الموضوع: كتاب الطلاق

    • استدلال الشهيد الثاني في المسالك على صحة الطلاق المعلّق بصحة التعليق في الظهار.

    • ذكر الوايات في صحة تعليق الظهار على المقاربة (الوطء) وعدم صحته في غيره.

(فمن الغريب بعد ذلك كله ميل ثاني الشهيدين في المسالك إلى الصحة لذلك، وقياسا له على الظهار ونحوه مما ثبت في الأدلة،) [1]

بينا امس روايات الظهار، انظروا إلى عنوان الحر العاملي يقول: باب 16" جواز تعليق الظهار على الشرط " يعني انه يمكن التعليق، فإذا كانت المسألة محال عقلا لا يمكن التعليق لا في الظهر ولا في غيره. وقلنا ان الظهار له حالتان: تارة التعليق على مقاربة، تارة التعليق على غير المقاربة.

قلنا ان الرواية الاولى سندها صحيح، قال: ان الظهار ضربان احدهما فيه كفارة قبل المواقعة والآخر بعده. فالذي يكفر قبل المواقعة إذا قال: " انت علي كظهر امي " والذي يكفر بعد المواقعة، أي بعد حصول الشرط قال: " انت علي كظهر امي ان قاربتك " بعد المقاربة تم الظهار فتم وجوب الكفارة فيكون الظهار معلقا على المقاربة والمقاربة مسألة متأخرة عن الصيغة. فإذن المعلق يمكن يحصل، أي لا يوجد مانع عقلي. نعم نحن سنقول ان الطلاق لا يقع معلقا بدليل الروايات المانعة.

رواية اخرى: الوسائل، ح2: وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن أبي عيينة، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليها ثم كفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع كفر. أقول: هذا محمول على جعل الوطء شرط الظهار. [2]

من حيث الدلالة: " إذا وقع كفر " يعنى انه يشترط المواقعة لتحقق الظهار فإذا تحقق يلزمه الكفارة، فتكون الرواية دالة على صحة الظهار المعلّق بنحو الإن. وقول الحر العاملي " هذا محمول على جعل الوطء شرط الظهار" أي وقوع الظهار معلقا كانه قال: " انت علي كظهر أمي ان واقعتك " .

ح 3: وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن رجل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إني أقوى على أن أكفر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إني أقوى على أن أكفر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شيء قويت أو لم تقو. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال أن رجلا قال لأبي الحسن عليه السلام وذكر الحديث. أقول: هذا محمول على قصد اليمين وإن الكفارة المنفية كفارة اليمين ويحتمل الحمل على إرادة عدم لزوم الكفارة قبل إرادة الوطء إذ لا تجب بمجرد حصول الشرط. [3]

رواية اخرى: ح4: وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إني ظاهرت من امرأتي، فقال: كيف قلت ؟ قال: قلت: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فقال لي: لا شيء عليك ولا تعد. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد الآدمي، عن القاسم ابن محمد الزيات مثله. [4]

يكمل صاحب الجواهر: (مؤيدا له بأن في تعليقه حكمة لا تحصل في المنجز،)

ان صاحب المسالك يقول ان هناك حكمة لجعل الطلاق معلقا.

(فإن المرأة قد تخالف الرجل في بعض مقاصده،)[5]