العنوان: مقدمة الواجب.
-تقسيمات المقدّمة، المقدمة الداخلية.
-وجود المانع عن اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري.
ثم يكمل السيد الخوئي (ره): وأما الجهة الثالثة فقد ادعى [1] صاحب الكفاية وجود المانع عن اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري على فرض ثبوت المقتضي له، وهو لزوم اجتماع المثلين، وذلك لأن الأجزاء بشرط الإجتماع واجبة بوجوب نفسي [2]، ومع ذلك لو وجبت بوجوب غيري لزم اجتماع حكمين متماثلين في شيء واحد، وهو محال حتى لو قلنا [3] بجواز اجتماع الأمر والنهي في مورد التصادق والاجتماع.
والسبب فيه: هو أن القول بالجواز هناك يرتكز على كون الجهتين تقييديتين، وأما إذا كانتا تعليليتين فلا يمكن القول به [4]، وبما أن الجهة فيما نحن فيه تعليلية - وهي عنوان المقدمة - ولم تكن تقييدية فلا يمكن القول بالاجتماع فيه.[5]
للتذكير: في مسألة اجتماع الأمر والنهي ان كان عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه حيثية تعليلية لا يمكن القول بجواز الاجتماع، وان كانتا حيثية تقييدية جاز القول بجواز الاجتماع، والسبب في ذلك: ان في هذه المسألة اجتماع عنوانين في معنون واحد مثلا: " أكرم الشعراء ولا تكرم شاربي الخمر " وكان زيد شاعر وشارب للخمر في وقت واحد، هل يجب إكرامه؟ بعنوان الشاعرية يجب اكرامه، وبعنوان شارب الخمر لا يجب اكرامه. مدار هذه المسألة هو أنه لا شك ولا ريب في عدم جواز اجتماع الامر والنهي في واحد، إما لأنه قبيح على المولى الحكيم، وإما لأنه محال لاجتماع ارادتين مختلفتين.
فإذن إذا رجع اجتماع العنوانين إلى اجتماع الامر والنهي في واحد يكون محالا، وإذا لم يرجعا بل بقي الأمر في عنوان والنهي في عنوان آخر وتصادقا في مصداق واحد من قبيل الاتفاق، فهذا لا مانع منه اصوليا. لذلك إذا كانتا حيثيتان تقييديتان، يعني يبقى الحكم في عنوان والنهي في عنوان آخر ولكن انطبق على مصداق واحد، فهذا جائز. أما إذا كانتا تعليليتين ويكون العنوان علّة لثبوت الحكم في الفرد، لا يمكن القول بجواز اجتماع الامر والنهي في واحد، لاجتماعهما في الفرد، فيكون مصب الأمر والنهي واحدا.
بعد هذا يكمل السيد الخوئي عن صاحب الكفاية (ره) بما مضمونه: أن اجتماع المثلين هنا من قبيل العلّتين لا من قبيل القيدين، لذلك لا يمكن اجتماع المثلين فيكون مانعا.
بيان كلام صاحب الكفاية (ره): الوجوب النفسي والوجوب الغيري، وجوبان متماثلان من حيث الإلزام فهما حكمان إلزاميان، ولا يجوز اجتماع متماثلين في شيء واحد، مثلا: زيد يجتمع فيه كلي إنسان وكلي إنسان.
ثم يفرّق صاحب الكفاية (ره) بين مسألتنا ومسألة اجتماع الأمر والنهي، حيث إن العنوانين في مسألتنا - النفسي والغيري – حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية بخلاف مسألة الاجتماع فهما حيثيتان تقييديتان، ولو كانتا حيثيتين تعليليتين لقلنا بمنع جواز الاجتماع. ولذك لو قال: " أكرم الشعراء واكرم الفقهاء "، واجتمع العنوانان في زيد، فيكون زيد واجب الاكرام من جهة انطباق عنوان الشاعرية وكذلك من جهة انطباق الفقاهة. فهل هذا من مصاديق اجتماع المثلين فلا يوجد إلا وجوب واحد، أم لا فيوجد وجوبان؟ [6] فإذا كانت كلمة " الشعراء علّة تعني ان مصب الحكم على كل فقيه شاعر، فاستطيع ان آخذ بالعموم، كأني قلت اكرم الفقيه لأنه شاعر ومفهومه من قبيل مفهوم العلّة. أما إذا كان " الشاعر " قيدا يعني بعض افراد الفقيه وهم خصوص الشعراء، ومفهومه من مفهوم الوصف.
ومدار الحل في المسألة هو: إنه إذا كان متعلّق الحكم واحدا فمحال اجتماع المثلين. وإنما يكون واحدا إذا كان الفرد هو متعلّق التكليف، وهذا إنما يتم في حال كون العنوان علّة لثبوت الحكم فينصبّ الحكم على الفرد، ومعه يتحد متعلّق الحكم، ومعه يكون مصداقا لاجتماع المثلين.
أما إذا كان العنوان حيثيته تقييدية، فيبقى العنوان هو المتعلّق، ومعه لا يتحد المتعلّقان.[7]
غدا أن شاء الله نكمل.

---