا " ثم قال: " اشرب لبنا حامضا " فهنا لا يحمل المطلق على المقيّد، بل يبقى المطلق على اطلاقه ويحمل المقيّد على انه افضل الافراد. ولو كان للجملة الوصفية " اشرب لبنا حامضا " مفهوم لوجب حمل المطلق على المقيّد، وهو لا يتم هنا إلا بقرينة.

وتارة: يتخالفان في السلب والايجاب، كما لو قال: " اشرب لبنا " ثم قال: " لا تشرب لبنا حامضا" فهنا يحمل المطلق على المقيّد. والفرق بينهما هو الظهور العرفي في ذلك، ولعلّ منشأه ان اختلاف المقيّد بالسلب أو الايجاب معناه اخراج له من المطلق، إذ لا يحتمل كونهما محكومين بحكم واحد. ولذا يحمل المطلق على المقيّد، أي ان يراد من المطلق المقيّد جديا، إذ ليس المراد من الحمل إلا هذا.

وهذا بخلاف المتفقين في السلب والايجاب إذ ان كلا المطلق والمقيّد محكوم بنفس الحكم، فلا داعي لحمل المطلق على المقيّد ولذا يحمل المقيّد على افضل الافراد كي لا يكون بيانه لغوا.

الفات نظر: الكلام في الوصف ودلالة الوصف على المفهوم هو مع عدم القرائن، اما مع وجود قرينة شرعية أو لغوية أو عقلية أو حالية لا كلام في ذلك، كلامنا كله مع عدم وجود القرينة وكذلك في حمل المطلق على المقيّد وعدمه، فقد نحمل المطلق على المقيّد حتى في المتوافقين في السلب والإيجاب وذلك لقرائن خاصة تفيد التقييد.