العنوان: مسألة النهي عن الضد.

    • هل يخلو الواقع عن الحكم او لا؟

اما خلو الواقعة من حكم، فقلنا اننا تارة نتكلم على مستوى الحكم الظاهري، وتارة نتكلم على مستوى الحكم الواقعي. على الاول قلنا انه يجوز خلو الواقعة من حكم.

نستطيع أن نلخص ما وصلنا إليه في خطوط:

    1. يجوز خلو الواقعة عن الحكم الظاهري.

    2. لا يجوز خلو الواقعة عن الحكم الواقعي.

    3. الإباحة حكم، سواء أكانت اقتضائية أم لا.

    4. الاقتضاء موجود في كل المباحات لاستلزام قوله (ع) ذلك: " ان الله يحب العمل برخصه كما يحب العمل بفرائضه" . ويكفي فيها مصلحة شعور المكلف بالحرية وهو أمر يرتاح إليه كل البشر، فإن البشر يكرهون القيود، والتكليف نوع من القيود.

    5. لا دلالة على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لعدم تمامية المسالك الثلاثة في الاستدلال على النهي عن الضد سواء كان الخاص أم العام: المسلك اللفظي، ومسلك المقدمية ومسلك التلازم.

    6. يمكن الدلالة على النهي عن الضد في حالتين:

الاولى: أن يكون لفظ الأمر بالشيء هو نفسه في الدلالة لفظ النهي عن ضده، أي مجرد اختلاف لفظي مع مضمون واحد، أي اختلاف في التعبير مع معبّر عنه واحد، كما قد يقال إنه لا فرق بين تعبير: " صلِّ " وبين تعبير " لا تترك الصلاة " والادعاء أن المدلول عند العرف واحد. إن كان الامر بالدقة لا يدل على اتحادهما، فإن " صلِّ " أمر يدل على وجود مصلحة في نفس الصلاة، و " لا تترك الصلاة " تدل على وجود مفسدة في ترك الصلاة أي اختلف الحكمان في عالم الاقتضاء إذ المصلحة تختلف عن المفسدة.

الثانية: دلالة الامر بالشيء على مفسدة نفسية في الضد، سواء كان منه الخاص أو العام. وهذه تكون حالة استثنائية في واقعة خاصة تحتاج إلى دليل خاص.

    7. الامر بالشيء يقتضي النهي عن فعلية الضد لا عن إنشاء الضد. هذه النقطة هي مفصل المسألة، وهي أن التعاند في أي مرحلة هل هو في مرحلة الفعلية أو في مرحلة الانشاء؟

إذا اخذنا موقفا في هذه النقطة تنحل كل مشاكل الضد.

نقول انه في عالم الانشاء لا تعاند، عالم الانشاء عالم مصلحة ومفسدة ثم ينشأ حكم. والفعلية هي دفع للتنفيذ وداعوية لها. الانشاء هو جعل، فإذا تمت ظروف الباعثية تحصل الفاعلية، من علم أو عدم وجود مانع. ان المتلازمين يمكن ان يكونا مختلفين في الحكم إنشاءا اما فعلية فلا. ذلك أن التمانع والتضاد هو في عالم التحقق والوجود والارادة التنفيذية في الخارج، والمتلازمان لا يتحقق أحدهما إلا مع الآخر، فلا يجوز اختلافهما في هذا العَالَم، أي عالم التحقق، أما في عالم الانشاء فلا نجد مانعا.

غدا ان شاء الله نكمل شبهة الكعبي.