العنوان: مناقشة قاعدة التوثيقات العامة: أن صفوان، وابن أبي عمير، والبزنطي، وأضرابهم لا يروون إلا عن ثقة.
-تخريج إجماعات الشيخ الطوسي (ره) المتعارضة بروايته عن الضعاف.
-وتخريج الروايات التي ذكرها الشيخ (ره) وطعن فيها بالإرسال.
نكمل البحث ونقول: هناك فرق بين النقل والاجتهاد، اجتهاد الشيخ الطوسي (ره) ليس ملزما لنا، نحترمه كعالم جليل من أركان الطائفة، بل ركنها الاول فقهيا، نحترم اجتهاداته ولكن لسنا ملزمين بها. نعم نقله حجة علينا،كونه ثقة بل من كبار الثقات وكبار المحققين، في النقل هو حجّة علينا، وليس في الاجتهاد ولذلك خالف الفقهاء اجتهاداته في كثير من المسائل. لذلك في نقله نبحث لماذا نقل هذا الكلام.
وقلنا عندما فككنا بين الدعويين: أن هناك دعوى عن نقل، واحتمال أن تكون الدعوى الثانية حدسية.
الدعوى الاولى:،" انهم لا يروون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة " هذه دعوى نقلية، والنقل حجّة علينا، إلا ان يثبت بالقطع أو الدليل بطلانها. ولذلك قلنا إذا وجدنا احتمالا عقلائيا لروايتهم عن الضعاف، الاحتمال يبطل الاستدلال.
الرواية عن الضعاف أو الطعن بالإرسال دليل على نقض القاعدة، وهذا القاعدة مروية منقولة وليست حدسية، إذن لا اسقط القاعدة إلا إذا كان الدليل قوّيا، ومع وجود الاحتمال لماذا رووا عن هؤلاء الضعاف، الاحتمال يبطل الاستدلال وتبقى القاعدة النقلية. ولذلك قلنا ان التسوية يمكن نقضها لان احتمال كونها اجتهادا من الشيخ الطوسي (ره) احتمال قوي لقوله في العدّة " لأجل ذلك ".
الاحتمال الرابع:
اختلاف زمن حصول الإجماعين، فعدم العمل بالمراسيل والرواية عن الضعاف ورد في التهذيب والاستبصار، والإجماع على التسوية وعدم النقل إلا عن المشايخ الثقات ورد في العدّة، أي بعد عشرات السنين. أي ان هناك زمنين: زمن الرواية عن الضعاف، زمن التهذيب وكان عمر الشريف (ره) ستة وعشرين عاما، و " العدّة " كتبها بعد الخمسينات، أي بعد عشرات السنين، ونقل هذا النقل أو الاتفاق بانهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة.
إذن هناك زمانان، وهذا سينفعنا.
وقد ذكرت في كتابي " طفل الانبوب والاستنساخ " وجها في تخريج هذا التنافي ص 31، حيث قلنا.
" والذي يخطر ببالي في مقام التخلص من هذا الإشكال، أي التناقض بين رواية التهذيب المذكورة ذات الدلالة الواضحة في عدم العمل بمراسيل ابن أبي عمير وما ذكره الشيخ في " العدّة " من التسوية بين مرسل ابن أبي عمير ومسنده. [1]
أن يقال: إن الإجماع [2] إنما يعتبر حجّة إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم (ع)، وطريق الاستكشاف عند الشيخ الطوسي (ره) هو بقاعدة اللطف. واللطف الرباني التشريعي هو إيصال الإنسان إلى كماله المعنوي ببعث الرسل وإنزال الكتب وإتمام الحجّة. ومن لطف الله تعالى تقريب العباد إلى الطاعة وتبعيدهم عن المعصية تشريعا لا تكوينا، أي بالأحكام الشرعية لا بالجبر. ومن هنا فإذا حصل إجماع على ما لا يقتضيه الله تعالى وجب عليه صرفهم عنه ولو بصرف أحدهم عنه بوسيلة ما [3]، ولذلك لو أجمع أهل عصر واحد على حكم شرعي معيّن وجب على الإمام (ع) التدخل لخرق هذا الإجماع.
ولو تمت قاعدة اللطف [4] عند الشيخ الطوسي (ره) بهذه السعة لوجب التدخل في كل ما يؤدي إلى حكم شرعي خاطئ ولو كان قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية أو قاعدة رجالية من قبيل ما نحن فيه من أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده. والشيخ (ره) لما نضجت عنده هذه القاعدة كان فقهاء عصره الذي كتب فيه " العدّة " يذهبون إلى العمل بهذه القاعدة من دون استثناء نسب العمل بهذه القاعدة إلى الطائفة.[5]
والذي يؤيد هذا التخريج نقل الشيخ الطوسي (ره) لإجماعات متناقضة، حيث ينقل الإجماع على حكم، ثم ينقل الإجماع على خلافه في موضع آخر.
يقول صاحب الحدائق في كتاب الطهارة في أحكام النجاسات: " قد كان عندي رسالة لشيخنا الشهيد الثاني (ره) قد تصدى فيها بنقل جملة من المسائل التي ناقض الشيخ فيها نفسه بدعوى الإجماع على الحكم في موضع ثم يدعيه على خلافه في آخر وفيها ما ينيف على سبعين مسألة " .[6]
ويقول صاحب الحدائق (ره) في أحكام الأموات في حق الشيخ (ره) : " وأي مسألة من مسائل الفقه من أوله إلى آخره لم يختلف أقواله فيها ولا فتاويه حتى يٌستغرب في هذا المقام. كيف لا، وأن الشهيد (ره) قد صنّف رسالة جمع فيها المسائل التي ادعى الشيخ فيها الإجماع في موضع وادعى الإجماع على عكسه في موضع آخر، وهي تبلغ سبعين مسألة، وكانت الرسالة عندي وتَلِفت في الوقائع التي مرّت بي ".[7]
وقال (ره) في كتاب النكاح عند البحث عن إسلام زوجة الكافر: " مَنْ يعرفُ حال الشيخ وطرقته في دعوى الإجماع واختلاف أقواله وفتاويه في كتبه لا يتعجب منه فإنه في بعض كتبه كالخلاف والمبسوط من رؤوس المجتهدين وفي بعض آخر كالنهاية وكتابي الأخبار من رؤوس الإخباريين وشتان ما بينهما ". نقله في تهذيب الأصول للسيد عبد الأعلى السبزواري ج2 ص79.
هذا كلام الحدائق يستنكر ويستغرب صدور مثل ذلك عن الشيخ الطوسي (ره) بذلك، نقول له: ان الشيخ الطوسي (ره) عندما يغير رأيه كاجتهاد انه محقق ويتغير الرأي ولا اشكال، انما عندما يتغير نقله يقع الاشكال. نحن ملزمين بنقله ولسنا بملزمين باجتهاده، وعندما يقول اجماعا يكون بحسب مبناه، ولذلك غدا سنذكر عدّة موارد ومن الطبيعي بحسب قاعدة اللطف مبناه في الاجماع ان ينقل اجماعين بل اكثر من اجماع، وأي فقيه كان في مكان الشيخ الطوسي (ره) لوجب عليه ان ينقل اجماعين في نفس المسألة.
غدا نكمل ان شاء الله.

---