العنوان: اثبات النسب، أقل الحمل وأقصى الحمل.
أقصى الحمل:
-الاستدلال بروايات السنة.
- فائدة رجالية: التفريق بين قبول الرواية والتوثيق.
استدل على كون اقصى الحمل سنة بأمور: اولا: بالروايات النصوص التي وردت بعنوان السنة، فيكون صدق العنوان بلفظ السنة اصلا لفظيا، وثانيا: إن لم تثبت الروايات ومع الشك في وجود دليل على التسعة أشهر، نصل إلى الأصل العملي وهو استصحاب بقاء الحمل.
اما الروايات المنصوص فيها " السنة ": الوسائل: ح 3 – محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلَّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم (الكاظم) أو ابنه عليهما السلام أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها، فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، فقال: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها. [1]
والكلام في سندها ودلالتها:
أما في السند فإن محمد بن حكيم، وإن لم يوثق صريحا لكننا نميل إلى اعتباره كما ذكرنا سابقا.
وأما الحسين بن محمد، فالظاهر أنه الحسين بن محمد بن عمران الأشعري القمّي نظرا لرواية الكليني (ره) عنه، أبو عبيد الله، قاله النجاشي، والعلامة ذكر الحسين الأشعري ووثقه.
ومعلّى بن محمد البصري: قال النجاشي مضطرب الحديث والمذهب، وكتبه قريبة – اي نأخذ بها وهي مقبولة -.
الشيخ الطوسي (ره) في فهرست: قال له كتب.
الشيخ الصدوق (ره) نقل في من لا يحضره الفقيه من كتبه روايات كثيرة جدا. قرينة مهمّ جدا لأن الشيخ يقول في ديباجة كتابه انه اخذ الروايات من كتب عليها المعوّل واليها المرجع، والروايات يفتي بها بينه وبين ربّه. وهذ يعنى شهادة منه أن كتب المعلّى كانت عليها المعول واليها المرجع.
والكليني (ره) روى عنه أكثر من خمسماية حديث.
وقد وقع في أسانيد كامل الزيارات.
ثم انه روى عنه الأجلاء كسعد بن عبد الله الاشعري وعبد الله بن جعفر الحميري روايات كثيرة متلقّاة بالقبول، نعم ليست دليلا على التوثيق لكن تكون من المؤيدات، وكثرة المؤيدات تؤدي إلى الاطمئنان وعلى الأقل لا نستطيع أن نهمِّشه.
وهنا سنتعرض لفائدتين:
فائدة: التلقي بالقبول هل يؤدي إلى شهادة بالتوثيق أو لا؟
قد يقال: إن القبول من قبل الفقهاء في كثير من الروايات من أمثال الكليني (ره) الذي نقل عنه حوالي خمسماية رواية تدل على وثاقة الرجل، ذلك أن الوثاقة ليست معنى حسيا، بل أمر حدسي منتزع من قبل الرجال من أمور حسيّة.
أقول: هذا غير سليم، التلقي بالقبول شيء والتوثيق شيء آخر، لأن الوثاقة معنى قائم بالنفس وهو قريب من الحس، يثبت بتعدد النقل الصحيح أي المطابق للواقع، سواء كان المنقول روايات أم غيرها، فيتفرع وصف الثقة من كثرة النقل الصحيح وذلك لشدة تلبس الوثاقة بالشخص، فيسمى ثقة، وذلك كتلبس الحديد بشخص العامل به، أي من مهنته العمل بالحديد فسمّي حدادا، والعامل بالحليب سميّ حلاّبا.
فالوثاقة والصدق وغيرها، أمر منتزع من تكرار نقل الحديث الذي نعلم بصدقه ومطابقته للواقع. فإذا أخبر الراوي قال: الامام الصادق u، نعلم من قرائن أنه صادق، أي أن الإمام قال هذا الكلام، فننتزع الوثاقة. وأين هذا من قبول الرواية؟
فإن ميزان القبول لا ينحصر بالوثاقة والصدق، بل يشمل ما لو لم يكن منافيا للقواعد والاصول والمسلمات، فمثلا: لو قال شخص: روي عن رسول الله r إن شعر الهرّة طاهر، فهذا الحديث مطابق للقواعد العامة ولأصالة الطهارة، فنقبله ولكن هذا لا يعني أن الحديث صادر عن رسول الله r، ويكون العمل به في واقع الامر عملا بالقواعد العامة، ولذلك قُبِل.
ولو كان القبول بمعنى الوثاقة بالصدور لوجب العمل به حتى لو كان منافيا للقواعد العامة، ويكون مخصصا لها، من باب تقديم الخاص على العام، أو يكون معارضا.
إلا أن في النفس شيء من ذلك، فنقول إن روايات معلّى بن محمد وأمثاله لا نأخذ بها كروايات ثقة، ولكن لا يمكن الاغماض عنها كليا وكأنها غير موجودة، هذا الكم الكبير من المؤيدات إذا أدى إلى اطمئنان نفسي بالوثاقة فالحمد لله، اما إذا لم تؤدي فلا دليل على التوثيق، ولكن لا نغمض النظر كليا عنها، بل يمكن الاستفادة منها في تأييد الصحيح، وترجيح المعارض، وتفسير بعض النصوص، وغير ذلك.
غدا ان شاء الله عز وجل نكمل الفائدة الثانية وهي البحث في روايات الكافي، هل كلّها صحيحة ولا داع لبحث اسنادها؟

---