العنوان: دلالة صيغة الأمر
قلنا ان صيغة الامر موضوعة للطلب الانشائي، مستعملة أيضا الطلب الانشائي والداعي هو هذه المعاني التي ذكرت.
ما هو حال المعاني والصيغ والانشاءات الأخرى؟ صاحب الكفاية (ره)، ينتقل من الكلام عن دلالة صيغة الأمر " أفعل " إلى الكلام عن الصيغ الإنشائية الأخرى ويعمم ما رآه في صيغة " أفعل " على الجميع. فكما كانت صيغة " أفعل " موضوعة للطلب الإنشائي والمعاني المرادة هي دواع ودوافع للإستعمال، كذلك بقية الصيغ الانشائية، من قبيل " ليت زيدا حي " في التمني [1]، و "هل جاء زيد " في الاستفهام، فصيغة الاستفهام موضوعة للاستفهام الانشائي الايقاعي، وبقية المعاني المرادة من الاستفهام التوبيخي أو الانكاري أو التقريري أو غير ذلك مما يتصور من معانٍ استعملت لها الصيغة ومنها الاستفهام الحقيقي هي دواع ودوافع وبواعث للاستعمال [2]، وليست من المستعمل فيه في شيء.
نعم قصارى ما يمكن أن يدعى هو أن صيغة الاستفهام موضوعة لإنشاء الاستفهام فأما إذا كانت بداعي الاستفهام الحقيقي، أي أن هذا الداعي أصبح شرطا في المستعمل فيه، فإذا لم يستعمل في الحقيقي بل استعمل للتوبيخ مثلا، كان الاستعمال مجازيا.
يقول الشيخ الآخوند (ره) تحت عنوان { إيقاظ: لا يخفى أن ما ذكروه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الانشائية، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغها، تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، يكون الداعي غيرها أخرى. فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها، واستعمالها في غيرها، إذا وقعت في كلامه تعالى، لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك وتعالى، مما لازمه العجز أو الجهل [3]، وأنه لا وجه له. فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها لا الانشائي الايقاعي، الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة، كما عرفت. ففي كلامه تعالى قد استعملت في معانيها الايقاعية الانشائية أيضا [4]، لا لإظهار ثبوتها حقيقة، بل لأمر آخر حسب ما يقتضيه الحال من إظهار المحبة أو الانكار أو التقرير إلى غير ذلك. ومنه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا }.[5]
بيانه: يقول (ره) ردا على إشكال مقدر وهو: أن صيغة الاستفهام وأمثالها لو استعملت في الاستفهام الحقيقي فهذا يعني أن نسبة الجهل لله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فإن الاستفهام الحقيقي لا يكون إلا جه، فلا بد من القول بانسلاخ الألفاظ عن معانيها الحقيقية واستعمالها في المعاني الأخرى مجازا. كذلك القول في الترجي فإن الترجي الحقيقي يؤدي إلى نسبة العجز إلى الذات الإلهية والعياذ بالله، وهكذا ردا على هذا الإشكال المقدّر يقول: إن المستعمل هو المعنى الإنشائي الايقاعي، وكل المعاني المذكورة من استفهام حقيقي أو توبيخي أو غيره فهي من باب الدواعي لا من باب المستعمل فيه، وحينئذ لا مشكلة في استعمال هذه الصيغ بمعانيها الانشائية إذا وقعت منه تعالى.
إلى هنا نكون قد انتهينا من مبحث صيغة الامر وقلنا ان الدواعي متعددة، ننتقل إلى المبحث الثاني: ان الصيغة في داعي الطلب الحقيقي ففي إي شيئا هي ظاهرة؟ أفي الوجوب أم اعم من الوجوب والاستحباب، ثم بالنسبة لله عز وجل في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف باعتبار انها استعملت كثيرا في الاستحباب. فهل هي مشتركة بين الاستعمالين؟ أو انها لا تزال ظاهرة حقيقة في الوجوب ومجاز في الاستحباب.
ثم لو دلت على الوجوب هل هو على نحو الموضوع له أو حكم العقل أو حكم العقلاء.

---