الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

فروع: هل للمطلقة الرجعية نفقة؟

إذن ما وصلنا اليه علميا وليس فتوائيا ان النفقة واجبة على الزوجة بشرط ان تكون بالعقد الدائم، وبشرط عدم خروجها من منزلها، اما شرط التمكين وعدم النشوز فلم يثبت عندنا ذلك إلا بالاجماع. نعم في مقام العمل نحتاط.

فرع: المطلق الرجعية لها نفقة بدليلين: لانها زوجة او بحكم الزوجة، وللروايات.

ذهب المشهور إلى انها زوجة وذلك لثبوت معظم احكام الزوجية لها، ولكننا نقول انها بحكم الزوجة وليست زوجة، وذلك للتضاد بين الزوجة والمطلقة، فهما لا يجتمعان، ولا يمكن ان تكون زوجة ومطلقة في آن واحد.

حكم الزوجية نوع من الحكومة من قبيل إذا قلت: الطواف صلاة. وليس نفس المفهوم، إذ ليس مفهوم الطواف كمفهوم الصلاة.

والفرق بينهما أي بين ان تكون زوجة او بحكم الزوجة. على الاول كلما انطبق عنوان الزوجية انطبق الحكم، فإذا شككت بحكم معين نقول انها زوجة فإذن يجري الحكم. بينما إذا كان بحكم الزوجة ليس هناك مفهوم للزوجية حتى اطبقه، إذن الحكم المشكوك لا يثبت.

الثمرة بين القولين – كونها الزوجة أو بحكم الزوجة - هو في المشكوكات، فالحكم المشكوك ثبوته لها يثبت ان قلنا انها زوجة، إني تصرفت بالمفهوم فجعلت مفهوم الزوجة هو نفسه مفهوم المطلقة الرجعية، وحينئذ ينطبق الحكم لان الاحكام تابعة لعناوينها. وإذا لم اتصرف بالمفهوم بل جعلته بالحكم، تصرفت في الاحكام، حينئذ الحكم يحتاج إلى دليل. فرق شاسع بينهما. ولا يثبت ان قلنا انها بحكم الزوجة إلا إذا كان من الاحكام المقترنة اقترانا وثيقا بالزوجية. وذلك انه قد وقع الكلام في الحكومة وآثارها، كما في قولنا الطواف صلاة، هل كل احكام الصلاة تثبت للطواف. هناك اشياء تثبت كالطهارة الحدثية والخبثية، وهناك احكام ثبت عدمها كعدم جواز الكلام وهناك اشياء اخرى مشككة هل تثبت او لا تثبت؟ مثلا عدم الاكل، لا يجوز الاكل في الصلاة فهل تثبت ايضا في الطواف.

وبعبارة اخرى مختصرة: الحكومة هي تصرف في الاحكام لا في المفهوم.

هناك ثلاثة اتجاهات في الحكومة فإذا قلت مثلا الطواف صلاة.

    • تثبت جميع الاحكام، أي جميع احكام الصلاة للطواف.

    • يثبت القدر المتيقن دون غيره كالطهارة الحدثية. اما جواز الكلام فللنص: الطواف صلاة إلا ان الله احل فيه النطق.

    • يثبت الاحكام اللاحقة اللازمة دون غيرها كالطهارة من الحدث والخبث دون الاكل والشرب.

وإذا اردنا ان نطبق المسألة على المطلقة الرجعية، فان قلنا انها زوجة ثبت لها جميع احكام الزوجة إلا ما خرج بدليل، لان الاحكام تابعة لعناوينها. وان قلنا انها بحكم الزوجة فهنا الاتجاهات الثلاثة:

    • هل تثبت كل احكام الزوجية، من النفقة، وجواز النظر وجواز تبرجها امامه، والعشرة بالمعروف، وغير ذلك من احكام الزوجية.

    • يثبت القدر المتيقن وهو النفقة والتزين له دون جواز لمسها وعشرتها بالمعروف.

    • تثبت الاحكام الاكثر التصاقا في الذهن للزوجية.

والظاهر هو ثبوت جميع الاحكام إلا ما خرج بدليل، ففي مثل الطواف صلاة، ثبتت جميع احكام الصلاة إلا ما خرج بدليل كقوله (ع) الطواف صلاة إلا ان الله احل فيه النطق.

اما الروايات غدا ان شاء الله.