تبعية الدلالة للإرادة

 المختار في المسألة:

  لقد وقع الخلاف في الدلالة المستندة إلى الموضوع، هل هي الدلالة التصورية، أو التصديقية الأولى، مع الاتفاق بأن الدلالة التصديقية الثانية غير مستندة للوضع؟

  ذهب المشهور إلى كون الدلالة المستندة إلى الوضع والمستفادة منه هي التصورية، واختار بعضهم الثاني ومنهم السيد الخوئي (ره) بناء على ما ذهب إليه من كون الوضع هو عبارة عن التعهد والالتزام بعدم التلفظ إلا عند إرادة المعنى وقصده. أما ما ذكروه من خطور المعنى ولو من دون قصد ومن دون إرادة تفهم فهي ناشئة من الأنس الذهني بالمعنى بسبب كثرة استعمال اللفظ فيه.

  لا شك ولا ريب في كون الألفاظ موضوعة لمعانيها بما هي لا بما هي مرادة ويمكن الاستدلال على ذلك بأمور:

 أما الإشكال:

  لا يقال: إن وضع اللفظ للمعنى بما أنه فعل اختياري لا بد له من غاية وهي إظهار مرادات المتكلمين، فلا محيص إلا أن يكون موضوعا للمعنى المراد، لأن الغاية علّة فاعلية الفاعل، ولما كانت الغاية إظهار المرادات اختص وضع الواضع بالمعنى المراد، وصار المعنى الموضوع مضيقا بتضُّيق علته، ولا يمكن أن يكون المعنى الموضوع له هو مطلق المعنى ولو من دون إرادة، لأنه لا يمكن أوسعية المعلول من علته.

  هذا مضافا إلى صيرورة الوضع للمعنى مجردا بلا داع، لأن الداعي هو إرادة إيجاد المعنى في الذهن وتفهيمه، فيكون الوضع لغوا.

  والجواب: إن الغاية من الوضع هي إفادة نفس المعاني والحقائق لا بما أنها مرادة، هذه هي العلّة الغائية. ولذا كانت إرادة الإفهام هي حين الاستعمال، ومن حالات المتكلم، فهي من حالات الاستعمال ولا علاقة لها بالوضع.

 

  الحمد لله رب العالمين.