العنوان: المشتق

بعد التذكير بما مرّ وبان لبحث المشتق ثمرة عملية نكمل دليلنا على المختار، وذكرنا أن الكلام في هيئة الحمل، حمل العنوان على المعنون، عنوان " قائم على زيد " وليس الكلام في المواد ولذا الاستدلال ببعض الامثلة لا ينفعني كما في مثال القاتل والقاضي وغيرها.
2- صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه التلبس، تماما كصحة السلب عن المتلبس في الاستقبال، بلحاظ الاول والمشارفة وهذا مجاز قطعا، وذلك لوضوح التضاد بين المبادئ كالقائم والقاعد ولا يصدق المتضادان معا قطعا.
1- ويمكن أن يجعل التضاد دليلا مستقلا فنقول: لا ريب في مضادة الصفات المأخوذة من المبادئ المتضادة كالعالم والجاهل [1]، ولو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بينها مضادة لتصادقها فما انقضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخر، فيلزم صدق العالم والجاهل في زمان واحد على شخص واحد إذا كان جاهلا ثم صار عالما، وهو باطل قطعا.
ولذلك اخترنا في الفقه كون المطلقة رجعيا بحكم الزوجية وليست زوجة حقيقية رغم أن أكثر أحكام الزوجة ثابتة للمطلقة الرجعية لعدم صحة انطباق عنوان المطلقة وعنوان الزوجية في آن واحد على امرأة واحدة، لوضوح تضادهما وتنافرهما وليسا متخالفان.
دليل من قال بالأعم:
لا بد على القول بالأعم من وجود جامع بين المتلبس وما انقضى عنه التلبس، وقد ذكرنا أن الاشكال فيه هو عدم تصور جامع بين الشيء وعدمه، فيكف نتصور جامع بين التلبس وعدمه؟! وكان الجواب: أن اللفظ يكون حينئذ موضوعا لمجرد ثبوت العنوان ولو آنا ما.
اولا: التبادر. ثانيا: عدم صحة السلب. ثالثا: قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [2]. رابعا: استدلال الامام u على عدم اهلية بعض الصحابة للخلافة وذلك استدلالا بقوله تعالى: ﴿ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ [3]، قال: بان هؤلاء قد ظلموا قطعا لسجودهم للأصنام والسجود لغير لله ظلم فتلبسوا بالمبدأ وقد زال عنهم التلبس لانهم آمنوا بالله ورسوله، ومع ذلك قال ﴿ لا ينال عهدي الظالمين ﴾، استدل بصدق الظلم بانه موضوع للأعم.
هذه الادلة الاربعة غدا نتعرض لها إن شاء الله.

---