< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/04/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

     قبول روايات صباح بن سيابة والدليل عليه.

     ترجيح روايات الخمسة عشر، وسيأتي بقية الاستدلال.

نكمل الكلام في المؤيدات على وثاقة صباح بن سيابة، وقلنا ان هناك مجالا للتوثيق بتراكم المؤيدات وليس بالقواعد العامة.

    1. اعتمده عبد الله بن ابي يعفور واسطة بينه وبين الصادق، الفقيه ح 3707 إشارة إلى الوثاقة. " الرسول دليل عقل المرسل " هل هذه قاعدة نعتمدها: كل من ارسله شخص عادل ثقة إلى الإمام (ع) فهو ثقة، لكن هذه وحدها لا تكفي ويكون هذا مؤيدا. سنبحث هذه القواعد في علم الرجال ونرى هل انها ادلة على التوثيق او لا؟.

    2. ابن ماكولا من علماء الرجال والتاريخ عند العامة تكلم عن المشاهير: قال: صباح بن سيابة واخوه عبد الرحمن هما من شيوخ الشيعة. وايضا هذا ليس دليلا، الشلمغاني كان من شيوخ الشيعة.

هذه هي المؤيدات وكلام السيد الخوئي (ره) " ضم اللا حجة إلى اللا حجة، لا يؤدي إلى حجة ". نقول صحيح لكن احيانا يؤدي تراكم المؤيدات إلى اطمئنان ويكون الاطمئنان حجة.

تأبى العصي إذا اجتمعت تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا.

وقلنا ان التوثيقات على قسمين: التوثيقات الخاصة، والتوثيقات العامة. من التوثيقات الخاصة النص الخاص وايضا تراكم الادلّة والقرائن على شخصية معيّنة. الملحوظ هنا ان ابن ماكولا وهو من كبار علماء العامة وكتبه معروفة، تكلم عنه، يعني انه رجل معروف من شيوخ الشيعة، وروي عن الصباح بن سيانة ولم يرد فيه ذمّ. وإذا جمعنا هذه المؤيدات فإننا نلاحظ قوتها جميعا واقتضاؤها لاحداث اطمئنان بقبول روايات صباح بن سيابة، فرواية الكافي عنه، مع العلم انه للكافي مكانة كبيرة، بحيث أن السيد الخوئي (ره) ينقل عن استاذه الشيخ النائيني (ره): " ان البحث في اسانيد الكافي حرفة العاجز "، أي انه مجرد وقوعه في اسانيد الكافي فهو دليل على الوثاقة. كذلك ما ذكرناه من رواية أصحاب الاجماع عنه كزراره واضرابه، فانه وان لم يكن دليلا، فانه الثقة يروي عن ثقة وعن غير ثقة لمنه مؤيد، رواية اصحاب الاجماع مؤيد وإن لم يكن بمفرده دليلا. جمع هذه المؤيدات تؤدي إلى اطمئنان.

لذلك روايات الصباح بن سيابة اعبر عنها باصطلاح " المقبولة " ولا نقاش بالمصطلح، اسميها مقبولة لان القرائن تؤدي إلى اطمئنان إلى وثاقته، لكن لانه لم يوثقه احد صريحا يجعل في النفس شيئا، لذلك فلنسمّها " مقبولة " وانا اعتبرها.

إذن روايات القطرة الواحدة متعارضة ومع التعارض نرجح عدم نشر التحريم، لان روايات عدم التحريم لكثرتها ودلالتها إما بالمفهوم وبالتصريح. ويكاد يكون من الضرورات الفقهية لاننا نطمئن باشتراط عدد ما إجمالا، كثرت روايات العدد العشرة والخمسة عشر والخمسة وغير ذلك سنرى عندما نحقق في المسألة سترفض جميعا ونقدّم في النتيجة ان الخمس عشرة هو المحرّم دون غيره.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo