تقرير الاستاذ

 الخبر والانشاء

 الامور الثلاثة:

 اما أن يوضع على نحو الاشتراك اللفظي، أي أن توضع الهيئة لكل من الاخبار والانشاء بوضعين كلا على حدة، وهو ممكن إلا أنه لا دليل عليه وليس في بالي الآن من يقول به والاصل عدمه.

 تقرير الطالب

 الخبر والانشاء

 كان الكلام في الخبر والإنشاء وأن الهيئة موضوعة للخبر أو موضوعة للإنشاء أو لا، هي موضوعة للنسبة، أو أن الإخبار والإنشاء يأتي من خلال الاستعمال كما ذهب إليه صاحب الكفاية (ره) كما فصلنا سابقا والذي هو منسجم مع مذهبه، وذكرنا الاشكالين عليه.

 إذا كانت من باب الدلالة لا من باب العلامة، إذن لا بد من وضع. وذكرنا سابقا الفرق بين الدلالة والعلامة وأجبنا على من قال بأن العلامة من باب الدلالة، أن الدلالة هنا بالمعنى الاصطلاحي التي تؤدي إلى أنه لا بد من وضع، أما الدلالة بالمعنى اللغوي فتشمل ما لو كان كاشفا، فالعلامة ليست دلالة إلا بالمعنى اللغوي.

 لهذا الوضع أحد ثلاثة أمور:

 إما أن يوضع على نحو الاشتراك اللفظي وإما أن يوضع على نحو الاشتراك المعنوي وإما أن يوضع لاحدهما والآخر مجاز.

 هذه الهيئة " بعت " إسناد الفعل إلى فاعله لا بد له من وضع على أحد هذه الأنحاء الثلاثة.

 أما الاشتراك اللفظي، أي أن توضع الهيئة في كل من الإخبار والإنشاء لكل منهما وضع على حدة، كما في وضع كلمة " عين " للعين الباصرة وضع خاص، وللعين النابعة وضع آخر، قد يسبق أحدهما الآخر وقد يكون أحدهما مجاز والآخر حقيقة. وهناك ملاحظة أن الاشتراك اللفظي يكون على أنحاء، تارة مشترك لفظي يكون لكل واحد منهما وضع لا علاقة له بالآخر كليا كما في وضع الأعلام للأفراد المتعددة، وهناك شكل آخر للوضع وهو أن يوضع لمعنى ويستعمل في الآخر مجازا لكن هذا المجاز اشتهر ثم صار منقولا، بعد نقله لم يهجر المعنى الأول فصار مشتركا بين المعنيين، إذا هجر المعنى الأول سمي منقولا وإذا لم يهجر المعنى الأول أصبح مشتركا بين المعنيين.

 هذا الوضع ممكن إلا أنه لا دليل عليه، وليس في بالي من يقول به. والأصل عدم الاشتراك، يعني في مباحث الالفاظ إذا شككت في لفظ مشترك أو لا، إذا دار الأمر بين مجاز واشتراك، قالوا الأصل عدم الاشتراك، والسبب في ذلك أن الاشتراك يحتاج إلى وضعين والمجاز يحتاج إلى وضع وقرينة على المجاز، والقرينة أقلُّ مؤونة وكلفة. فقالوا أن الوضع يحتاج إلى تكلف أكثر أما المجاز فيحتاج إلى قرينة مجازية وهي أقلُّ بكثير من الوضع، ولذلك قالوا بأن الاصل عدم الاشتراك.

 ونحن نقول: أن أصالة عدم الاشتراك غير تامة إلا من باب الأصل العملي لو كان لها أثر شرعي. أصالة عدم الاشتراك إذا كان هناك دليل عقلائي عليها فبها، إذن يجب أن يأتونا بدليلٍ أن العقلاء أو العرف أو أهل اللغة عندهم هذا الاصل، وأنَّى لهم بإثبات ذلك. كل ما في الامر أنه يرجع لأصالة العدم وأصالة العدم ليست أصلا لفظيا، ليست ظهورا، بل هي أصل عملي وهو استصحاب العدم.

 غدا إن شاء الله نكمل الاحتمال الثاني الاشتراك المعنوي، والثالث وهو الوضع لاحدهما والمجاز في الآخر.

 والحمد لله رب العالمين.