الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

الشرط الرابع التمكين.

قلنا انه من الشروط ان يكون بالعقد الدائم لا المنقطع، ثانيا: ان لا تخرج من بيتها من دون مبرر، ثالثا: النشوز، وقلنا ان هذا ليس شرطا ولا دليل على ذلك وان اشتهر ذلك على الالسن. رابعا: التمكين.

نقل في الجواهر الاجماع عليه حيث يقول: ان اشتراط هذا الشرط معروف بين الاصحاب بل كاد يكون اجماعا، مع انا لم نفق على مخالف له صريحا، ولا ظاهرا إلا ما ربما يستفاد من تردد المصنف [1] ، واستشكال الفاضل في القواعد، وهو بمجرده لا يوجب المخالفة مع تصريح الاول بان اعتباره هو الاظهر بين الاصحاب. [2]

نقول: فان تمّ هذا الاجماع فبها، وإلا تمسكنا باطلاقات ادلة وجوب النفقة كما في روايات عديدة صحيحة عن واجبي النفقة فقال (ع): الوالدان والولد والزوجة. وهذا الاطلاق تام. إلا ان يقال: ان هذه الروايات ليست في مقام بيان من جهة شروط المنفق عليهم، بل هي مجملة من هذه الجهة، فلا اطلاق لها.

اما بقية وجوه اشتراط التمكين فتكاد لا تؤدي إلى محصّل منها.

منها: العشرة بالمعروف تقتضي سقوط النفقة مع عدم التمكين، وهو كما ترى، إذ لا علاقة لعنوان النفقة بعنوان التمكن، كما ان الانفاق ليس من العشرة بالمعروف الواجبة. إلا ان يقال بقاعدة التبادل في الحقوق في العقود، وقد اسسنا هذه القاعدة وحاصلها: ان العقد هو ارتباط ارادتين، وتبادل حقوق، وليس كما اشتهر على الالسن انه ايجاب وقبول، بل هو نمط من العقود، فإذا لم يف احد الطرفين جاز الآخر ان لا يفي. إلا ان هذه القاعدة وإن سلمنا بها اجمالا، إلا انها تحتاج إلى مزيد من الدراية بحث اسسها وضوابطها ومداها سعة وضيقا.

ومنها: ما في سنن النسائي والبيهقي في روايات ذات اسناد ضعيفة منها ان النبي تزوج ثم دخل بعد سنين ولم ينفق.

ومنها: ما روي ان النبي قال: اتقوا الله في النساء فانهن عوار عندكم ... ولهن عليكن رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

لكنها روايات ذات اسناد ضعيفة فنتمسك بالاطلاقات، ولذلك التمكين لا دليل على اشتراطة إلا احد امرين: اما الاجماع أو قاعدة تبادل الحقوق.