الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الاصول وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

مقدمة الواجب:

في نهاية المطاف في مقدمة الواجب بعد ان بيّنا كل هذه النقاط، هل مقدمة الواجب واجبة شرعا أو لا؟

قلنا ان العقل يحكم انه لا بد من الاتيان بالمقدمة، إذن الوجوب العقلي بمعنى اللابدية العقلية لا بمعنى الحسن العقلي، ولا بمعنى انها فيها ملاك. لكن هل هذه اللابدية العقلية تؤدي إلى جعل شرعي؟ كلامنا في الجعل الشرعي للمقدمة وليس في اللابدية العقلية،

ونقول: ان انشاء الحكم له مراحل ونحن قلنا ان له مرحلة واحدة وهي الانشاء، لكن الحكم يمرّ بعدّة مراحل: اولا بمرحلة الملاكات وقلنا ان هذه ليست مرحلة وان هذا الشيء لا بد منه اقتضاء، ثم بعد الاقتضاء هناك انشاء _جعل _ جعل حكم على طبق المصلحة، تجعل الاحكام على نحو القضية الحقيقية. فإذا وجد الموضوع من دون منازع ومزاحم صار الحكم فعليا، ووصل الحكم حسب الاصطلاح المشهور إلى مرحلة الفعلية، فإذا علمت به صار منجزا بحق المكلّف وصار المكلف مسؤول عنه.

قلنا ان الحكم له مرحلة واحدة وهي الجعل، وما بعده عبارة عن حالات وما قبله عبارة عن لا بديات ومقدمات.

فان الحكيم لا ينشئ حكما إلا عن مصلحة وإلا فلا يكون حكيما، بل يكون إصدار الاحكام خبط عشواء.

المختار: إذن إن إنشاء الحكم تابع للملاك والمصلحة، أي لمقتضى الحكم. ونعلم ان المصلحة والملاك والمقتضي الذي يريده المولى هو في ذي المقدمة دون المقدمة، فيكون الوجوب لذي المقدمة دون المقدمة. ولذا لو فرضنا عقلا إمكان وجود ذي المقدمة بدونها لتمّ الامتثال. من هنا فالمقدمة ليست واجبة أصلا لوجوب ذيها، سواء كانت عقلية أم شرعية أم عرفية، وسواء كانت علّة تامة لمعلولها أم لا، وليس على فعلها ثواب كمقدمة، ولا على تركها عقاب كمقدمة. نعم لا مانع من الثواب على الشروع بعنوان الانقياد، ولكن هذا عنوان آخر غير الثواب على عنوان امتثال الامر الغيري.

استدلال بحكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة على عدم الجعل الشرعي لها:

وقد يستدل على عدم جعل شرعي لوجوب المقدمة بانه من باب تحصيل الحاصل، فالعقل يحكم بلزوم الاتيان بالمقدمة، ومعه فلا داعي للجعل الشرعي.

ونقول: هذا صحيح، لكنه كبروي لا صغروي.

بيانه: ان حكم العقل هو بوجوب الاتيان بكلي المقدمة، اما مصاديق المقدمة فلا مانع من تعلّق جعل شرعي بها.

وللتوضيح: الامر الارشادي بوجوب العدل في قوله تعالى ⁾ اعدلوا هو اقرب للتقوى ⁽ [1] غدا ان شاء الله نبيّن ذلك ولعلّه يتماش بما ذهب إليه الشيخ محمد حسين الاصفهاني (ره) وما يمكن التعليق عليه.