الموضوع: ملخص الآراء في كتاب النكاح.

لا يشترط صيغة معيّنة [1] ، بل يكفي كلّ ما دلّ على إنشاء العقد عرفا، وذلك لانطباق عقد الزواج عليه، واما الادلة التي ذكروها فليست تامة وفيها التأمل. فلا تشترط العربية، ولا الماضوية ولا غير ذلك من الشروط المشكوكة، للإطلاق، بل لا تشترط الالفاظ لان الانشاء كما يحصل باللفظ يحصل أيضا بالفعل، وإن كان الأحوط استحبابا الاتيان بالشروط المشكوكة، وجميع الادلة التي ذكروها على الاشتراط فيها تأمل.