الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

مقدمة الواجب:

في نهاية المطاف: المختار في مقدمة الواجب، فإننا نذهب إلى ان مقدمة الواجب ليست واجبه سواء كانت سببا ام مسببا وعلّة تامة ومعلولها، علّة تامة وغير تامه، اي ليس هناك حكم شرعي تكليفي مولوي بالمقدمة، وقلنا انه لا مشكلة في الملازمة العقلية، ولا في الحكم العقلي، الكلام في وجوب المقدمة هو التالي: هل المقدمة واجبة وجوبا عليا شرعيا تكليفيا مولويا؟ هل هناك جعل أو لا؟ لم نجد دليلا على الجعل، بل اكثر من هذا لا نجد حاجة للجعل، اما من باب تحصيل الحاصل كما ذهب اليه الشيخ محمد حسن الاصفهاني الكومباني (ره).

واما من باب ما نذهب اليه ان الحكم له مراحل الاقتضاء الانشاء الفعلية التنجيز، وان ذهبنا الى انه للحكم مرحلة واحدة هي الانشاء - الجعل -، اما الاقتضاء فهو مقدمة لا بد منها، واما الفعلية والتنجيز فهما حالات من حالات الحكم ولا علاقة له بالجعل.

فإنشاء الحكم تابع للملاك والمصلحة أي لمقتضي الحكم، وعلى طبق الاقتضاء والمصلحة ينشأ حكم. ونعلم ان الملاك والمصلحة والمقتضي الذي يريده المولى هو في ذي المقدمة، الهدف في ذي المقدمة ولا ينظر ولا يلتفت إلى المقدمة، عالم الاقتضاء موجود في ذي المقدمة دون المقدمة، فيكون الوجوب لذي المقدمة دون المقدمة. ولذا لو فرضنا عقلا امكان الاتيان بذي المقدمة من دون المقدمة ولو من باب فرض المحال لتم الامتثال، من هنا فالمقدمة ليست واجبة اصلا لوجوب ذيها سواء كانت مقدمة عقلية أم شرعية أم عرفية أم عادية أيا كانت المقدمة. بهذا البيان نجد ان المصلحة والملاك الذي هو مقتضى الانشاء هو لذي المقدمة، والانشاء يتبع المصلحة والهدف، نعم لا بد من المقدمة.

ولذلك لم يكن على فعل المقدم ثواب ولا على تركها عقاب كمقدمة، نعم لا مانع من الثواب بعنوان الشروع في المقدمة، في الانقياد، لكن هذا عنوان آخر غير عنوان الثواب على كونها مقدمة. لذلك لم يكن هناك إلا وجوب واحد وهو وجوب ذي المقدمة والمقدمات لا وجوب لها مطلقا بالوجوب الغيري الجعلي المولوي.

إذن النتيجة ان مقدمة الواجب ليست واجبة اصلا بالوجوب التكليفي المولوي الشرعي المقدمي.

مقدمة المستحب والمكروه والحرام:

بناء على ما ذكرنا من أن المقدمة ليست سوى آلة ووسيلة، وليس فيها ملاك واقتضاء سوى ملاك المقدمية، فان مقدمة المستحب ليست مستحبة، وكذلك مقدمة المكروه ومقدمة الحرام.

فبالوجدان لا يوجد سوى حرام واحد هو الحرام النفسي، ولا يوجد إلا عقاب واحد وهو العقاب على فعل الحرام النفسي. ولا فرق في ذلك بين السبب والمسبب وبين غيره.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقدمة الواجب ونبدأ غدا بمسألة: الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده.