العنوان: النفسی والغیری:

قلنا انه إذا کان المورد منصوصا علیه فهو استحقاق وان لم یکن منصوصا علیه یمکن ان یکون هناک ثواب، لکن مورده وموضوعه الانقیاد والتعظیم وکون المرء فی مقام الطاعة، لکن لا علی نحو الترتب القهری.

إذا کان الانسان فی مقام الانقیاد هل یترتب علیه قهرا الثواب؟

الجواب: انه لا یترتب الثواب إلا من باب التفضل، أی انه اصبح موردا وموضوعا للثواب لان الله عز وجل لا یمکن ان یثیب العاصی حتی تفضلاً لأنه تشجیع علی الباطل والخطأ.

والتفضل هو ان یکون الانسان فی مقام الانقیاد والطاعة والتعظیم فیثاب.

ونذکر بان مسألتنا مسألة کلامیة ولی است مسألة اصولیة ولا فقهیة نبحثها کأصولیین لحاجتنا الی‌ها فی هذا المورد لکن لا یعنی أنها اصبحت أصولیة، وقد ذکرنا ذلک فی بحث الفرق بین المقدمة الاصولیة والمقدمة الفقهیة، والفرق فی تکوین العلم، وقلنا ان العلم یتکون بحسب الاغراض، وذکرنا الملاکات فی کون المسألة من هذا العلم أو ذاک ولذا قلنا ان مباحث الالفاظ کل‌ها خارجة عن مباحث الاصول، یفرض ان تکون هذه المسائل لغویة لکن لما لم یبحثها اللغویون اضطر الفقهاء أو الاصولیون إلی بحث‌ها لحاجتهم الی‌ها، وهذا لا یعنی انها اصبحت مسألة اصولیة.

اکرر إذن ما کان قد نص علیه فهذا استحقاق من باب الجعالة، وما لم ینص علیه فهو مورد للتفضل لکن لا علی نحو الترتب القهری بل علی نحو کونه موردا لثواب الله عز وجل.

النقطة الثانیة: هل ان الثواب یترتب علی البعد والقرب؟

هذه المسألة مترتبة علی المسألة السابقة، فالثواب مترتب علی الامتثال – علی الفعل – ان کان هناک مورد منصوص فیترتب علیه الثواب، اما البعد والقرب فهما موضوعات للتفضل ولیس للاستحقاق.

بعد هذه المقدمات نذکر کلام الشیخ الاخوند (ره) فی المسألة الثانیة: هل یترتب علی الواجب ثواب او ثوابان؟

لا ریب فی استحقاق الثواب علی امتثال الأمر النفسی وموافقته، واستحقاق العقاب علی عصیانه ومخالفته عقلا.

وأمّا استحقاقهما علی امتثال الغیری ومخالفته: ففیه إشکالٌ، وإن کان التحقیق عدم الاستحقاق علی موافقته ومخالفته بما هو موافقة ومخالفة، ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلاّ لعقاب واحد أو لثواب کذلک، فیما خالف الواجب ولم یأت بواحدة من مقدّماته علی کثرتها، أو وافقه وأتاه بما له من المقدّمات. [1]

السید الخوئی (ره) یقول: وعلی ضوء ذلک هل یستحق العبد علی الإتیان بالمقدمة وذیها ثوابین أو ثوابا واحدا؟ وجهان، بل قولان.

فذهب صاحب الکفایة وشیخنا الأستاذ (قدس سرهما) إلی الثانی، بدعوی: أن الأمر الغیری بما هو أمر غیری لا واقع موضوعی له [2] إلا کونه واقعاً فی طریق التوصل إلی الواجب النفسی فلا إطاعة له إلا مع قصد الأمر النفسی، وحینئذ فالآتی بالواجب الغیری إن قصد به التوصل إلی الواجب النفسی فهو شارع فی امتثال الأمر النفسی، فیثاب علی إطاعته، وإلا فلا.

ولکن الصحیح: هو القول الأول، وذلک لما عرفت من أن ملاک ترتب الثواب علی امتثال الواجب الغیری هو أنه بنفسه مصداق للانقیاد والتعظیم، وإظهار لمقام العبودیة، مع قطع النظر عن إتیانه بالواجب النفسی، ولذا لو جاء بالمقدمة بقصد التوصل ثم لم یتمکن من الإتیان بذیلها لمانع من الموانع استحق الثواب علیها بلا إشکال، وهذا دلیل علی أن الإتیان بها بنفسه منشأ للثواب وموجب له. [3]

تعلیقنا علی کلام السید الخوئی (ره): إذن محور کلامه ان موضوع وملاک الثواب ان یکون الانسان فی مقام الطاعة والتعظیم والانقیاد.

وهذا یعنی، اولاً: انه حتی فی الواجب النفسی یصبح له ثوابان: ثواب الانقیاد " اطیعوا الله واطیعوا الرسول "، وثواب علی العمل. وهذا بالوجدان لیس بصحیح.

ثانیاً: قلنا ان الملاک لیس مسألة الانقیاد، بل ملاک الثواب: ان کان هناک نص فهو استحقاق وجعالة. فان لم یکن هناک نص فهو تفضل، والتفضل لیس علی نحو الترتب القهری للثواب، فانت فی مقام العبودیة تعمل علی رسم العبودیة هذا هو الوضع الطبیعی، أما من جهة الثواب لفم اعدک بشیء. کل امر لا یوجد نص علی ثوابه لیس له استحقاق ثواب، وکون المکلف فی مورد الانقیاد والطاعة فهذا مورد للتفضل ولیس ترتبا قهریا للتفضل وإلا اصبح استحقاقا. وکمثال تقریبی: إذا أُهدِیت هدیة فهل للمهدی حق أن یطلب مقابل‌ها.

بعبارة اخری: التفضُل مورده ان یکون الانسان فی مقام الانقیاد، ومورد الاستحقاق عند القصد، ما ورد فی النص من باب الجعالة مع القصد. فاذا کان هناک نص من باب الجعالة یکون هناک ثوابان، وسنری فی المسألة الثانیة انه لیس هناک مانع من الثواب علی المقدمات مع وجود النص. وبذلک تنحل کل المشاکل آلتی وردت فی هذه المسألة، من الطهارات الثلاث وغیرها.

نعود لکلام السید الخوئی (ره): ولذا لو جاء بالمقدمة بقصد التوصل ثم لم یتمکن من الإتیان بذیها لمانع من الموانع استحق الثواب علیها بلا إشکال، وهذا دلیل علی أن الإتیان بها بنفسه منشأ للثواب وموجب له.

" استحق الثواب علیها بلا إشکال " هذا علی ما هو ذهب الیه، لأنه جعل مناط وملاک الثواب والعقاب کونه فی مقام الطاعة والانقیاد، وتوصل إلی ان الخلاف فی المسألة خلاف لفظی، ویکون هناک ثواب آخر.

اما بناء علی کلام صاحب الکفایة (ره) والشیخ النائینی (ره) بان هناک ثواب واحد ینشأ اشکال الثواب علی المقدمات آلتی وردت.

اما ما ذهبنا الیه ان الانقیاد ملاک للتفضل ولیس ملاکا للاستحقاق، وان هناک فرق بین المنصوص وعدمه، نعم فی عدم المنصوص یجب ان یکون هناک انقیاد حتی یکون هناک مورد للتفضل، والانقیاد وحده شأن العبودیة فبذاته لا ثواب علیه إلا عند وجود النص یصبح من باب الجعالة.

لذلک بناء علی مذهبنا فی تفسیر الاستحقاق والتفضل، والتفضل فی موضوعهما یمکن الثواب أو العقاب علی المقدمة إن ورد نص علی ثوابهما مثلاً: شرب الخمر حرام، لکن الذهاب والشراء هذه المقدمات لیس علیها عقاب بل العقاب علی نفس شرب الخمر. نعم لو قلت لک لعن الله شاربها وغارسها وناقلها یصبح لها عقابا، فیحق للمولی ان یثیب أو یعاقب علی المقدمة.

وملخصا هناک ثواب واحد فی ذی المقدمة، والمقدمات لا ثواب علیها إلا إذا کان هناک نص فیثاب علیه من باب الجعالة، وان لم یکن هناک نص امکن ان یکون موردا لکن الثواب یحتاج إلی دلیل عقلی أو نقلی غیر کونه فی مقام الانقیاد. [4]

إذن بالنسبة للثواب، إذا کان هناک عموم فوقانی: " ان علی کل مقدمة ثواب " صارت من المنصوص علیه ومن باب الجعالة وصار استحقاقا ولا مانع عقلی من ذلک. اما مع عدم وجود النص لا استطیع ان اقول ان هناک ثواب علی العمل، ویکون موردا للتفضل، وبهذا تنحل کل الاشکالات فیصح ان تکون علی المقدمات ثواب.

والحمد لله رب العالمین.