الموضوع: اجتماع الامر والنهي.

    • ذكر تقسيمات صاحب الكفاية.

    • انقلاب المسألة عنده إلى تزاحم فيقدم الأهم.

    • عند عدم وجود الاهم وتساوي المصلحتين: الفعل والترك يتخيّر. وهذه النقطة سيشكل عليها الشيخ النائيني.

    • القسم الاول على قسمين.

    • القسم الثاني يرد فيه ما ورد في الاول مع زيادة وجود مزية أو نقيصة في التشخص.

    • الصلاة التي لها بدل على ثلاثة أصناف: إما ان يكون لها مزية كالصلاة في المسجد، وإما ان لها نقسصة كالصلاة في الحمام، وإما لا مزية لها ولا نقيصة كالصلاة في الدار.

نكمل كلام صاحب الكفاية (ره) لأهمية ما فيه: ذكر صاحب الكفاية ان العبادات المكروهة على ثلاثة اقسام: قسم له بدل، وقسم ليس له بدل، وقسم يجتمع الامر والنهي بعنوانين، قال:

أما القسم الأول: فالنهي تنزيها [1] عنه بعد الاجماع على أنه يقع صحيحا، ومع ذلك يكون تركه أرجح، كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك، إما لاجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض، وإن كان مصلحة الترك أكثر [2] ، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين [3] ، وإلا فيتعين الأهم وإن كان الآخر يقع صحيحا [4] ، حيث إنه كان راجحا وموافقا للغرض، كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات [5] ، وأرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة فيه أصلا، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته [6] ، ولذا لا يقع صحيحا على الامتناع [7] ، فإن الحزازة والمنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به، بخلاف المقام، فإنه على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض، كما إذا لم يكن تركه راجحا [8] بلا حدوث حزازة فيه أصلا.

وإما لاجل ملازمة الترك لعنوان كذلك [9] ، من دون انطباقه عليه، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت، إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي، بل بالعرض والمجاز، فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان، بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة، كما في سائر المكروهات من غير فرق، إلا أن منشأه فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل، وفيه رجحان في الترك، من دون حزازة في الفعل أصلا، غاية الامر كون الترك أرجح.

وأما القسم الثاني [10] : فالنهي فيه يمكن أن يكون لاجل ما ذكر في القسم الأول [11] ، طابق النعل بالنعل، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها، لاجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها [12] ، كما في الصلاة في الحمام، فإن تشخصها بتشخص وقوعها فيه، لا يناسب كونها معراجا، وإن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه ولا حزازة فيه أصلا، بل كان راجحا [13] ، كما لا يخفى.

وربما يحصل لها لاجل تخصصها بخصوصية شديدة الملاءمة معها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة [14] ، وذلك لان الطبيعة المأمور بها في حد نفسها، إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملاءمة، ولا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة والمزية، كالصلاة في الدار مثلا، وتزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بماله شدة الملاءمة، وتنقص فيما إذا لم تكن له ملاءمة، ولذلك ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى، ويكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الافراد، ويكون أكثر ثوابا منه، وليكن هذا مراد من قال: إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا [15] ، ........ [16]