الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

تراتبية المنفق: هل يجب نفقة الولد على غير العمودين؟ إذا فقد العمودان من الآباء والامهات، فهل تجب نفقة الولد على غير العمودين كالاخوة والاخوال والاعمام وابنائهم؟

دليل من قال بالوجوب: استدل بالآية القرآنية، والروايات. والمشهور جدا ان النفقة على العامودين، بل يكاد يكون اجماعا.

اما الآية فهي قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [1]

فإذا كان " وعلى المولود له " الأب، فوارث الأب هو الاولى بالميراث، هل بقية الاولاد ينفقون على الزوجة. " ورزقهن " ظاهرها الزوجات، فيجب على ورثة الاب ان ينفقوا على زوجة ابيهم ان رحل الأب.

فان قوله تعالى " وعلى الوارث " معطوف على قوله تعالى " وعلى المولود له " فكما تجب النفقة على الأب (المولود له) فهي تجب على وارثه. وهنا عبّر بالوارث لا بالابن ولا بالولد، وكأن للإرث مدخلية. ولكون مصب الحكم العنوان أي الوارث تجب النفقة على الزوجة الثانية، وتجب على الولد كما تجب على الاب، وتجب على كل وارث لا على الابن وحده.

وهنا لا بد من الاشارة إلى ان الاستدلال بالآية على النفقة على الولد لا يتم إلا إذا قلنا بان النفقة على الحمل لا للحامل، كما ذهب اليه بعض الفقهاء، وجعله جامعا للروايات الواردة في عدم وجوب النفقة على الحامل ووجوبها كما هو ظاهر الآية.

وفيه: ان في الآية احتمالات:

منها: وجوب النفقة على كل من كان وارثا، كما ذهب اليه ابن ابي ليلى كما نقل في الجواهر.

ومنها: ان تكون النفقة على وارث الاب، اي ان نفقة الزوجة كما تجب على الاب تجب على ورثته.

ومنها: وجوب النفقة على خصوص الزوجة على ورثة الولد.

ومنها: تأسيس قاعدة عامة مستنبطة من الآية وهي: " كل من يرث تجب عليه النفقة ". بعبارة اخرى: كل من يرث فعلا.

ومنها: إن الاية ظاهرة في خصوص الولد، أي يجب على الولد الانفاق على أمه.

هذه احتمالات، اما انا فعندي احتمال آخر، ملخصه: ان المراد ان النفقة تكون من التركة. سنبينها ونبين وجه الاحتمال.