تقرير الاستاذ

 المعنى الحرفي:

 ملخص ما سبق:

 أشكل صاحب الكفاية (ره) على كون الموضوع خاصا بأن الخصوصية إما خارجية فماذا نفعل بالاستعمالات الكلية مثل " سر من النجف الاشرف " وإن كانت الخصوصية ذهنية أصبح المستعمل فيه جزئيا ذهنيا لا وجود له في الخارج، وتمت الاجابة على الاول بان الكلية والجزئية تتبع الاطراف المربوطة. وعلى الثاني بان الكلي أخذ مرآة للافراد الخارجية. لكن صاحب الكفاية لما استحكم الاشكال عنده ذهب إلى أن الوضع عام والموضوع له عام وان لحاظ الآلية شرط في الوضع في الاستعمال. أجابه الشيخ المظفر " ره" ونعم الجواب: أنه لو كان شرطا في الاستعمال لما كان الاستعمال خطأ بل كان معصية لو كان الواضع ممن تجب طاعته، مع العلم أننا نرى استعمال الحرف محل الاسم وبالعكس خطأ، فمن الخطأ بدل القول: " سرت من النجف " أن تقول: سرت ابتداء النجف ".

 تقرير الطالب

 اعادة التذكير بما مرّ لتوضيح المطلب.

 وما ذهب إليه صاحب الكفاية (قده) في أنه إذا كان الموضوع له جزئي، هل هو جزئي خارجي أو جزئي ذهني، الجزئية المأخوذة في الموضوع له كما تقولون هذا اللحاظ الذي أدى إلى الجزئية ما هو؟ الجزئي الذهني يعني أنه لا وجود له في الخارج لأن الكلي العقلي لا وجود له في الخارج، إذا كان جزئيا خارجيا فماذا أفعل بالكليات مثل: " سر من النجف الاشرف " أنتم تقولون أن هذا الرابط وهذا اللحاظ يؤدي إلى جزئية في الموضوع له أو في المستعمل فيه، إن كان جزئيا ذهنيا أصبح كالكلي العقلي. في كتاب الكفاية يعبر انه أصبح كليا عقليا، ولا بأس بالتذكير بمعنى الكلي العقلي: هو الطبيعة الملحوظ كونها. الكلي العقلي هو اجتماع الطبيعة زائد كونها كلية. بهذا الزائد أصبحت ذهنية، فصار جزءا من الكلي العقلي موجودا في الذهن فقط أي الجزئي العقلي في الذهن فقط. صاحب الكفاية (ره) يقول إنه أصبح قسم من الموضوع له لا يوجد إلا في الذهن فصار جزئيا ذهنيا، فاللحاظ إما أن يكون في الذهن فصار مثل الكلي العقلي لا يوجد إلا في الذهن، فاستعمالها في الخارج كلها مجازا، وإذا كان اللحاظ جعل الجزئي الموضوع له خارجيا فماذا نفعل بالكليات مثل: " سر من النجف الاشرف " " من " هنا معنى كلي لأنه قبل الامتثال كل شيء كلي " كأعطني قلما " بعد الامتثال يتشخص ويصبح جزئي.

 بيَّنا في مقام الجواب أولا، وذكرنا أن الفرق بين " سر من البصرة " وسرت من البصرة " أن سرت من البصرة " أمر يتحقق خارجا و " سر من البصرة " أمر كلي مأمور به قبل الامتثال أمر كلي، فصار المستعمل فيه لفظ " من " تارة كليا وتارة جزئيا، فهذا كلي وهذا جزئي.

 وأما الثاني: فلان الخصوصية الذهنية أخذت مرآة للخارج فيصح الصدق على الخارجيات قهرا، من قبيل " أعطني قلما " " قلم " أمر كلي اخذ مرآة للخارج تماما كلحاظ استقلالية الوضع عام والموضوع له عام، هذا كلام صاحب الكفاية. نكمل كلامه (قده) بأنه أصبح عنده أن لحاظ الجزئية لا علاقة له لا بالموضوع له ولا في المستعمل فيه، فأين هو اللحاظ، قال: بأن الواضع شرطه في الاستعمال، يعني إذا أردت أن تستعمل الابتداء بمعنى مستقل فعليك بلفظة " الابتداء " وإذا أردته آلة فعليك بلفظ " من " أي أنا الواضع لا أرضى، الذي وضعت اللغة أن تستعمل كلمة " ابتداء " الا استقلالا، ولا أرضى أن تستعمل كلمة " من " إلا آلة ورابطا بين اثنين. ومن الانصاف أن أجمل الاجوبة على ذلك جواب الشيخ المظفر (ره) يقول: أن مخالفة الاستعمال لا يؤدي إلى خطأ بل يؤدي للمعصية لو كان الآمر ممن يجب طاعته. مثال بسيط من الواقع المعاش: السيارة لأي شيئا صنعت؟، صنعت لنقل الركاب، فإذا أنا نقلت بدل الناس الحطب هل يتم الاستخدام للسيارة أو لا؟ السيارة صنعت لنقل الناس استخدمت لنقل الحطب عصي الصانع الواضع للاستعمال، أقصى ما يكون أنني عصيت لكن أديت المهمة، فالموضوع له تم وهو نقل الحطب، فعصيان شرط الاستعمال لا يعني أبدا خطأ ولا مجاز فما زال نفس الموضوع نفس المستعمل به، إذن فعصيان الواضع وعصيان شرط الاستعمال لا يؤدي لا إلى خطأ ولا إلى مجاز لو كان شرطا في الاستعمال. بينما نرى أني لو قلت " زيد الظرفية الدار " يكون خطأ، فالإشكال على صاحب الكفاية أنه لو كان شرطا في الاستعمال لما كان خطأ، ففي اللغة العربية وجدانا نراه خطأ بينما لو كان شرطا في الاستعمال لما كان خطأ كان عصيانا للواضع لا أكثر ولا أقل، نقول خالف الواضع.

 غدا نبيّن الموضوع له ما هو.

 والحمد لله رب العالمين.