الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

    • مقدار النفقة: الاحتمالات اربعة.

    • ادلة الثالث وترجيحه وهو النفقة المتعارفة بما يؤدي إلى حياة كريمة عادية.

مقدار نفقة الزوجة:

انتهينا من وجوب نفقة الزوجة ومن مسائلها هل هي حق او حكم؟ لكن المقدار ما هو؟

هناك اربعة احتمالات بل اقوال:

الاحتمال الاول: السكن الاطعام والكسوة فقطوهذا يدل على الحدّ الادنى في الوجوب، وما زاد فهو استحبابي.

الاحتمال الثاني: الاطعام والكسوة والطبابة والدواء وآلات التنظيف واجرة الطبيب ومصاريف الولادة والغطاء والفرش وهي الحاجات الاساسية غير الطعام والكسوة.

الاحتمال الثالث: النفقات العرفية كزيارة الائمة (ع) او الحج او بعض الاسفار المتعارفة والضرورية، بما يؤدي إلى حياة كريمة عادية.

الاحتمال الرابع: ما ورد في الروايات من تحديد بمعناه المطابقي وليس بمعنى اللوازم العرفية. أو ما يستفاد من مناطات.

اما الاول: فدليله انه القدر المتيقن من منطوق الروايات والزائد يحمل على الاستحباب. ففي الوسائل: أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها. الحديث. [1]

الرواية موثقة وظاهرها حصر الحق بالاشباع والكسوة والغفران عند الجهالة.

اما الثاني: فدليله إطلاق " اقامة الظهر " و " اقامة الصلب " تشمل الطبابة وغيرها.

اما الثالث: فدليله ان النفقة مفهوم عرفي، وان " العشرة بالمعروف " مفهوم عرفي، ولا شك ان العرف يرى العشرة بالمعروف هي بما يؤمن لها حياة كريمة، ويؤيده قوله (ع) " ولا يقبح لها وجها " فانه يشمل كل ما فيه حفظ ماء وجهها امام الناس. وهذا ما نؤيده. والظاهر من العشرة بالمعروف هي بما تعارف عند الناس، وهذا دليل حاكم على روايات تحديد النفقة، لان الانفاق وان لم يكن من العشرة بالمعروف لغة وعرفا، إلا انها صارت منها بعد قيام الادلة على وجوبها شرعا. ومعها لا بد في النفقة من صدق كونها " بالمعروف "، فتوسِّع النفقة لتشمل كل ما هو متعارف وليس ما منطوق الروايات فقط.

اما الاحتمال الرابع: فدليله اصالة عدم الوجوب في غير ما نصّ عليه.

وفيه: ان ما نصّ عليه يؤدي إلى الاحتمال الثالث عند التأمل، وليس فقط الدهن واللحم والثوب وغيرها مما ورد.